الجشمي: الجهات المختصة مستمرة في متابعة ومراقبة الوضع المالي للسلطنة

مسقط - العمانية

أكد وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة مستمرة في متابعة ومراقبة الوضع المالي للسلطنة نتيجة تذبذب أسعار النفط حيث ان متوسط السعر المحقق يعتبر منخفضا ولم يصل الى متوسط سعر النفط المقدر في موازنة 2016 موضحا انه لابد من الاستمرار في احتواء حجم الانفاق والوصول به الى مستويات قابله للاستدامة بالتزامن مع تنشيط الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في اجمالي ايرادات الدولة.
وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من بداية ظهور بوادر انخفاض أسعار النفط ساهمت في تخفيض حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط ونجد أثر ذلك واضحا في حجم الانفاق الذي تمكنت الحكومة من تخفيضه من 1. 15 بليون ريال عماني في العام 2014 إلى أقل من 12 بليون ريال عماني بموازنة هذا العام.
وقال سعادته إن هناك 5 قطاعات واعدة في السلطنة حددت في الخطة الخمسية التاسعة كالسياحة والتعدين والقطاعات اللوجستية والبتروكيماويات والثروة السمكية وهذه القطاعات تحظي باهتمام الحكومة وخصصت لها مخصصات سواء في الموازنة الانمائية او الموازنة الجارية ولكن الدعم ليس بالضرورة ان يكون عن طريق المشاريع الحكومية والدعم عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة في هذه المشاريع.. مشيرا الى ان هناك حاليا العديد من الاستثمارات في السلطنة يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وستقوم الحكومة بدور مساند ومسهل لها.
وأكد سعادته بأن هناك توجهًا لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود إلا ان الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وان يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه المرحلة الراهنة.