القدس المحتلة – زكي خليل
وجه السفير الامريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، دان شبيرو، انتقادا غير مسبوق في حدته إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية. واثنى شبيرو على التقدم في التحقيق بعملية الارهاب اليهودية في دوما، لكنه شدد على وجود عيوب في طريقة معالجة السلطات الإسرائيلية لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين".
وقال شبيرو خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي "هناك حالات كثيرة قام خلالها الإسرائيليون في الضفة بانتزاع القانون إلى أياديهم دون ان يجري التحقيق معهم. لا يتم إجراء تحقيقات وافية وأحيانا يبدو أن لدى إسرائيل معيارين في تنفيذ القانون في الضفة الغربية - واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".
واضاف شبيرو ان حل الدولتين هو الطريق الوحيد لمنع تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، و"يجب ايجاد طرق للحفاظ على حل الدولتين". واشار إلى ان الادارة الأمريكية "قلقة ومحتارة" (concerned & perplexed) امام سياسة المستوطنات الإسرائيلية التي تديرها الحكومة الإسرائيلية والتي "تطرح علامات استفهام حول نوايا إسرائيل".
ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحات السفير وقال ان تصريحاته غير مقبولة وغير صحيحة. إسرائيل تطبق القانون ازاء الإسرائيليين والفلسطينيين. من يتحمل المسؤولية عن الجمود السياسي هي السلطة الفلسطينية التي تواصل التحريض وترفض المفاوضات".
من جانبه وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قرارات المجلس الوزاري الأوروبي بأنها خطوة إلى الأمام. وقال عريقات، في بيان أصدره ، إن دولة فلسطين ترحب بهذه القرارات، وتطالب الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بشكل تام، لأنها باتت عنوان الابرثايد الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الذى يمارس على الشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً جاء فيه أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لن تطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
وفي القدس أكد المتحدث باسم حركة فتح في المدينة رأفت عليان أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من استهدافه لتجار المدينة المقدسة بهدف تضيق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية وتهجيرهم.
وأكد عليان أن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من سياسة فرض الضرائب والمخالفات بمبررات كثيرة ضد المقدسيين بشكل عام والتجار بشكل خاص ضمن سياسته الهادفه إلى تفريغ المدينة المقدسة من الحركة التجارية الفلسطينية وإجبارهم لذهاب إلى الأسواق والمجمعات التجارية الإسرائيلية لإخلاء القدس والبلدة القديمة من الحركة التجارية واجبار التجار إلى إغلاق محالهم التجارية لإحكام السيطرة على القدس بكل الوسائل .
وأضاف عليان انه في الوقت الذي يقتحم فيه المستوطنين الحرم القدسي الشريف وفي ظل الاغتيالات و الاعتقالات اليومية لأبناء القدس واستمرار حجز جثامين الشهداء المقدسيين وهدم المنازل والابعادات المتتالية لأبناء المدنية وإغلاق القدس والتضييق على المواطن الفلسطيني في القدس صعد الاحتلال من سياسته الهادفة للوصول إلى التطهير العرقي لأبناء شعبنا الفلسطيني من داخل ما يسمى بجدار الفصل العنصري إلى مناطق الضفة الغربية حيث ناقشت ما يسمى باللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي قرار أبعاد لذوي منفذي العمليات ضد الاحتلال من المدينة المحتلة إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة .
وطالب عليان القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية بضرورة مضاعفة التحرك على المستويين المحلي والدولي لوقف هذه الانتهاكات والتي تضاعفت أثناء الهبة الجماهيرية الأخيرة مطالبا أيضا بوضع إستراتيجية وطنية شاملة يشارك فيها كافة القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة لدعم التاجر المقدسي وتعزيز الصمود في القدس.
*-*
شعث : القرار الأوروبي إيجابي وشامل وينتظر التطبيق
رام الله – ش – وكالات
قال الدكتور نبيل شعث ان قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية ، ايجابي جدا وخطوة متقدمة لا بد ان تصل في النهاية إلى عقوبات صارمة ضد إسرائيل لمواجهة مشروعها الاستعماري في ارضنا .
واضاف " اننا نترقب تنفيذ القرار ونرى فيه تأكيدا على دور الاتحاد الأوروبي في اي تسوية عادلة في المستقبل ". ووصف القرار بالمشروع المتكامل الذي شمل الحل السياسي وموضوعات الاستيطان وحصار غزة والمصالحة الداخلية ، معتبرا ان القرار تخطى المواقف الأوروبية السابقة لاعتباره ان حل القضية الفلسطينية واحلال السلام يكمن في انهاء الاحتلال الإسرائيلي للارض التي احتلت في العام 1967 .
واوضح شعث ان القرار اعتمد المشروع الفرنسي بتشكيل مجموعة دولية تتولى الاستمرار في متابعة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل من خلال مؤتمر دولي للسلام وبمشاركة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين والاقليميين وعلى اساس المبادرة العربية للسلام .
وبخصوص الاستيطان اعتبر القرار الاستيطان مخالف للقانون الدولي وخاصة في مدينة القدس ويعيق السلام ويجعل حل الدولتين امرا مستحيلا، وأقر اعتبار الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا تسري على الاراضي المحتلة عام 1967م، اضافة إلى ادانة ترحيل المواطنين القصري من بيوتهم ومدنهم، والتصدي لمصادرة وهدم المشروعات الممولة أوروبيا وخاصة في المنطقة سي، وطالب بازالة المستوطنات التي بنيت بعد عام 2001 .