عند مفترق طرق

أندرو شنج

في الآونة الأخيرة، تواجه الصين انتقادات لاذعة بسبب الاتجاه الذي سلكته إصلاحاتها للشركات المملوكة للدولة، وخاصة تعزيز دور لجان الحزب الشيوعي في إدارة الشركات المملوكة للدولة. ولكن في حين قد يبدو هذا وكأنه خطوة إلى الوراء بالنسبة للإصلاحات الداعمة للسوق في الصين، فهناك أسباب وجيهة لتعزيز الرقابة، على الأقل في الوقت الحالي. ومع خضوع الصين لتحول جوهري يجعل اقتصادها مدفوعا بالإبداع، ومبنيا على المعرفة، وتقوده الخدمات، فيتعين على قادتها أن يفكروا مليا في كيفية إصلاح الشركات المملوكة للدولة حتى يتسنى لها أن تساهم في الاقتصاد الجديد.
في الماضي كان دور الشركات المملوكة للدولة واضحا. فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، ساهمت هذه الشركات في تعزيز ودعم ظهور الصين بوصفها قوة تصنيعية عالمية، من خلال قيادة طفرة تشييد مشاريع البنية الأساسية في الصين. وفي هذه العملية، أصبحت مهيمنة، وخاصة في القطاعات المعرضة للاحتكارات الطبيعية (مثل الاتصالات والطاقة) والقطاعات الاستراتيجية الأساسية (مثل الصلب والفحم والخدمات المصرفية).
لكن الأسواق التقليدية الوحيدة الجانب حيث يجري تعطيل ريادة الشركات المملوكة للدولة الآن بفِعل شركات التكنولوجيا الجديدة مثل علي بابا وتنسينت، والتي تغطي أسواق الإنتاج المتعددة الجوانب، والخدمات اللوجستية، والتوزيع باستخدام منصات موحدة تستفيد من الاقتصادات ذات الحجم الكبير. ومن خلال خلق منصات للمستهلكين والمنتجين على نطاق صغير ــ وهو ما يمثل في الأساس بنية أساسية عامة ــ شكلت هذه الشركات تحديا مباشرا لنموذج عمل الشركات المملوكة للدولة.
تستجيب المنصات الرقمية الجديدة بسرعة وكفاءة لاحتياجات جماهير الناس. وتتسم هذه الشركات بنوع أكثر تعاونية أو تبادلية من أعمال التصنيع التقليدية، الأمر الذي يسمح للمستهلكين والمشاريع البادئة الأصغر حجما بتشكيل المنتجات والخدمات، من مرحلة التصميم إلى مرحلة التوزيع. ولأن عدد سكان الصين يبلغ 1.3 مليار نسمة ــ وهي ميزة تنافسية كبرى عندما يتعلق الأمر بالإبداع والقوة الشرائية ــ فإن هذه المنصات قادرة على تعطيل المنتجين الحاليين في السوق الوحيدة الجانب من خلال تفوقها من حيث الحجم والسرعة والراحة، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، يعمل نموذج الأعمال العتيق الذي تتبناه الشركات المملوكة للدولة ــ ناهيك عن جمودها الشديد ــ على تعقيد عملية تحديد الفرص الجديدة في توفير السلع العامة في اقتصاد متغير والاستجابة لها. على سبيل المثال، فشلت شركات الاتصال والبنوك المملوكة للدولة في الصين في الاستجابة للتحديات التكنولوجية الجديدة. وحتى الشركات الخاصة التقليدية مثل هواوي وميديا كان أداؤها أفضل كثيرا، فتكيفت مع الطلب الاستهلاكي المتحول وتكاليف العوامل المتغيرة من خلال إعادة التجهيز في أسرع وقت ممكن، والحصول على تكنولوجيا الروبوتات وتصميمات المنتجات من الغرب على سبيل المثال.
وتشكل هذه القدرة على الاستجابة السريعة أهمية بالغة اليوم بشكل خاص، حيث يطالب المنطق العنيد للتقدم التكنولوجي بتحويل نموذج النمو في الصين. ومع انخفاض الطلب على الأجهزة الاستهلاكية والسلع المعمرة، يتعين على الصين أن تبدأ في تطوير منتجاتها في مجال التكنولوجيا الفائقة، في حين تعكف على بناء قطاع خدمات قوي. ومع انخفاض الصادرات العالمية من السلع ــ سواء نتيجة للتقلبات الدورية أو تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة ــ يتعين على الصين أن تعمل على تنشيط قاعدتها الاستهلاكية المحلية.
بيد أن عدم القدرة على تحديث أدوار الشركات المملوكة للدولة ونماذج أعمالها يعيق الصين في هذا الصدد. فربما تتمتع الشركات المملوكة للدولة بالقدرة المتميزة على الوصول إلى الائتمان المصرفي، والموارد الطبيعية، والأراضي، ولكنها تعاني أيضا من نظام حكم جامد وارتفاع معدل دوران العاملين، مدفوعا بحملة الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد. وعندما يتعلق الأمر بالموظفين الرئيسيين، فإن القرارات تعود إلى مؤسسة الحزب الشيوعي. ولهذا، فإن تمكين الشركات المملوكة للدولة من إحداث التغيير يستلزم التوصل إلى الإجماع بين المسؤولين الداخليين والخارجيين القائمين على الأعمال والسياسات الصناعية والسياسة.
في أواخر التسعينيات، كانت القوائم العامة للشركات المملوكة للدولة تتمتع بالفوائد المزدوجة المتمثلة في تأمين الموارد الجديدة لمعالجة خسائر الإرث القديم ودفع مكاسب الحوكمة والإنتاجية. ولكن اليوم، استحوذت منصات التكنولوجيا ذات الملكية الخاصة، والعديد منها مسجلة في الخارج، على قدر كبير من مكاسب تقييم الاقتصاد الجديد. ونتيجة لهذا، يواجه صناع السياسات صعوبات جمة في محاولة إيجاد وسيلة لتمويل التدمير الخلّاق للشركات المملوكة للدولة التي عفا عليها الزمن والمثقلة بأعباء الدين، والقدرة الفائضة، والمعدات والتجهيزات العتيقة.
أندرو شنج زميل متميز لدى معهد آسيا العالمي في جامعة هونج كونج، وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لشؤون التمويل المستدام.