مؤشر سوق مسقط يتراجع في ظل تغيرات عالمية

مسقط - ش

شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق العالمية خلال الأسبوع الفائت والذي يصادف إنتهاء أعمال شهر يونيو تراجعا طفيفا على أساس أسبوعي بنسبة 0.34% الى مستوى 5,777.31 نقطة في ظل متغيرات وتسارع في الأحداث أثرت ولا تزال على أداء الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية. وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 0.14% الى مستوى 886.34 نقطة.

ارتفاع مؤشر الصناعة
تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع مؤشر الصناعة بنسبة 0.38% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,308.79 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والمها للسيراميك و شركة فولتامب للطاقة. أما المؤشر المالي فقد أنهى تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 0.25% عند مستوى 7,266.32 بضغط عام من البنوك.
تشير تحليلات الجنسيات الى إمتصاص الإستثمار المحلي من الأفراد والإستثمار المؤسسي الخليجي للضغوط المتأتية من الفئات الأخرى حيث سجلوا صافي شراء بمبلغ 1.53 مليون ر.ع.

صفقات خاصة
وفيما يتعلق بالتداولات فقد شهد كل من أحجام وقيم التداولات إرتفاعا بنسبة 62.52% و71.82% على التوالي الى 106.52 مليون سهم بإجمالي مبلغ 19.16 مليون ر.ع. تجدر الإشارة الى أن الأسبوع المنصرم شهد صفقات خاصة على سهمي السوادي والباطنة للطاقة بمبلغ إجمالي 4.59 مليون ر.ع. إضافة الى صفقة كبيرة على سهم بنك نزوى بمبلغ 833.67 ألف ر.ع. ومن أخبار السوق، قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار قواعد التداول في ذات الجلسة والتي تتعلق بأسهم " الشركات المحددة" وهي شركات يصدر بها قرار في السوق سواء من حيث الشراء أو البيع في ذات الجلسة على أن تتم من خلال نفس الوسيط.

الوضوح والثقة
وفي التحليل الفني الأسبوعي، من نظرتنا الفنية السابقة وكما أشرنا من أن المؤشر باتجاه مستوى الدعم عند 5,760 نقطة وهو بالفعل ما حدث حيث كسر المؤشر هذا المستوى عند 5,757 نقطة إلا أن اتجاه المؤشر لمعاودة الإرتفاع في الفترة القادمة مرهون في بقاءه فوق مستوى 5,800 نقطة. سيتحرك المؤشر في الفترة القادمة ضمن مستوى 5,800 نقطة ومستوى الدعم عند 5,760 نقطة. و لا تزال التحركات الحكومية بل والشركات المدرجة أيضا تتسارع وتيرتها في إشارة الى مدى الجدية التي تتعامل بها هذه الجهات مع المتغيرات الإقليمية والعالمية وهو أمر نؤكد على أهميته بسبب عامل الوضوح والثقة والقدرة على إتخاذ قرارات أفضل من قبل المستثمرين مما سيؤسس لأداء قليل التذبذب وصلب.

إنخفاض القيمة السوقية للإستثمارات
محليا، وفي سياق ليس ببعيد، قال البنك المركزي العُماني في تعميم له بأن إنخفاض القيمة السوقية للإستثمارات في صافي الأصول بنسبة 35% في القوائم المالية للبنوك وشركات التمويل يعني بأنه يجب معاملة هذه الإستثمارات على أنها إستثمارات متاحة للبيع. وطبقا للتعميم الصادر فإن البنك المركزي أشار الى أن أية إنخفاض واضح أو مستمر في القيمة العادلة للإستثمارات في صافي الأصول دون التكلفة هو أيضا دليل موضوعي على انخفاض القيمة. هذه الأسس تقوم على المعايير المحاسبية الدولية كما تم توضيحها في يناير من عام 2009. وأضاف تعميم البنك المركزي بأن إنخفاض القيمة العادلة دون الكلفة لفترة ممتدة من 6 أشهر وحتى 12 شهر سيتم إعتبارها على أنها إنخفاضات لفترات طويلة على الرغم بأن ذلك يعتمد على ظروف الشركة. إلا أن إستمرار الإنخفاض لأكثر من 12 شهر يجب أن يتم معاملته على أنه إنخفاض مستمر ولفترة طويلة. وفيما يتعلق بمفهوم "الإنخفاض الواضح" فإن على الشركات توخي الحذر والإلتزام أكثر وبشكل متحفظ من السقف المحدد من قبل البنك المركزي. وعلى البنوك وشركات التمويل خاصة الإفصاح عن سياساتهم بما في ذلك تطبيق المعايير من قبلهم في الملاحظات المالية فيما يتعلق بالإنخفاضات الواضحة أو التراجعات في قيم الإستثمارات لفترات طويلة. وطبقا للنشرة الإحصائية الشهرية الأخيرة للبنك المركزي العُماني فإن إجمالي الإستثمارات في الأوراق المالية وأدوات الدين للبنوك التجارية قد بلغ 2.7 مليار ر.ع. كما في أبريل 2016 وهو ما يمثل 9.4% من إجمالي أصول هذه البنوك.

إنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات
وفي سياق آخر، أعلن معالي وزير النقل والاتصالات عن إنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات لتكون الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع اللوجيستي وهي شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي، التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري الأمر الذي من شأنه تسهيل التنسيق بين الأطراف ذات الصلة وبفعالية أكبر. هذا وتضم المجموعة 15 شركة كما تم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 124.8 مليون ر.ع. ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي الى 265.7 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 30.6% على أساس سنوي. من أهم المناقصات المسندة ‏‏الأعمال الإضافية لمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة ومشـروع إنشاء الأعمال المدنية بمطار مسقط الدولي (الحزمة الأولى) بمبلغ 26.54 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية لمشروع إنشـاء مبنى الطيـران المدنـي ضمـن مشـروع تطوير مطاري مسقــط الدولي وصلالة (الحزمة الرابعة أ) بمبلغ 4.98 مليون ر.ع.
نبقى في الشأن المحلي حيث أظهرت وثيقة طبقا لوكالة رويترز ومدير الإصدار بأن السلطنة قد باعت صكوكا قيمتها 500 مليون دولار لأجل ست سنوات وذلك عن طريق طرح خاص. وبحسب ذات المصدر، يبلغ معدل ربح الصكوك 3.5 بالمئة وتسدد الأداة ذات هيكل الإجارة على ثلاث دفعات متساوية بعد أربع وخمس وست سنوات. اما خليجياً، فقد شهدت الأسواق الأسواق المالية جميعها تراجعات بنسب متفاوتة بقيادة سوق دبي المالي بنسبة 1.68% ومن ثم بورصة قطر بنسبة 0.81% على اساس أسبوعي.

الخروج البريطاني
شكل تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الإتحاد الأوروبي مفاجأة وصدمة للعديد من المتابعين مما أنتج موجة بيع ورعب طالت الأسواق العالمية وأسواق السلع والعملات وخسارة تجاوزت 3 ترليون دولار أمريكي في يومين وفق بيانات S&P's DowJones Indices. نعتقد بأن الأسواق قامت بإعادة تقييم المخاطر الناتجة عن هذا التصويت وليس توقع ركود عالمي آخر. كما ذكرنا سابقا فإننا لا نرى تأثيرات مباشرة وقوية على اقتصادات منطقة الخليج كون أن أغلب الصادرات الى المملكة المتحدة هي محدودة نسبيا وتتعلق أغلبها بالصناعات الهيدروكربونية. إلا أن قطاعات معينة نتوقع حدوث ضغوط محدودة عليها مثل القطاع العقاري خاصة في الإمارات وأمارة دبي بسبب أن من أهم المستثمرين في هذا القطاع هم البريطانيون اللذين وبسبب هبوط قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي أصبحت العقارات في الخليج أكثر كلفة إضافة الى أن تراجع أسعار العقارات في بريطانيا ذاتها سيسهم بجذب المستثمرين إليها من أبناء البلد. وقد يتأثر قطاع السياحة في المنطقة جزئيا بسبب توقع إنخفاض السواح البريطانيين إلا أننا نتوقع أن يغطي الطلب الإقليمي هذه المسألة.

التعافي الجزئي السريع
عالميا، وعلى الرغم من هزة تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الإتحاد الأوروبي إلا أن التعافي الجزئي السريع في الأسواق كان جيدا مع إنحسار الصدمة ومسارعة العديد من الجهات الى طمأنة المستثمرين بأن آثار هذا الخروج لن يكون بحجم التوقعات والسيناريوهات التي وضعت له. وفي الولايات المتحدة تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام ولكن ليس كما كان متوقعا سابقا حيث عوض نمو الصادرات والاستثمار في برامج الكمبيوتر ضعف إنفاق المستهلكين جزئيا طبقا لوكالة رويترز ووزارة التجارة الأمريكية. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% على أساس سنوي وليس بنسبة 0.8% كما أعلن في الشهر الماضي

=
------------------------------------------
التوصيات:

نعتقد بأن ارتفاع وتيرة تدفق وتسارع المعلومات والتحركات من قبل الحكومة فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتمويل والسيطرة على العجز سيساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل أوضح ودعم بناء مراكزهم. ومع قرب الإعلان عن نتائج الربع الثاني اعتباراً من الأسبوع القادم فإن هذه النتائج ستكون محط اهتمام المؤسسات والمستثمرين وستساعدهم في تحديد الأسهم التي ستدعم أداء محافظهم الإستثمارية. وفيما يتعلق بهذا الأسبوع، فإن الهدوء في التداولات وإستقرار أداء السوق هو أمر متوقع بسبب إجازة عيد الفطر، إلا أن هذه الإجازة هي فرصة لمدراء الصناديق والمستثمرين بإستغلال هذا الوقت لتنفيذ تعديلات تكتيكية على مراكز محافظهم وتحركاتهم. تجدر الإشارة أيضا الى أنه بدأ من يوم الأحد سيبدأ العمل بالعينة الجديدة للمؤشر مما سيؤثر أيضا على تحركات المستثمرين. ننصح المستثمرين بمراقبة الأخبار والتحركات الحكومية عن كثب وكذلك نتائج الشركات