"كاغ" تدعو لاتفاق السعوديّة وإيران لحل الأزمة اللبنانية

بيروت – ش – وكالات
دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، إلى «حث كل من السعودية وإيران ودعوتهما للاتفاق على حل الأزمة السياسية المستعصية في لبنان»، مشيرةً إلى «إنني طلبت من مجلس الأمن الدولي المساعدة في أن تعمل كل من الرياض وطهران، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان»، محذرة من «تآكل المؤسساتية في لبنان».
ولفتت إلى أن «تآكل المؤسساتية في لبنان لم يعد يقتصر فحسب على الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، بل تعداه إلى تجمد القدرة على اتخاذ القرارات الأساسية في هذا البلد، فضلا عن أن مجلس الوزراء فيها بات هو الآخر، غير قادر على الاجتماع»، مشيرةً إلى أنه «سبق وأن دعوت هاتين الدولتين إلى ذلك، وأعتقد أن بعض الدول الأعضاء بالمجلس بدأت في الحديث مع طهران والرياض في هذا الصدد، كما أنني على اتصال بالدولتين لتحقيق هذا الهدف».
كما أبدت كاغ عن «قلقها حيال الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون الفلسطينيون المتواجدون في لبنان نتيجة الحرب الأهلية الدائرة في سوريا»، لافتة إلى أن «17 في المئة من هؤلاء اللاجئين باتوا يعيشون تحت خط الفقر».
وعلى صعيد آخر؛ اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، التابعة لحزب الله في مجلس النواب اللبناني، النائب د. حسن فضل الله "أن سبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد يعود إلى غياب التوافقات السياسية على القضايا الأساسية، ومن بينها إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، وإنهاء الشغور الرئاسي الذي لا يمكن العبور لإنهائه إلا من معبر وحيد وضروري وإلزامي ووطني ومسؤول، ألا وهو الحوار الجاد مع العماد ميشال عون، إضافة إلى تنازل البعض عن المكابرة والتعنت، ومحاولات التهميش والإقصاء، من أجل الوصول إلى حل وطني لموضوع رئاسة الجمهورية، لأنه من دون رئيس جمهورية، لا يوجد انتظام لمؤسسات الدولة".
كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" إحياء للذكرى السنوية للانتصار في عدوان تموز 2006، في الساحة العامة لبلدة قبريخا، في حضور عدد من رجال الدين، فاعليات، شخصيات ثقافية، اجتماعية وتربوية، وحشد من أهالي البلدة.
وأكد فضل الله "أن تضييع الوقت والمكابرة وتمييع الاقتراحات في ما يخص إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لن يوصل إلى أي مكان، فنحن مقبلون في العام المقبل على إنتخابات نيابية، ولا يوجد أي شيء آخر، لا تمديد ولا تجديد"، مشيرا إلى "أن أكثرية اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، لأنه قانون مجحف، ولكن البعض ينتظرون قدوم العام 2017 كي تتجدد الأزمة من خلال إعادة إنتاج مجلس نيابي شبيه بالمجلس الحالي، الأمر الذي يجعلهم يقوضون الدولة اللبنانية، ويدمرون اتفاق الطائف الذي لطالما قالوا بأنهم حرصاء عليه"، متسائلا: "لماذا لا يريد البعض الوصول إلى قانون جديد للانتخابات طالما أنهم قالوا باللجان المشتركة في المجلس النيابي، إن قوانين الانتخابات التي سنت منذ الطائف إلى اليوم هي ضد الطائف".
وشدد على "أن الحكومة الحالية هي مسؤولة ولا تستطيع القول إنها عاجزة وفاشلة، ولديها الإمكانات والصلاحيات الكاملة والدستورية والقانونية، ولكنها تحتاج إلى القرار الجريء والشجاع لمعالجة قضايا الناس، وأبرزها الكهرباء، والمياه، وأمور معيشية، وقضايا خدماتية، ونحن في حزب الله من داخل هذه الحكومة سنظل نسعى من أجل أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين، فلا يتذرعن أحد بأنه لا يوجد رئيس للجمهورية، وأن هناك أزمات ومشاكل، فنحن نستطيع أن نفصل الأزمة السياسية عن بعض الملفات الحساسة والمعيشية، وهذه الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات، لأنه كما هي قادرة على اتخاذ قرارات بتغطية الكثير من النفقات، هي قادرة على اتخاذ قرارات بالكثير من القضايا المعيشية التي تهم المواطنين".