النظافة كفيلة بتوفير الكثير من الأموال!

على بن راشد المطاعني

‏صدمني موقف في أحد الشوراع الداخلية في أحدى الولايات، تمثل في عامل النظافة يجمع القمامة وهي للاسف عبارة عن زجاجات مياه غازية و عبوات العصائر والمحارم الورقية وأكياس البطاطس وغيرها، حين يعقبه شباب برمي مثل هذه القذورات من مركباتهم مرة اخرى في نفس الشارع الذي ينظف فيه العامل.
وتساءلت هل الدولة معنية بان تضع لكل مواطن عامل نظافة يتتبع جمع قمامته وما يخلفه كما نشهد الان في الشوارع و الاحياء، بان ترى عمال بلديات يجوبون الحارات والطرق لجمع المخلفات، في حين يمكن ان يضعها الفرد في الاماكن المخصصة بدون اي عناء، وتسالت في نفسي عن الجهد الذي يبذل في لملمة هذه القمامة التي بإمكان الشباب أن يضعوها في مكانها الصحيح، والوقت الذي يستغرقه هذا العمل إذا قسنا مسافات الطرق في السلطنة والمساحات الجغرافية على صعيد كل ولاية من ولايات السلطنة التي يطوف بها عمال النظافة مشيا على الأقدام، او بواسطة الدرجات النارية بحث عن مناديل ورقية هنا أو زجاجة بيسي هناك أو كيس بطاطس مرمى من بعض أفراد المجتمع غير مبالين بأهمية النظافة التي حث الدين الإسلامي و السنة النبوبة عليها، في المقابل لا نسال انفسنا كم الاموال الذي تدفعها الدولة للقيام بهذه الاعمال التي يمكن توفيرها إذا قام كل فرد بمسؤوليتة في إلقاء ما يخلفه من أكل و شرب في الأماكن المخصصة لها، مقدما بذلك خدمة لوطنه و معبرا عن وعيه بأهمية البيئة و الحفاظ عليها، و حرصه الشديد علي رونق الشوارع والأزقة لتبدو ولاياتنا وحاراتنا عنوانا لساكنيها كما يقال، الأمر الذي يجب أن نعالج هذا الجانب من كافة الجوانب القانونية والعقابية والتوعوية، و ذلك من خلال التذكير بأهمية هذه السلوكيات التي تحافظ على النظاقة إلى فرض غرامات على رمي الفضلات في غير الأماكن المخصصة لها إلى سن تشريعيات صارمة تفرض على المارة و مستخدمي المرافق العامة والمحلات التجارية و غيرها. ليكون الجميع امام المسؤولية ، إذا لم يكن الوعي الذاتي محركا كما في العديد من الدول في الحفاظ على المرافق ، فهذه المسلمات لن يختلف عاقل على فرضها و تطبيقها بصرامةتعاقب المخالفين من المتهورين حان الوقت لتطبيقها بحزم .
فبلاشك أن النظافة عنوان لحضارة الشعوب و تقدمها، و تذكر الدول بنظافتها و جمالها، كما تذكر بطيبة شعبها و ماثرها التاريخية ومقوماتها الطبيعية، فإلى وقت قريب كانت النظافة في المدرسة و الشارع و الحي و القرية و المدينة سلوكا مغروسا لدى كل فرد في المجتمع يحرص أن يضع القمامة في مكانها الصحيح ، إلا أن فترة الأخيرة ظهرت موجه من المستهترين يرموا الفضلات من سياراتهم، و يتركوا المخلفات في الشواطىء و الحدائق، والاماكن العامة اشبه بالاكوام مبعثرة تذروها الارياح.
و تجد الشباب بعد أن ينتهوا من السهرة يتركوا خلفهم فضلات المأكولات على قارعة الطرقات، وغيرها من مظاهر بشعة تشهدها مدننا وولاياتنا. ونسأل هنا هل نحتاج لعامل نظافة بعد كل جلسة لشباب لكي يكنس الأوساخ التي يخلفها ابناء الوطن ؟
البعض يرد ذلك إلى نقص المواطنة الصالحة لدى بعض أفراد المجتمع الذين لا يبالوا في العبث في مرافق العامة وتلويث الأماكن العامة، و عدم الوعي بالحقوق والواجبات التي يفترض أن يتحلى بها أي فرد يعيش تحت سماء هذا الوطن المعطاء، و ان برامج التوعية يحتاج لها إلى تفعيل لتسليط الضوء على هذه الظواهر ودور الفرد والمجتمع في الحد منها، ويذكروا كيف كان الجميع حريصا على النظافة الأحياء و الأزقة و الاماكن العامة بدون أن يكلف الجهات المعنية كالبلديات عمالها بكنس الأوساخ من الشوراع كما هو الحال الآن.
البعض الاخر يرى ان تشديد العقوبات على كل من يرمي الأوساخ من السيارات و البيوت والمحلات و تغليظها و هو السبيل في وضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال شرطة المرافق العامة التي يمكن أن تخالف كل متهور كما يخالف المتهورين في قيادة المركبات في الشوارع لتقنين مثل هذه السلوكيات و ردع كل من تسول له نفسه أن بمكتسبات وطنه.
في حين يرى البعض بأن التوعية يجب أن تأخذ دورها من خلال تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على النظافة للامكنة العامة، و ان ما تحقق في البلاد من تنمية و منجزات ليست من السهولة تدميرها من خلال التمرد عليها اذا جاز لنا التعبير، إلا البعض الآخر يقول التوعية منذ نعومة اظافرنا نسمع عنها في الحفاظ على البيئة ووضع الاوساخ في القمامة و الرفق باستخدام المرافق العامة للاستدامتها للآخرين، و ان الدين الإسلامي و السيرة النبوية و المثل و القيم تدل على النظافة، وانه ليس هناك عذر لمن يخالف إلا وضع تحت طائلة العقوبة.
وهناك جانب آخر يتمثل في ان أجهزة البلديات غافلة عنه هو مخالفة وإغلاق المحلات التي تتكدس القاذورات أمامها كالمطاعم والمحلات المشروبات الغازية و الشاي و غيرها التي لا تألو أهمية للنظافة في انتظار عامل البلدية يكنس ما خلفته من قمامة، فهذه المحلات يجب أن تغرم أضعاف المبالغ و تغلق لشهور لوضعها أمام مسؤولية المحافظة على نظافة الأماكن الأمامية و المجاورة للمحلات.
و لو تسالنا عن الكلفة المادية لحملات النظافة التي تخصص لتتبع الشوارع و الأحياء لوجدناها كبيرة، وهل هذه الأموال لا تأتي عل‏ حساب مجالات تنموية آخرئ أكثر أهمية ان تصرف لخدمة المواطنين، لو تضافرت جهودنا و التزامنا بوضع الأوساخ في مكانها الصحيح
بالطبع. كل ما ورد ذكره يمكن تطبيقه في المرحلة القادمة لتتكامل الجهود في وضع الجميع تحت المحك في سلامة و نظافة بلادنا التي مازالت مضرب المثل لنظافتها و جمالها، إلا أن ذلك لا يجب أن يأتي نتيجة جهود تبذلها أجهزة البلديات و غيرها من حملات نظافة، و إنما يجب أن تكون ناتجة من قناعات ذاتية من كل فرد أن يعمل ما يكفي على المحافظة على نظافة ولايته و مدينته و طرقات بلاده.