الجشمي : الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وان يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا

مسقط - العمانية

أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن
الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة مستمرة في متابعة ومراقبة الوضع المالي
للسلطنة نتيجة تذبذب أسعار النفط حيث ان متوسط السعر المحقق يعتبر منخفضا ولم
يصل الى متوسط سعر النفط المقدر في موازنة 2016 موضحا انه لابد من الاستمرار
في احتواء حجم الانفاق والوصول به الى مستويات قابله للاستدامة بالتزامن مع تنشيط
الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في اجمالي ايرادات الدولة.
وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة
من بداية ظهور بوادر انخفاض أسعار النفط ساهمت في تخفيض حدة الآثار المترتبة على
انخفاض أسعار النفط ونجد أثر ذلك واضحا في حجم الانفاق الذي تمكنت الحكومة من
تخفيضه من 1ر15 مليار ريال عماني في عام 2014م إلى أقل من 12 مليار ريال عماني
بموازنة هذا العام.
وقال سعادته إن هناك 5 قطاعات واعدة في السلطنة حددت في الخطة الخمسية التاسعة
كالسياحة والتعدين والقطاعات اللوجستية والبتروكيماويات والثروة السمكية وهذه
القطاعات تحظي باهتمام الحكومة وخصصت لها مخصصات سواء في الموازنة الانمائية
او الموازنة الجارية ولكن الدعم ليس بالضرورة ان يكون عن طريق المشاريع الحكومية
والدعم عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة في هذه المشاريع.. مشيرا الى ان هناك حاليا
العديد من الاستثمارات في السلطنة يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وستقوم الحكومة بدور
مساند ومسهل لها.
وأكد سعادته بأن هناك توجهًا لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل
المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود إلا ان الظروف المالية الحالية تتطلب من
الجميع التكاتف وان يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه
المرحلة الراهنة.