استراليا تجتاز انتخابات تشريعية تشهد منافسة حادة

سيدني – ش – وكالات

أدلي الناخبون الاستراليون باصواتهم امس السبت للاختيار بين التحالف المحافظ الحاكم والمعارضة العمالية في اقتراع يشهد منافسة حادة في هذا البلد الكبير الذي شهد تبدل رئيس الحكومة خمس مرات خلال خمس سنوات.
وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى الى تقدم طفيف لرئيس الحكومة الحالي مالكولم ترنبول (61 عاما) على زعيم المعارضة المسؤول النقابي السابق بيل شورتن (49 عاما).
وبعد حملة نشطة، يمكن ان يخدم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي رئيس الحكومة المنتهية ولايته الذي يشدد على الاستقرار الاقتصادي ولقي تأييد وسائل الاعلام الاسترالية الكبرى.
ويأمل ترنبول بذلك في اضفاء الشرعية على "الانقلاب" الداخلي الذي شهده حزبه الليبرالي -- اكبر احزاب الائتلاف المنتهية ولايته -- وسمح له باقصاء توني ابوت في ايلول/سبتمبر الماضي.
ودعي حوالى 15,6 مليون ناخب الى الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 160 نائبا واعضاء مجلس الشيوخ ال76. وينتهي التصويت في الجزء الاكبر من مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، اي قبل ساعتين من المراكز المتبقية في استراليا حيث التصويت اجباري.
ويشير استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ذي استراليان" المحافظة الى ان تحالف المحافظين سيحصل على 50,5 بالمئة من الاصوات، مقابل 49,5 بالمئة للمعارضة العمالية. وافاد استطلاع آخر نشرته صحيفة "صنداي مورنينغ هيرالد" ان المعسكرين متعادلان.
وقد ركز ترنبول المصرفي الثري في الايام الاخيرة على ضرورة التصدي للانعكاسات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال "علينا ان نقاوم ويجب ان يكون لدينا خطة تلب ضرورات المرحلة، مرحلة التحديات والفرص".
ومنذ تولي العمالي كيفن راد رئاسة الحكومة في 2007 بعد عقد من حكم الليبرالي جون هاورد، شهدت الحياة السياسية في استراليا تقلبات كبيرة.
فقد اطاحت العمالية جوليا غيلارد براد في 2010 قبل ان يعود الى السلطة في 2013 ثم الخروج منها على اثر انتخابات تشريعية بعد اشهر فاز فيها توني ابوت الذي اطاح به مالكولم ترنبول في ايلول/سبتمبر.
وكان يفترض ان تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في كانون الثاني/يناير 2017، لكن ترنبول اختار تقديم موعدها لترسيخ اغلبيته في مجلس الشيوخ.
وتوازن السلطة في مجلس الشيوخ مرتبط حاليا بعدد من الاعضاء المستقلين او القادمين من احزاب تشكل اقلية لكنهم رقلوا تبني مشاريعه الاصلاحية.
ويمكن ان يشعر ترنبول بالندم على قرار تقديم الانتخابات لان بعض استطلاعات الرأي توحي بان عدد المستقلين او القادمين من احزاب اقلية مثل دعاة حماية البيئة (الخضر) يمكن ان يرتفع بسبب ملل متزايد من تناوب الليبراليين والعماليين على السلطة بلا انقطاع.
وليفوز بالاغلبية المحددة ب76 مقعدا، يجب ان يحصد حزب العمال 19 مقعدا اضافيا على الاقل.
وخاض العماليون حملة تقليدية وعدوا خلالها بتوظيف اثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وبمزيد من العدالة الضريبية وتطوير طاقات متجددة.
وقال بيل شورتن في محاولة اخيرة لكسب ناخبين ان "ما سيحسم هذه الانتخابات هو مصالح الطبقتين العمالية والوسطى".
وركز ترنبول خلال حملته على الخبرة الاقتصادية التي يتمتع بها فريقه بينما تجري استراليا التي لم تشهد انكماشا منذ 25 عاما. وقد وعد بخفض الضرائب المفروضة على الافراد والشركات ودافع عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يتبعها.
وتصد استراليا بشكل منهجي شفن المهاجرين السريين التي تقترب من سواحلها. ويحتجز الذين يتمكنون من النزول على ارضها الى مخيمات في عرض البحر بدون اي امل في الحصول على لجوء.
وتؤكد كانبيرا ان هذه السياسية التي تواجه انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ضرورية لمنع المهاجرين من القيام برحلات خطيرة ولن تتغير في حال فاز العماليون.
والقضية الاساسية الثاني هي ارتفاع حرارة الارض التي انعكست هذه السنة بشكل خطير على الشعب المرجانية في منطقة "الحاجز الكبير".
وكان ترنبول يوصف بانه اكثر حساسية حيال قضايا البيئة من سلفه. لكن البرنامج الذي قدمه لا يختلف نقطة واحدة عن سياسة المحافظين في هذا المجال اذ تؤكد على اهداف لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، غير كافية باعتراف الهيئة الاستشارية الاسترالية للمناخ نفسها. ويقترح بيل شورتن خض هذه الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة (بالمقارنة مع 2005) بينما يتحدث ترنبول عن 26 بالمئة فقط.