الصحفيون يتعرضون إلى انتهاكات متواصلة منها الإخفاء والاعتقال والتعذيب والحرب توفر غطاءا لهذه الانتهاكات صحفيون يمنيون معتقلون يدخلون في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة

عدن - إبراهيم مجاهد

في الوقت الذي كانت تنتظر عودتهم، بعد عام على خطفهم، تفاجأت أسر عشرة صحفيين يمنيين، بإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالعاصمة ‫اليمنية صنعاء‬ لمحاكمتهم.
"سنة و15 يوم على الاختطاف و45 يوم على ‫‏معركة الأمعاء الخاوية‬ و30 يوم على الإخفاء والمنع من الزيارة. ومع غروب شمس الأربعاء الثاني والعشرين يونيو الجاري، كان الصحفي عبد الخالق عمران، وزملاءه التسعة، على موعد مع فصل جديد، تحولوا فيها من سجناء رأي إلى إرهابيين فأصبحت الكلمة تعني الإرهاب.
وفي الثاني والعشرين من يونيو الجاري أحالت جماعة الحوثي 10 صحفيين يمنيين مضربين عن الطعام، في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، كمقدمة لمحاكمهم.
وأفادت مصادر مقربة من الصحفيين، أن الجماعة، التي تدير مؤسسات الدولة في مناطق واسعة تسيطر عليها في اليمن، أحالت الصحفيين اليمنيين الـ 10 المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، إلى النيابة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرتها، في العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت المصادر لـ "الشبيبة" أنه من المقرر أن يمثُل هؤلاء الصحفيون أمام النيابة، كمقدمة لمحاكمتهم.
واعتبرت رابطة أمهات المختطفين هذا الإجراء بأنه قراراً باطلاً من أساسه. وأرجع مصدر خاص، في تصريح خاص لـ "الشبيبة"، ذلك لعدة أسباب، أهمها: بطلان أي إجراء بحق الصحفيين الذين اختطفوا بدون أي مسوغ قانوني، وعدم شرعية الجهات التي قامت بخطفهم وإخفائهم، وكذا أمرت مؤخرا بإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وأن قضايا النشر والمطبوعات معلوم أنها من اختصاص نيابة الصحافة وليست من اختصاص النيابة الجزائية.

وأعلن الصحفيون اليمنيون المعتقلون، قبل أكثر من شهر، دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم، قبل أن يتم نقلهم إلى مكان مجهول في صنعاء، وفقا لعائلاتهم.
وأبدت أسر وعائلات الصحفيين المختطفين مخاوفها من أن يمس أقربائهم وذويهم الصحفيين أذى.. وكانت عائلاتهم قد أبلغت نقابة الصحفيين اليمنيين بأنهم أعلنوا عن خوضهم إضرابا عن الطعام منذ يوم 9 مايو، بسبب الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها في السجن، قبل أن يتم إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وطالبت أسر الصحفيين اليمنيين المختطفين النيابة بالإفراج الفوري عن ذويهم الصحفيين، ومحاسبة الخاطفين، سوا كانوا ينتمون إلى جهة حكومية أو جهة قبلية، والاعتذار للصحافة والصحفيين..
كما طالبت أسرهم بتعويض الصحفيين على ما جرى لهم من اختطاف وتعذيب وانتهاك لحقوقهم طوال عام من الاعتقال والتغييب دون أي مسوغ قانوني.
عدد من أسر الصحفيين قالت لـ "الشبيبة": أنه عندما تلقت خبر إحالتهم إلى التحقيق كان الخبر مفزع بالنسبة لها، ليس خوفاً من القانون ولكن خوفاً عليهم.. وأضافت: "لأنه عندما يسمح القانونين لهذه المليشيات باستخدام مكاتبهم وسجونهم للانتقام من خصومهم يكون الأمر مفزع ومخيف جداً"..
وأكدت أسرهم أن ذلك الإجراء كان له انعكاسه الكبير عليها، إذ أصيبوا باليأس والانهيار لأنهم أحسوا أن مختطفيهم في أيدي وحوش وسلطات تزعم أنها قانونية..
طالب عبد الله المنصوري، وهو شقيق الصحفي المعتقل، توفيق المنصوري بالإفراج الفوري عن الصحفيين اليمنيين العشرة، ومن ضمنهم شقيقه، كونه تم خطفهم أثناء تأدية عملهم الصحفي.. وأكد المنصوري، في تصريح خاص لـ"الشبيبة" رفضه كل الإجراءات الخاصة بإحالة شقيقه توفيق بمعية زملائه الآخرين، والتي تمت بناء على هذه الخطوة غير القانونية- حد قوله..
وحمل قيادة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين، وكذا كل من شاركهم في السجن والتعذيب والانتهاك بصوره المتعددة. وأوضحت نقابة الصحفيين اليمنيين، أنه تم توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد سجانيهم. وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين فقد تم حرمانهم من الزيارات العائلية، والتغذية الصحية والأدوية، كما أصيب بعضهم بالأمراض.
وجددت عائلات صحفيين دعوتها، في رسالة الكترونية بعثتها إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، لاتخاذ الإجراءات الإنسانية الضرورية لمساعدة الصحفيين المسجونين.
وأفادت زوجة الصحفي المعتقل صلاح القاعدي أن الحوثيين لا يسمحون لعائلة القاعدي بزيارته، وأنها لا تعلم مكان احتجازه.. وقالت لـ "الشبيبة" إن الحوثيين كانوا يهددون زوجها وبقية الصحفيين المعتقلين بالتصفية إذا لم يكسروا إضرابهم عن الطعام، ويتوعدونهم بتلفيق تهم إثارة الفتن لهم.
وتفيد أسر الصحفيين أنها تنتظر من المشاورات بين الأطراف اليمنية المنعقدة في الكويت، الإفراج عن المعتقلين، وخصوصا كتاب الرأي والصحفيين.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني- عبد الملك عبد الجليل المخلافي قد بعث رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة طالب فيها ببذل الجهود للإفراج عن الصحفيين، لأن قضيتهم هي قضية إنسانية تتعلق بالحق في حياة حرة.