السويق - سعيد الهنداسي
كثرت شكاوى مرتادي سوق الأسماك في السويق وتحديدا سوق الثرمد الذي يجاور حصناً أثرياً في الولاية من الروائح الكريهة المنبعثة من حفر تصريف مياه الصرف الصحي القريبة من السوق لدرجة الشعور بالرائحة الكريهة فور دخول الشارع المؤدي إلى السوق.
مياه هذه المجاري ليست منتشرة على الشارع فقط بل تعدته واصبحت لصيقة بحصن الثرمد، المعلم الحضاري المشهور والمعروف في الولاية، وأصبح الدخول او الاقتراب من هذا الحصن يعني التعرض لروائح مياه الصرف الصحي، إلى جانب اضطرار المستهلكين للصبر على هذا المشهد عند حاجتهم لشراء الأسماك.
إضافة الى ذلك، فقد اشتكى المستهلكون والمواطنون من النظام المعمول به في سوق الثرمد للاسماك والوضع العام فيه، ورأوا أن منظر مياه الصرف الصحي لا يليق بالمكان وقربه من معلم أثري عريق وهو قريب من الشارع العام الذي يشهد عبور زوار الى السلطنة من عدد من الدول الأخرى.
“الشبيبة” زارت السوق والتقت مجموعة من مرتاديه من الباعة والمشترين والصيادين وأهالي المناطق المحيطة به، كما تواصلت مع أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي ودائرة الزراعة والثروة السمكية ومركز البيئة والجهات المعنية بأمر السوق والمنظمة لعملية البيع والشراء.
مركز البيئة
رئيس مركز البيئة والشؤون المناخية بولاية السويق علي بن عبدالله المعمري تطرق إلى جهود المركز في الأمور المتعلقة بالبيئة قائلا: اليوم أكمل المركز سنة والمهام المكلف بها أنه يقوم بإصدار وتجديد المشاريع البيئية والخدمية الى جانب حماية الحياة الفطرية والمتمثلة في متابعة والشواطئ والأودية والخيران وحماية الطيور.
وعن سوق الثرمد ودور المركز قال: إن التلوث يكون بعدة درجات بحسب التصنيف العالمي، وتصريف المياه من اختصاصات وزارة البلديات، ودور المركز يكمن في معالجة الصرف الصناعي، أما معالجة مياه المنازل فتتبع البلدية وشركة حيا للمياه، وهي المسؤولة عن هذا الموضوع.
وأضاف: بالنسبة لنا فإن مرجعيتنا تعود للمرسوم السلطاني رقم 114/2001 ومشاركة وزارة البلديات في مسألة وقف رمي المخلفات ومياه المجاري (المياه العادمة) في الحفر التي كانت تستخدم سابقا، كما أن الولاية نفسها تحتوي على العديد من المنشآت الصناعية القائمة خارج المخططات الصناعية فهناك 1176 منشأة والعدد الكلي 1835 مع توفير الخدمات في منطقتين صناعيتين في البطحاء والبداية لما يتوفر من خدمات وطرق معدة ومياه وكهرباء.
واختتم رئيس مركز البيئة والشؤون المناخية بولاية السويق حديثه بالإشارة إلى ضرورة حل هذه المسألة بأسرع وقت لان البيئة وما بها من إنسان وحيوان ونبات ستتضرر من تأثير تسرب مياه الصرف الصحي ووصولها الى المياه الجوفية.
وزارة الزراعة
رئيس قسم الرقابة والتراخيص المكلف بتسيير أعمال مدير دائرة الزراعة والثروة السمكية بالسويق محمد الكيومي تحدث عن بداية المشكلة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدائرة باعتبارها المعنية بهذا الامر على اعتبار ان وزارة الزراعة والثروة السمكية أصبحت اليوم هي المشرفة والمنظمة لأسواق السمك فقال: نحن متابعون لموضوع سوق الثرمد للأسماك منذ البداية وتواصلنا مع الشركة التي تقوم بعملية شفط مياه المجاري في السوق وهي شركة “ريم البداية” التي تقوم بشفط هذه المياه ونقلها الى المردم المعد لذلك. وأضاف الكيومي: تفاجأنا بأن البلدية قامت بمنع الشركة من عملية التفريغ في المردم السابق لدواع بيئية وصحية كما تقول، متسائلا: أين ستقوم هذه الشركة الآن بنقل هذه المياه الخاصة بالسوق من جراء تنظيف الأسماك؟
وأكد: يجب تحديد موقع بديل في هذه الحالة للتغلب على هذه المشكلة، وللأسف، فقد خاطبنا بلدية السويق بهذا المقترح لتوفير موقع مؤقت لنقل مخلفات سوق الأسماك فيه، والى اللحظة لم يردنا رد من البلدية لهذا المقترح، مع العلم ان هذه الرسالة التي وجهناها للبلدية كانت قبل شهرين من الآن، كما وصلتنا رسالة من وزارة التراث بخصوص تأثر حصن الثرمد من جراء تسرب مياه الصرف الصحي الى الحصن وقمنا بالرد عليهم بأننا خاطبنا البلدية في هذا الامر لتخصيص موقع للشركة المتكفلة بتصريف مياه الصرف الصحي الخاصة بالسوق.
وقال: نحن بدورنا قمنا بالتواصل مع الجهات الحكومية التي يهمها الامر لايجاد حل مناسب لهذه المشكلة، والأمر الآن أصبح بيد بلدية السويق حول تخصيص موقع لتصريف هذه المياه التي تضر بصحة الإنسان في الدرجة الأولى.
المجلس البلدي
عضو المجلس البلدي بالسويق علي الرشيدي تحدث بداية عن مكانة سوق الثرمد فقال: يعتبر سوق الثرمد من الأسواق الكبيرة والمهمة في ولاية السويق ويقع بجانب حصن الثرمد التاريخي ويطل على شارع الباطنة الرئيسي فهو بهذا الموقع يشكل أهمية ليس بكونه يوفر احتياجات المواطنين من الأسماك فحسب ولكنه يشكل أيضا موقعا سياحيا متميزا.
وأضاف الرشيدي: تعرض سوق الأسماك مؤخرا لمشكلة فيضان مياه الصرف الصحي، ما تسبب بهذه المشكلة لتشكل مستنقعات في السوق وكذلك الروائح الكريهة وانتشار الذباب والبعوض وأثر كذلك في جدران الحصن التاريخي.
وأردف بالقول: يعود السبب في ذلك الى منع وزارة البلديات شركات نقل صهاريج مياه الصرف الصحي من التفريغ في الأماكن السابقة وإلزامها بالتفريغ في محطة الصرف الصحي التابعة للولاية والتي هي أصلا محطة متهالكة وصغيرة ولا تكاد تتسع لقرية من مئات القرى التابعة لولاية السويق والتي للأسف لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 120 جالونا وهذا لا شيء إذا تمت مقارنة محطة السويق بمحطة ولاية الخابورة التي بلغت طاقتها اكثر من 3500 جالون مكعب.
وذكر عضو المجلس البلدي بالسويق أن وزارة الزراعة أوكلت نقل مياه الصرف الصحي الى شركة وكانت الأمور تسير بطريقة صحيحة الى أن بدأت المشكلة.
وقال: تواصلنا مع الشركة حتى تنقل مياه الصرف الصحي لولايات مجاورة ولكن الشركة تعذرت بأن العقد الذي بينها وبين وزارة الزراعة ينص على ان يتم النقل في حدود الولاية وان نقلها الى ولايات أخرى يتطلب مبالغ إضافية. وكذلك تواصلت بنفسي مع وزارة الزراعة لحل الموضوع ولكن بلا جدوى، وحاولت مع وزارة البلديات متمثلة في مدير البلدية في الولاية للسماح لشركة نقل الصرف الصحي بأن يتم التفريغ في الأماكن السابقة ولكن جاء الرد بأن وزارة البلديات لا تسمح الا في محطة الصرف الصحي بالولاية. وأعرب في نهاية حديثه عن أمله أن يتم حل المشكلة قريبا.
موضوع الساعة
عضو المجلس البلدي بالسويق عبدالله الجهوري أكد أن هذه القضية تعد موضوع الساعة في ولاية السويق. وقال: تواصلنا مع سعادة الشيخ والي السويق الذي من خلاله تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين سعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي لايجاد آلية حول هذا الموضوع المهم لعمل توسعة لمحطات الصرف الصحي كما قدمنا مقترحاتنا لسعادة الشيخ المحافظ بأن تتم العودة الى المرادم السابقة إلى أن يتم بناء محطات صرف صحي جديدة.
وعن خطورة تسرب مياه الصرف الصحي ودور الجهات المسؤولة قال عضو مجلس بلدي السويق: ان خطورة ما يحدث في موضوع سوق الثرمد تتمثل في أن كل جهة ترمي بالمسؤولية على الجهة الثانية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المسئولين في البلدية يحملون دائرة الزراعة والثروة السمكية مسؤولية ما حدث، والعكس صحيح كما يراها الطرف الآخر، وكذلك البيئة تحمل أطرافا أخرى المسؤولية لما للقضية من تأثير سلبي على البيئة، كما ان وزارة البيئة حملت شركة حيا للمياه مسؤولية ما يحدث مع العلم ان هذه الشركة حتى الآن لم تنجز 50 % من مشاريع الصرف الصحي في مسقط، متسائلا: متى ستنتهي من مشاريعها في باقي المحافظات.
وعبر الجهوري عن عدم تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل لهذه المشكلة قريبا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعن دورهم كمجلس بلدي في المرحلة القادمة قال الجهوري: بالنسبة لنا كأعضاء مجلس بلدي فمنذ بداية الأزمة في سوق الثرمد ونحن لم نترك بابا لمسؤول في الدولة لم نطرقه. وآخر الحلول الودية التي سعينا بها من خلال المجلس او حتى بصفة شخصية كانت بإيجاد صيغة توافقية بين البلدية ووزارة الزراعة الثروة السمكية وأن يجدوا حلا وسطا يرضي جميع الأطراف بالسماح لشركات سيارات نقل الصرف الصحي أن تلقي مخلفاتها في المجاري التي كانت ترمى فيها المخلفات سابقا الا أننا واجهنا مشكلة أخرى هي أن شركات الصرف الصحي مرتبطة بعقود عمل لا تسمح لها ان ترمي مخلفات المجاري خارج ولاية السويق التي أصلا لا تغطي المرادم فيها الاحتياجات الحالية للمنازل فقط فكيف بالأسواق وغيرها من المنشآت الاخرى.
وأضاف: كان اقتراحنا ان تقام حفر مبطنة لا تمتص المخلفات الى الأرض ولا تسبب أضرارا للمياه الجوفية وبمواصفات بيئية ووفق الشروط البيئية المتبعة لان الأماكن الحالية المخصصة لولاية السويق لرمي المخلفات فيها لا تتعدى 120 مترا مكعبا بينما ولاية أخرى أقل مساحة وسكانا مثل ولاية لوى تصل مساحة المرادم بها الى اكثر من 5000 متر مكعب، مع العلم ان أول مشروع لشركة حيا للصرف الصحي سيكون في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة ولا نعلم متى سيكون حظ ولاية السويق من هذه المشاريع الضرورية للولاية التي هي أكثر كثافة سكانية ومساحة أيضا.
أضرار صحية
محمد بن سيف الدريبي، أحد الباعة الذين يأتون كل صباح الى سوق الأسماك بالثرمد ومعه مجموعة من الأسماك ليبيعها فيه تحدث عن تأثره بما يحدث في هذا السوق من أضرار على صحة الإنسان من جراء تسرب مياه الصرف الصحي ووصولها الى مدخل السوق وتأثير هذه الرائحة عليه كبائع فقال: للأسف الشديد، نحن أكثر الناس تضررا من هذا الامر الذي نعاني منه منذ فترة وصلت الى قرابة الشهرين.. رائحة تسرب مياه الصرف الصحي وصلت الى السوق وبرك مياه المجاري أصبحت تحيط بنا من كل جانب. وبسبب ذلك تعرضت لعارض صحي، فبفعل هذه الروائح الكريهة أصبنا بالأمراض وللأسف الشديد لا حراك من المسؤولين لايجاد حل لهذه المشكلة التي من جرائها تعرضنا للأمراض. وأنا شخصيا بقيت في المستشفى قرابة 7 أيام أعاني من الأمراض التي سببها تسرب مياه الصرف الصحي في السوق.
أضرار اقتصادية
وواصل الدريبي بقوله: هذا مصدر رزقنا، وقد أصبح البيع والشراء في السوق أقل فلم يعد مرتادو السوق يقبلون على الشراء خوفا على صحتهم من الأمراض التي تنتشر من جراء هذه المياه الراكدة وهي مياه مجار ضارة.
وحول قيام الجهات المعنية بدورها ومتابعتها للموضوع قال: للأسف الشديد، جاء إلينا مسؤولون من البلدية وشاهدوا بأعينهم تسرب هذه المياه الراكدة ووصولها الى مدخل السوق ولم يفعلوا شيئا، وكذلك فقد قام المعنيون بدائرة الزراعة والثروة السمكية فلم يأتوا بجديد لتستمر معاناتنا مع هذه الظاهرة غير الإنسانية.
وعن الأسباب التي أدت الى تسرب هذه المياه قال: هذه الحفرة كانت عبارة عن حفرة لتصريف مياه المجاري ولكن لتزايد كمية المياه الناتجة عن غسيل وتنظيف الأسماك أصبحت هناك كميات كبيرة من المياه لم تتحملها الحفرة المخصصة لها لتطفو على السطح وتتكون برك من مياه المجاري التي تضر بصحة الإنسان والحيوان أيضا لدرجة ان هذا التسرب وصل الى الشارع المؤدي والأضرار لم تتعد السوق فقط بل طالت المنازل المحيطة بالأسواق، وتأثرنا في عملية البيع والشراء فلم يعد البيع كما كان في السابق.
المستهلكون يشتكون
حمد بن سالم الصولي، أحد مرتادي السوق تحدث لـ “الشبيبة” فيما كان يهم بالدخول الى السوق واصفا وضع السوق بأنه لا يشجع المستهلكين على الدخول إليه وشراء الأسماك حتى وان كان السمك طازجا لان الزائر بلا شك سيتأثر بهذه الرائحة الكريهة.
وأكد: هذه المعاناة ليست وليدة اليوم فنحن على هذا الحال لأكثر من شهر والجميع متضرر من الوضع القائم دون أن تتدخل الجهات المعنية وتعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة.
وواصل الصولي حديثه قائلا: الأمر المحزن أيضا أنه بالقرب من السوق يتواجد حصن الثرمد الذي يرتاده العديد من الزوار سواء من داخل السلطنة وخارجها وللأسف فبهذه الصورة غير الحضارية لن يأتي أحد لزيارة هذا المعلم التاريخي فكيف تريد لزائر من دولة أجنبية أو من داخل السلطنة أن يزور معلما تاريخيا وفي طريقه للحصن يجب عليه أن يغوص في برك من الصرف الصحي. وأشار إلى أن هذا الطريق يؤدي الى أماكن حيوية ولها خصوصيتها والرائحة تصل إليها، وهذا المشهد لم نره في السبعينيات ولكننا اليوم نشاهده ونحن ندخل في عام 2016.
وعبر عن أسفه للوضع القائم بالقول: لا يرضينا ان تكون مدينتنا بهذه الصورة التي لا تعبر عن مكانة البلد وساكنيها، ولا نعلم سبب غياب المعنيين في بلدية السويق والمفتشين عن هذا المشهد.. ألا يرون هذا المنظر وهم يتواجدون في السوق يوميا؟ وكذلك الحال لدائرة الزراعة والثروة السمكية مع العلم أنه يتواجد موظف منها ولديه مكتب في السوق.
وأكد أن هذا التسرب لمياه المجاري أدى إلى وجود مرتع للأمراض والحشرات الناقلة للأمراض، ما يؤثر على صحة الإنسان كما ان عجلات السيارة التي يقودها الزائرون للسوق تنقل هذه المياه الراكدة ويدخل بها السائق الى منزله وتنقل الأمراض لتصل الى المنازل.
ولفت إلى أنه تم إبلاغ المعنيين بهذا الامر منذ وقوعه “دون أي تجاوب منهم حول هذا الموضوع”، علما بان هذا السوق يعتبر حيويا على اعتبار انه في منتصف الطريق للقادم من مسقط والمتوجه الى صحار وهو قريب من الشارع العام، وهذا الامر اثر حتى على مبيعات السوق، والمتضرر الاول هو المواطن المحدود الدخل الذي يعتمد على البيع والشراء من هذا السوق.
معاناة مستمرة
علي بن حسن المجيني من مرتادي السوق وصف الحدث في سوق الثرمد بقوله انه مشهد غير حضاري. وأضاف بقوله: هذه معاناة مستمرة منذ فترة طويلة للأسف وأصبحت مياه المجاري تصل الى المنازل القريبة من السوق وحتى البعيدة عنها بسبب انتقالها عن طريق السيارات التي تقترب من السوق وتحمل معها الأضرار والأمراض من خلال عجلات السيارات، إلى جانب الرائحة الكريهة التي تصعب عملية التسوق.
وحول تواصلهم مع الجهات المعنية قال المجيني: قمنا بالتواصل مع بلدية السويق واخبرونا ان متابعة السوق أصبحت من اختصاص دائرة الزراعة والثروة السمكية في الولاية وعند ذهابنا الى المسؤولين في دائرة الزراعة والثروة السمكية اخبرونا ان هناك مندوبا لهم يتواجد في السوق، وقد أبلغنا المندوب في السوق الذي أخبرنا أنه أبلغ المسؤولين في الوزارة عن الحدث والى الآن لم يتغير شيء
وأضاف: أصبح الوضع الآن غير مشجع لمرتادي السوق وأصبح الجميع يغير مساره حتى لا يأتي الى السوق.
وعبر المجيني عما يتمناه كمواطن بالقول: أتمنى ان يكون هناك تدخل سريع من الجهات المعنية لايجاد حل لهذه الكارثة البيئية ولا نريد حلا مؤقتا لعدم تكرار المعاناة.
كارثة بيئية
خميس اليحيائي، بائع أسماك في السوق تحدث عن معاناته كبائع للأسماك في السوق فقال: نعاني الأمرين في هذا السوق من خلال تسرب مياه المجاري ودخولها الى السوق فقد تأثر البيع والشراء في السوق وفي نفس الوقت تأثرنا صحيا فأصبنا بالأمراض من جراء ما حل بنا في هذا المكان وقد أصيب اكثر الباعة بالأمراض وأدخلوا المستشفيات.
وتساءل: ما ذنب من يريد ان يحصل على رزقه بالحلال؟ هل يجازى بهذا العمل حتى يتعب ويمرض ويعاني.
وأشار إلى أن هذه المعاناة للأسف لم تجد آذانا صاغية، وأصبحت الرائحة الكريهة في كل مكان في السوق ما جعل مرتادي السوق يتحرجون من الوصول إلينا بسبب هذه الكارثة البيئية، وللأسف لم نجد متابعة من المعنيين بالأمر، متمنيا ان تتم إقامة شبكة للصرف الصحي في السوق للمحافظة على نظافته دائما.
«مكتب غير فعال»
مبيوع زايد، بائع آخر في سوق الثرمد تحدث عن تجربته مع السوق وما حصل له في الوقت الحالي فقال: أقوم بالبيع في هذا السوق منذ سنوات طويلة منذ سوق الغريفة ثم انتقلنا الى هنا وكان الوضع جيدا، أما الآن فللأسف أصبح الوضع لا يرضي أحدا، فهذه المياه هي مياه مجار ولها أضرار على صحة الإنسان.
وتساءل: لا ندري لماذا لم يحل هذا الامر حتى الآن مع وجود مكتب لدائرة الزراعة والثروة السمكية في السوق؟ ووصف هذا المكتب بأنه “غير فعال”. وتمنى تنظيف السوق وسحب هذه المياه الراكدة حفاظا على صحة كل من يرتاده.
لا بوادر للحل
محمد بن سالم الزعابي، بائع سمك في السوق تحدث عن معاناته أيضا كبائع للأسماك فقال: هذه المعاناة مستمرة منذ قرابة الشهرين، وللأسف يبدو لنا حتى اللحظة أنه ليست هناك بوادر قريبة لحلها، وقد حضر مدير دائرة الزراعة والثروة السمكية للسوق وشاهد بعينه هذه المعاناة وكان رده بأنهم لا يملكون سيارات لشفط هذه المياه المتسربة.
وأكد: لو تتبعنا هذه المياه لوجدت أنها تصل الى منازل بعيدة عن السوق بسبب جريانها بعد ان تعدت حصن الثرمد الذي أصبح مهجورا بسبب هذه المياه، كما ان السوق أصبح غير نظيف بسبب قلة العمال الذين يعملون به.
وأشار الى أن كل هذه المساحة يعمل بها عاملان اثنان فقط، وإذا تم تنظيف السوق من الداخل أصبح السوق من الخارج اكثر قذارة، ما يجعل مرتادي السوق يجدون حرجا من دخوله بسبب الصورة السيئة التي يرونها في الخارج، وإذا ما قرروا الدخول تجد الكل مستاء من حالة السوق بالداخل ويخرج مسرعا ولا يفكر في العودة.
وطالب بزيادة عدد العمال في السوق، مشيرا إلى أن الباعة قاموا بإحضار عمال من الخارج ودفعوا لهم مبالغ من جيوبهم، الا أنهم تم وقفهم بعد فترة بدعوى أن الجهات المسؤولة هي من سيقوم بتوفير العمال، ولكن لم يحدث هذا الامر وأصبح السوق مرتعا للأوساخ.
مسؤولية حائرة
غانم بن سالم السرحي، بائع أسماك تحدث عن تجربته في السوق التي لم تتعد السنتين قائلا: في السنتين الماضيتين كان الوضع في السوق أفضل بكثير من الوضع الحالي وكان النشاط والحركة يدب في كل ركن من أركان سوق الثرمد، أما الآن فلا ترى الا الأوساخ منتشرة في كل أركانه ورائحة مياه المجاري تكمل ما تبقى من هذه الصورة التي لا احد يتمنى ان تكون موجودة في بلدنا الجميل.
وحول ما قاموا به من اجراءات لايجاد حل لهذه الكارثة الصحية والبيئية قال السرحي: قمنا بمخاطبة المسؤولين سواء في البلدية او الزراعة والثروة السمكية بالسويق وأبلغناهم ان الصرف الصحي الحالي هو المشكلة لأنه لا يفي بالغرض ويجعل المياه تخرج من الحفر المخصصة لمياه المجاري، وهذا الامر يضر بصحة الإنسان، وكل من يأتي الى السوق.
وأكد: للأسف لم نجد أي تغيير في هذا الامر وأصبحنا في حيرة من أمرنا بين بلدية السويق ودائرة الزراعة الثروة السمكية فكل مسؤول يرمي بالمشكلة على الطرف الثاني، ومرتادو السوق هم من يدفعون الثمن لتستمر الحيرة بانتظار ايجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرق كل من يتواجد في سوق الثرمد.
تضرر الأطفال
يوسف المجيني، من مرتادي السوق بشكل شبه يومي، تحدث عن ظاهرة المياه المتسربة من حفرة الصرف الصحي فقال: للأسف الشديد هذه المشكلة لم تقتصر اليوم على مرتادي السوق بل هناك أطراف أخرى متضررة.
وأوضح بالقول: نحن نسكن في أماكن قريبة من السوق وقد تأثرنا من هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من حفرة تصريف مياه الصرف الصحي والتي جعلتنا نمنع أطفالنا من اللعب خارج المنزل بسبب وصول مياه هذه الحفرة الى جوار المنزل، ناهيك عن الرائحة، وكل هذه الأمور تعرض الأطفال والكبار للإصابة بالأمراض، لذا نتمنى من المعنيين إيجاد حل سريع وجذري لها وإلا فإن المعاناة ستستمر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
