كوبا تواجه الأزمة الاقتصادية بخـطـة تقـشـف قــاسـيـة

هافانا - رويترز

قال وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان نشرت وسائل الإعلام الرسمية تفاصيلها إن كوبا ستقوم بخفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار وإنها ستخفض استهلاك الوقود أيضا بنسبة 28 في المئة قبل نهاية العام. ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات برغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. كما أنها تمثل أيضا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة واحد في المئة فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4 في المئة في 2015. وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلو: «كنا نخطط لإنفاق 14.416 بليون دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 في المئة في العام الجاري لكن مع التعديلات سننفق 11.973 بليون دولار». ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 في المئة أو ما يعادل نحو 2.5 بليون دولار. وقال الرئيس راؤول كاسترو: «إن تراجع أسعار السلع الأولية ألحق ضررا شديدا بصادرات كوبا من النيكل والمنتجات النفطية المكررة والسكر كما تعثرت إيرادات بيع خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فنزويلا وأنجولا». وقال كاسترو أمام البرلمان أيضا إن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا أثرت على إمداداتها من النفط إلى كوبا حيث انخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة الفنزويلية إلى كوبا 20 في المئة في العام الجاري وفقا لما أوردته رويترز.

وأعلن موريلو تجميد 17 في المئة من الاستثمارات المقررة للعام الجاري، وكذلك الائتمانات غير المستخدمة مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع. وأضاف أن المزيد من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. وتسيطر الحكومة الشيوعية في كوبا على معظم جوانب الاقتصاد.