التعريف بنظام التراخيص البلدية والمائية الإلكتروني في الداخلية

نزوى - سالم بن سليمان المسروري
يواصل فريق تنفيذ خطة التحول الإلكتروني بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلا بفريق إدارة التغيير لقاءاته بموظفي بلديات محافظات السلطنة لعرض مشاريع وانظمة تطبيق خطة التحول الإلكتروني ،حيث التقى عضو فريق إدارة التغييرسيف بن علي المحروقي بموظفي بلديات محافظة الداخلية للتعريف بمشروع نظام التراخيص البلدية والمائية الإلكتروني .
ويعد مشروع التراخيص البلدية والمائية الإلكتروني ترجمة للمشروعات الواردة في خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات بالوزارة المنبثقة عن الدراسة الاستشارية لتطوير أنظمتها الإلكترونية بهدف تطوير الخدمات وإجراءاتها لتمكين المستفيدين من الحصول عليها من أي موقع تتوفر فيه خدمة الإنترنت طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار (24) ساعة ،ويقدم المشروع أنظمة مختلف التراخيص البلدية والصحية والمائية وربطها مع نظام المعلومات الجغرافية وسعت الوزارة الى إنشاء بوابة إلكترونية لتكون الواجهة الموحدة لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة وسيتم تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتوفير تطبيقات للأجهزة الذكية واللوحية لتشغيل مختلف التراخيص والخدمات الخاصة بالوزارة .
هذا وقد استعرض عضو الفريق أهداف ومراحل وحزم المشروع والتقنيات الحديثة التي تم توظيفها والخدمات البلدية والمائية التي سوف يوفرها المشروع للمستفيدين والتعريف بالبنية الأساسية والتحسينات والإجراءات التي تم إعادة هندستها الخاصة بمختلف الخدمات البلدية والمائية ، كما تم استعراض منافذ وقنوات تقديم الخدمة والتي تتضمن بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات وبوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة ومركز الاتصال الخاص بالوزارة وعن طريق الأجهزة الذكية وعن طريق مكاتب (سند) والمكاتب الاستشارية .
وتجدر الإشارة الى أن خطة التحول للحكومة الإلكترونية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تأتي كترجمة حقيقية للتوجيهات الهادفة إلى تحسين طرق تقديم الخدمات الحكومية ، وإحداث التحول المنشود نحو الحكومة الإلكترونية ، وذلك وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة كما أن تنفيذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لخطة التحول الالكتروني يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي وذلك سعياً إلى تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وجعلها متاحة لكافة فئات المجتمع بطريقة سهلة وميسرة وبمستوى عال من الجودة والكفاءة وبما يضمن تبسيط الاجراءات وإنجاز المعاملات بكل سهوله.