طرابلس – ش – وكالات
تضاربت الأنباء في ليبيا حول مصير سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، بين من قال إنهُ أفرج عنه بموجب قانون عفو عام، ومن قال إنه ما زال في محبسه في مدينة الزنتان.
تأكيدات المحامي
وبحسب موقع (ليبيا المستقبل)، فإن الأنباء الواردة من الداخل الليبي حول الأمر متضاربة، ففي حين نشرت عدة وسائل إعلامية نص القرار الصادر بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي من مؤسسة التأهيل والإصلاح في مدينة الزنتان والموجه لوزارة العدل، وتأكيدات محامي سيف الإسلام القذافي، الإفراج عن موكله بموجب قانون العفو العام، مؤكدا أنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه.
دعم هذا الرأي وأكده العجمي العتيرى آمر كتيبة أبو بكر الصديق المشرفة على سجن سيف الإسلام القذافي بقوله إن قانون العفو العام جرى تنفيذه على سيف الإسلام القذافي، وقال «إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي جرى تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي وقررته وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عن البرلمان».
على الجانب الآخر؛ أصدرت عدة جهات من داخل مدينة الزنتان- المحبوس بها سيف- بيانا مشتركا نفت فيه وبشدة خبر الإفراج وتؤكد وجود سيف الإسلام القذافي داخل السجن وأنه سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية وما يحقق العدالة. وكانت محكمة ليبية قد أصدرت في يوليو الماضى حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام لارتكابه جرائم حرب، منها قتل محتجين في انتفاضة 2011.
تساؤلات
ورفضت كتائب الزنتان تسليم سيف الإسلام لأى سلطة أخرى، قائلة إنها لا تثق في أن تضمن طرابلس عدم هروبه، لكنها وافقت على أن يحاكم هناك، على أن يمثل للمحاكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وهنا برزت عدة تساؤلات عن سر إذاعة أو إشاعة هذه الأنباء في هذا التوقيت الحرج؟ وهل هو بالونة اختبار وجس نبض أم حقيقة سيتفاجأ بها الليبيون؟ وما دخل هذه الأنباء في تعقد المشهد الراهن؟؟.
وفي غضون ذلك؛ قال محامي سيف الإسلام القذافي في مقابلة مع راديو"فرانس 24"، إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل منذ 2011، تم الإفراج عنه، ويريد المساهمة في توحيد ليبيا.
وأفرج عن سيف الإسلام القذافي نجل زعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كان معتقلا في أحد سجون مدينة الزنتان الساحلية من قبل كتيبة محلية منذ خمس سنوات، وفق ما جاء في مقابلة خاصة لأحد محاميه مارسيل سيكادي مع فرانس24 في 6 يوليو الجاري.
وقال المحامي إن موكله لا يوجد رهن الإقامة الجبرية كما أكد ذلك زميل له ينوب بدوره عن سيف الإسلام، وهو مقرب من عائلة القذافي. ونقل مارسيل سيكادي عن سيف الإسلام القذافي أول رسالة يوجهها بعد الإفراج عنه، مفادها أنه يريد المساهمة في توحيد ليبيا على الصعيد السياسي، ووضع حد للانقسامات في البلاد ومحاربة الإرهاب.
وكان سيف الإسلام صدر بحقه حكم بالإعدام في 28 يوليو 2015، رفقة 37 آخرين من رموز النظام الليبي السابق، لدوره في القمع الدموي للانتفاضة التي وضعت حدا لنظام والده في 2011، ولم تنفذ فيه العقوبة، لأنه اعتقل من طرف كتيبة معارضة لحكومة طرابلس في 2011 في الوقت الذي كان يسعى فيه الفرار من ليبيا عقب قتل والده.
العفو العام
ومنذ 2011 حتى تاريخ الإفراج عنه، كان محتجزا من قبل كتيبة يقودها الكولونيل عجمي العطيري خارج أي إطار قانوني، ورفضت الكتيبة باستمرار تسليمه إلى القضاء في طرابلس، وعند عرضه على القضاء في 2014 مثل أمام محكمة طرابلس بالصوت والصورة فقط، حيث كان يتواجد في محكمة الزنتان.
وقد يكون سيف الإسلام القذافي استفاد من عفو شامل صادق عليه برلمان طبرق "تماشيا مع القانون الليبي". والبلد منقسم منذ 2014 بين حكومتين، إحداها مستقرة في طرابلس والأخرى في طبرق في شرق البلاد، ولكل منهما نظامه القضائي الخاص.
ورغم تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس في 30 مارس الأخير، نالت اعتراف المجتمع الدولي، يظل الانقسام سيد الموقف، وتجد هذه حكومة صعوبة في بسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه لها منذ 2011، وهو ما رفضه القضاء الليبي، معتبرا أنه قضائيا يتمتع بكل الكفاءة للقيام بذلك. ومن جانبه قال محامي آخر لسيف الإسلام، وهو كريم خان، أنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإلغاء ملاحقة موكله.
العفو الدولية
إلى ذلك؛ طالبت محكمة الجنايات الدولية السلطات الليبية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إليها فورا، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بأن سيف الإسلام أفرج عنه من سجن الزنتان غرب البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2011، مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، الذي يواجه تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاضطهاد للمدنيين، خلال ثورة 17 فبراير 2011.
واعتبرت محكمة العدل الدولية أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما في ذلك الإفلات من العقاب الناجم عن العفو، لا يفضي إلى السلام والاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا، بل يشجع أولئك الذين لا يزالون ينتهكون بصورة منهجية الحقوق والحريات. وشددت المحكمة على أنها تعارض تماما عقوبة الإعدام، الذي تعتبره انتهاكا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
*-*
تسجيلات.. حفتر يتلقي دعما غربيا ضد داعش
لندن – ش – وكالات
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا يؤكد فيه وجود قوات بريطانية وفرنسية وأمريكية وإيطالية في قاعدة بنينا في مدينة بنغازي لمساندة قوات خليفة حفتر قائد الجيش والتنسيق ضد داعش.
وزود الموقع تقريره بتسجيلات طيارين في غرفة القيادة، وجاء فيه: "القوات الغربية الموجودة في ليبيا لا تقوم فقط بمهام المراقبة والاستطلاع، كما هو معلن في التصريحات الرسمية لتلك الدول، لكنها تشارك في تنسيق وتنفيذ الضربات الجوية إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر لمساعدته في السيطرة على شرق ليبيا من الجماعات المتطرفة".
وحمل أحد التسجيلات الصوتية عملية التنسيق لضربة جوية استمرت ساعة، ويمكن تمييز بوضوح أصوات الطيارين والمراقبين الجويين يتحدثون بلهجات عربية وبريطانية وفرنسية وإيطالية وأمريكية.
وظهر صوت طيار بريطاني بوضوح في أحد التسجيلات وهو يقول: "بنغازي، صباح الخير، اسكوت 9908، اسكوت 9908، نعلمكم بأننا على اتصال مع المجال الجوي في بنغازي". وفي تسجيل صوتي آخر: "اسكوت 9908 معكم مجددا من بنينا". وفي تسجيل ثالث "هنا اسكوت 9908 نحن في بنينا بالكامل ووجهتنا التالية هي ليما غولف سييرا الفا".
ويتضح من خلال التسجيلات أن الناطقين باللغات الفرنسية والإيطالية هم من يوجهون الحركة الجوية من غرفة القيادة. واستخدم الأمريكيون إشارتين هما "برونكو71" و"موستانج 99" وهي طرازات سيارات أمريكية كلاسيكية.
وظهرت أيضا عدة أصوات تنطق باللهجة الليبية، إذ جاء في أحد التسجيلات "لقد تم التعامل مع الهدف الأول، الهدف كان في سوق الحوت"، وتابع "تأملنا مع الهدف الثاني. ونسعى خلف الثالث بإذن الله" وجاء رد غرفة القيادة "تقدموا خلف الهدف".
ويرى مراقبون أن آثارا ضارة قد تلحق بالأطراف الدولية المشاركة، لأن حفتر يرفض دعم حكومة الوحدة المدعومة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، وهو يقاتل بعض المجموعات المشاركة في الحملة المدعومة غربيا ضد تنظيم "داعش".