اليمن.. محادثات السلام مهددة بالانهيار

عدن – ش – وكالات

تعترض عملية السلام في اليمن عدة عقبات، في مقدمتها رفض أطراف الصراع التقارب وتقديم تنازلات تمهيداً لحل سياسي توافقي في اليمن، علاوةً على تمسك كل فريقٍ برؤيته واتهام الآخر بحمل أجندة مشبوهة.
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كشف، أمس الأحد، عن موقفه من الخارطة الأممية لحل الأزمة في اليمن وقال لن نعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها الدولي اسماعيل ولد الشيخ.
وأضاف في كلمة لدى وصوله إلى محافظة مأرب شرق اليمن برفقة نائبه الفريق علي محسن الأحمر وعدد من الوزراء انه لن نتراجع عن احلام اليمنيين في يمن اتحادي تسودة العدالة والمساواة وتوزيع السلطة والثروة.
وشدد هادي على أنه لن يعطي الحوثيين "ما يريدون من شرعنة انقلابهم من خلال مشاورات الكويت ولن يجدوا منا إلا الصمود في الميادين سياسيا وعسكريا". وأضاف: "نحن اليوم في عاصمة سبأ وغداً إن شاء الله سنكون في صنعاء عاصمة اليمن الاتحادي".
وبالتزامن؛ كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود عوائق كبيرة تهدد بعدم استئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت، حيث كشف المستشار الإعلامي للرئيس اليمني، نصر طه مصطفى، في تصريح نشرته صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، يوم أمس، عن احتمال تأجيل موعد استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت، والمقرّر في 15 يوليو الجاري، وسط انتقادات جوهرية من الجانب الحكومي للخطة الأممية التي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عناوين منها، وتتضمن مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وحول ما إذا كان الموقف الحكومي يعني عدم استئناف المفاوضات في موعدها، يوضح مصطفى، أن "كل الاحتمالات واردة"، قائلاً إنه "لم يعد من المقبول تضييع الوقت مجدداً، فالانقلابيون يمارسون استراتيجية كسب الوقت لتثبيت أوضاعهم الميدانية، ومحاولة تغييرها للأفضل، وإحداث تغييرات كبيرة في بنية الدولة العسكرية، والأمنية، والإدارية المدنية. ويجب أن تتجنب الجولة المقبلة من المشاورات تكرار استنزاف الوقت الذي حدث في الجولة السابقة، ويجب الإعداد لها بشكل جيد".
وحول أبرز النقاط التي يتحفظ حولها الجانب الحكومي من الخطة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، يشير مصطفى إلى أن الجانب الحكومي يركز "على التنفيذ الدقيق للقرار الدولي 2216 والمحاور الخمسة التي اقترحها ولد الشيخ والتي خالفها بنفسه للأسف في خارطته المقترحة التي تحدث عنها"، في إشارة إلى العناوين التي أعلن عنها المبعوث الأممي قبيل انطلاق محادثات الكويت، وتتضمن "الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
وفي السياق؛ قالت مصادر يمنية طبقاً ليومية "العرب" اللندنية، أمس الأحد، إن المشاورات لم تحقق أيّ تقدم يذكر خلال ثمانية أسابيع عدا الاتفاق على بعض المبادئ العامة التي أعلن عنها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قبل أن تسارع الأطراف اليمنية لإنكارها في وقت لاحق واتهام ولد الشيخ بعدم الحياد في مواقفه.
ويرى محللون سياسيون أن أيّ حوار بين الفرقاء اليمنيين لا يمكن أن يفضي إلى أيّ نتيجة في ظل افتقارهم لأيّ أرضية مشتركة وتعادل ميزان القوة على الأرض، فضلا عن التباين الواضح في مواقف الوفد الممثل الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام والذي أخرجته للعلن تصريحات القيادي البارز في الحزب ياسر العواضي الذي ألمح قبل أيام إلى رفض حزبه للتفاهمات التي تتم بين الحوثيين والسعودية من قبيل الاتفاق على نقل لجنة التهدئة إلى مدينة ظهران الجنوب.
واستبعد الصحافي والمحلل السياسي اليمني محمد الصالحي في تصريحات لـ "العرب" عودة المشاورات اليمنية قريبا، خصوصا بعد تصريحات الوفد الحكومي التي تحدثت عن تجاوزات قام بها ولد الشيخ فيما يتعلق بمرجعيات الحوار.
ولفت الصالحي إلى وجود تسريبات تتحدث عن نقل المشاورات إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية وهي التسريبات التي عززتها زيارات الحوثيين المتكررة إلى الرياض وتحديدا رئيس وفدهم التفاوضي.
وربما أن التصعيد الإعلامي لحزب المؤتمر في هذا الاتجاه على صلة بهذه التحولات التي تنبئ ربما عن إمكانية عقد مشاورات منفردة بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية سعودية بمنأى عن حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويربط الكثير من المراقبين بين التصعيد العسكري على الأرض وبين ترقب المجتمع الدولي لمواقف الحكومة والحوثيين من استئناف الحوار السياسي الذي تعثر في مرحلته الأولى بانتظار حدوث تحولات بارزة على الصعيدين العسكري والاقتصادي يمكن أن تغير مواقف الأطراف اليمنية التي لم تفلح الضغوطات الدولية في تحقيق أيّ تقدم في زحزحتها باتجاه التوافق على تسوية سياسية.

*-*
وزير يمني سابق يحذر من خطر إطالة أمد الحرب
الكويت – ش – وكالات
حذر وزير التعليم العالي الأسبق، عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن صالح باصرة، من أن إطالة أمد المشاورات في الكويت يعني إطالة الحرب، معتبراً أنه "إذا لم يتم التوصل لحل سياسي سريع وبإشراف دولي وإيقاف الحرب القائمة منذ نحو عام فإن اليمن سيتحول كانتونات صغيرة ولن يكون هناك جنوب أو شمال ولن يكون ذلك وفق النموذج الليبي أو السوري فقط بل سيكون مزيجاً من النموذج الليبي والصومالي معا وأسوا مما هو بليبيا أو مما كان موجوداً في الصومال".
ولفت إلى أنه "حينها سنجد كل مجموعة مسلحة أو ميليشيات تستولي على مدينة وتعلنها دولة تابعة لها لصالح هذا الطرف أو لذاك أو لأطراف خارجية وكل مجموعة ستحكم جزءاً من حارة أو سوقاً للحصول على إتاوات ليضيع اليمن كله ويتشتت".
وتمنى الوزير اليمني في تصريحات نقلتها صحيفة «السياسة» الكويتية من أن تتمكن دولة الكويت من المضي في المشاورات بين الأطراف اليمنية حتى النهاية وأن تتكلل بالتوقيع على اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب والأزمة القائمة عند استئناف المشاورات بين ممثلي طرفي الصراع حزب «المؤتمر الشعبي» وجماعة الحوثي من جهة والحكومة من جهة ثانية، مشيراً إلى رغبته في عدم نقل المشاورات من الكويت إلى أي بلد آخر حتى ولو كان عربياً.
وقال باصره: «الحرب لن تسهم في تلطيف الأجواء والوصول إلى حل سياسي ولن تؤدي إلى أي نتيجة لأنه لن يخرج من هذا الحرب منتصر ومهزوم بل الكل خاسر»، مشيراً إلى أنه "حتى إذا استمرت الحرب فلا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات".