لا تأثير لتعديل رسوم الطيران على أسعار التذاكر

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني لـ «الشبيبة» عدم وجود أي تأثير على أسعار تذاكر السفر نتيجة رسوم الطيران والملاحة الجوية في السلطنة التي تم تعديلها مؤخراً لتتواكب مع الرسوم العالمية في هذا المجال، ولتعكس طبيعة وأهمية الخدمة المقدمة من الهيئة لشركات الطيران العالمية.

وقال المصدر رداً على أسئلة لـ «الشبيبة» إنه لم يتضح للهيئة حتى الآن وجود أي تأثير على أسعار التذاكر، بل على العكس هناك تنافس بين شركات الطيران العالمية في تقديم عروض خاصة لرحلاتها من وإلى مطارات السلطنة، مضيفاً أن الرسوم السابقة تم تحديدها منذ سنوات طويلة ولم تعد تتناسب مع الوضع الحالي للجهد المبذول في هذا القطاع الحيوي المهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان يجب على شركات الطيران أخذ موافقة الهيئة قبل رفع أسعار التذاكر أو تعديلها قال المصدر: إن الهيئة لا تطلب من شركات الطيران في الوقت الحالي أن تقدم أسعار التذاكر للاعتماد، وذلك رغبة منها في فتح المجال لحرية المنافسة بين هذه الشركات، إلا أنها -أي الهيئة- تراقب وضع السوق، ومن الممكن أن تتدخل في حال وجود خلل يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين شركات الطيران أو في حالة وجود اتفاق بين شركات طيران معينة على رفع غير مبرر لأسعار التذاكر.
وأضاف المصدر: وفقاً لما نص عليه قانون الطيران المدني، فإن الهيئة العامة للطيران المدني لها الحق في اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ولها الحق كذلك في إصدار الأوامر المتعلقة بذلك.

أما عن الإجراءات والتصاريح اللازمة لعمل شركات الطيران، وكيف يمكن جذب شركات الطيران لفتح مكاتب لها بالسلطنة، فقد أكد المصدر أن للهيئة العامة للطيران المدني التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة منتظمة وغير منتظمة من وإلى إقليم السلطنة، فبالنسبة لشركات الطيران الوطنية فإن الهيئة تقوم بإصدار شهادة المشغل الجوي وترخيص المشغل الاقتصادي قبل منحها الحق في تشغيل الرحلات الداخلية أو الدولية. أما شركات الطيران الأجنبية فإن الهيئة تقوم بإصدار التصريح اللازم لها بناء على اتفاقية تنظم خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطنة والدولة التي تتبعها الشركة وذلك بعد تعيينها من قبل دولتها كناقل وطني لاستغلال حقوق النقل الجوي المتاحة للدولة وفق الاتفاقية المذكورة.

وأكد المصدر أنه بناء على الصلاحيات التي منحت للهيئة العامة للطيران المدني بموجب قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93/2004، فإن الهيئة تتولى الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد الرحلات. كما تتولى الهيئة مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، ومدى تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السلطنة والدول الأخرى في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي وتصاريح التشغيل الصادرة لها بهذا الخصوص.