نتائج "الخروج البريطاني" تعزز أسعار الذهب وتعيد النفط إلى الارتفاع

مسقط - ش

اعتبر رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى ’ساكسو بنك‘ أولي هانسن أن نتائج البريكست وقرار انسحاب بريطانيا من اليورو شكلت الصدمة الأكبر للاقتصاد العالمي.
واعتبر أن "قرار المغادرة دفع الأسواقَ المالية إلى حالة انفلات شاملة، على الأقل بعد البيانات التي سبقت تصويت يوم الخميس وأشارت إلى رجحان كفة مناصري البقاء في الاتحاد. وتراجعت قيمة الجنيه الاسترليني من أكثر من 1.50 إلى أقل من 1.3250، من ارتفاع دام عاماً كاملاً إلى انخفاض هو الأدنى له حتى اليوم في غضون ست ساعات. وأعقب هذه النقلة الأكبر من نوعها على الإطلاق في يوم واحد انخفاض في مؤشر ’فوتسي‘ للعقود الآجلة بنحو 9%، وهي خطوة أنهت قيمة عادلت 15 عاماً من مساهمات الاتحاد الأوروبي. فيما وتراجعت عائدات البوند الألماني إلى أدنى مستوياتها منذ 10 أعوام لتسجل -0.17%، فيما انخفضت قيمة زوج العملات دولار أمريكي/ين ياباني إلى ما دون 100.00 في ظل سعي المستثمرين للوصول إلى بر أمان من هذه العاصفة.

هبوط السلع
واشار هانسن إلى أن "معظم السلع هوت باستثناء المعادن الثمينة وسط الهروب العالمي الجماعي من الأصول عالية المخاطر. وجاء ذلك في أعقاب ظهور موجة شراء كبيرة من حسابات المضاربة خلال الشهرين المنصرمين، والتي تركت العديد من السلع عرضة لتصفية طويلة نظراً لأسباب ليس أقلها ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي والانهيار العام في الرغبة بالمخاطرة.
وكان الذهب الرابح الأكبر من هذه الفوضى الناشئة؛ وجاء الارتفاع الأولي قوياً بالمقارنة مع الباوند واليورو. وفي مقابل الدولار الأمريكي، أشار أحد تقارير ’بلومبرغ‘ إلى وضع الدولار في نطاق 100+ خلال الجلسة الآسيوية مع أحجام تداول للعقود الآجلة على مؤشر ’كومكس‘ التي ارتفعت إلى أكثر من 700% فوق الحد المتوسط للأيام الـ 100 الفائتة".
وشهدت المعادن الصناعية دفعة للخروج في ظل المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية التي أفرزتها نتائج تصويت الـ ’بريكسيت‘. وعلى الرغم من التراجع الأكبر من نوعه منذ يناير، حافظ النحاس على أدائه المتميز بين السلع خلال الأسبوع. وجاء ذلك أساساً بهدف تغطية المراكز المكشوفة من الصناديق التي سجلت رقماً قياسياً في صافي المراكز القصيرة في سوق العقود الآجلة في 14 يونيو.
و واضاف :"في العموم، كان مؤشر بلومبرغ للسلع في طريقه لتسجيل ثاني أكبر خسائره الأسبوعية هذا العام مع توجه القطاع الزراعي بشكل خاص نحو جني المكاسب، حيث أدت عمليات الشراء للمضاربة إلى عدد من الرهانات على ارتفاع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين. وركز الارتفاع المتسارع في مراكز المضاربة من جانب صناديق التحوّط وبشكل أساسي على فول الصويا والذرة والسكر، والمتواجدة في الجزء السفلي من الجدول. بينما علق النفط الخام في مستنقع الاضطرابات مع انخفاض أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تخطت 6% قبل استقراراها. ومع ذلك، توقفت عمليات البيع قبل كسر المستويات الدنيا الأخيرة، مما قد يشير إلى عدم تأثر التوقعات بخصوص النطاق على المدى المتوسط بين 45 دولار للبرميل وحوالي الـ 50 دولاراً المنخفضة".
وأكد أنه "وعلى الرغم من بروز جملة من المخاوف حيال النمو العالمي والطلب، ينبغي ألا نغفل عما يمرّ به النفط حالياً من إعادة التوازن. ومن شأن انخفاض الأسعار في هذه المرحلة المساعدة على تسريع هذه العملية انطلاقاً من دورها في منع المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة من الاستقرار، ناهيك عن زيادة الإنتاج". ويأتي الخطر الأكبر على النفط من حقيقة اقتراب الصناديق من 600 مليون برميل مجمّع من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط. وقد تؤدي طول فترة الاضطرابات في السوق إلى مزيد من البيع وبالتالي توسيع الضعف إلى ما وراء المستويات المكفولة حالياً. ولا يزال ارتفاع أسعار خام برنت منذ يناير خاضعاً للتحديات، ولكننا نرى محدودية التعرض لمزيد من مخاطر الضعف والتراجع تحت عتبة 45 دولار للبرميل ما لم ترتفع حدة الاضطرابات العالمية".

اسعار الذهب
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى في عامين عند 1358 دولار للأونصة قبل جني الأرباح، وساعد انتعاش الأسهم في الحد من هذا التوجه التصاعدي. ويأتي السبب الرئيسي لاستفادة الذهب من القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي من أن التداولات الحذرة ضربت فئات أخرى من الأصول، إلى جانب الاعتقاد بقدرة هذا الحدث على دفع أسعار الفائدة الأمريكية نحو الارتفاع بمرور الوقت.
كما تفرز نتائج الـ ’بريكسيت‘ مزيداً من مخاوف انتقال العدوى إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مع الوعد الذي قطعته زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، على نفسها بإجراء تصويت الـ ’فريكسيت‘ لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.
ولم تدفع قوة الدولار التي شهدناها بعد صدور نتائج التصويت أسعار المعدن الأصفر نحو التراجع عن ارتفاعها، مما ساعد في إطلاق تسارع أكبر لأسعار الذهب مقابل اليورو. وفي ظل الشكوك التي حامت حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، فإنه من المنطقي تماماً أن التداولات الحذرة والطلب على الملاذ الآمن ينبغي أن يعود بالفائدة على أسعار الذهب مقابل اليورو.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25% والفضة بنحو 30% حتى الآن هذا العام. وفيما يمكن لمثل هذه الأداءات الرائعة أن تردع المستثمرين عن التورط، فإنه لا توجد أي أسباب وجيهة لتوقع إجراء تصحيح كبير من هنا.
وأدت التطورات الأخيرة إلى تعزيز جملة العوامل التي دفعت أسعار المعادن الثمينة للارتفاع أكثر منذ يناير. وانهارت التوقعات بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فيما استمرت قصة التنويع/إعادة التوزيع المدفوعة بالعائدات السلبية للسندات السيادية والمخاوف بشأن استمرار النمو العالمي.
وبطبيعة الحال، لعبت هذه القصص بالفعل دوراً مهماً خلال الأشهر الستة الماضية، ولكن ذلك يتوقف على استمرار مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة في المماطلة – وبالتالي ضرورة تعزيز الدعم الواضح للطلب الفعلي المتراجع.
ومن المرجح أن يلعب الارتفاع الأخير في الأسعار دوراً كبيراً في إنشاء نطاق جديد أعلى بنحو 75 دولار بالمقارنة مع سابقتها. وينبغي إيجاد الدعم الآن بين 1300 دولار و1275 دولار للأونصة، والسعي على المدى المتوسط للوصول إلى الارتفاع الذي حققته الأسعار في عام 2014 عند حد أدنى بقليل من 1400 دولار للأونصة.

مخاوف الدهم
وكما هي الحال مع النفط، تتمثل المخاطرة الأكبر التي قد يواجهها الذهب في التمركز الموسّع. واعتباراً من مايو، شهد الطلب على المنتجات المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب ارتفاعاً على أساس يومي فيما عادت صناديق التحوّط إلى مكانتها كجهات شراء قوية بعد الانخفاض بنسبة الثلث في مايو خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو. ومع تزايد الدعم الأساسي بعد الـ ’بريكسيت‘، ينبغي مقابلة أي ارتداد بزيادة توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر.