في تصنيف مؤشر أجيليتي اللوجيستي : دول الخليج البيئة الأكثر ملائمة لمزاملة الأعمال في الاسواق الناشئة

مسقط - ش

تتيح دول مجلس التعاون أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين كافة الأسواق الناشئة على مستوى العالم. جاء ذلك في مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2016 . ويصنف هذا المؤشر الذي يصدر للعام السابع 45 من الأسواق الناشئة بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجعل من تلك الأسواق أسواقاً جذابة بالنسبة إلى الشركات اللوجيستية، وشركات الشحن الجوي والبري والبحري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع . كما يتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة أكثر من 1,100 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد من أنحاء مختلفة حول العالم.

معايير دقيقة
وبحسب المؤشر، فإن سلطنة عمان و الإمارات وقطر هي الدول الأكثر ملائمة لمزاولة الأعمال بناءً على عدد من المعايير التي تتضمن سهولة الدخول إلى السوق، المخاطر، القوانين والتشريعات، الاستثمار الأجنبي، معدلات التمدن، وتوزيع الثروات. وقد شغلت دول مجلس التعاون الأخرى بدورها مراتب متقدّمة على هذا الصعيد؛ حيث احتلت السعودية المرتبة الخامسة، والكويت التاسعة، وجاءت البحرين في المرتبة الحادية عشر. وتظهر نتائج الاستبيان بأن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجيستية يتوقعون مزيداً من التقلّب وعدم اليقين في الأسواق الناشئة خلال عام 2016؛ إذ قال واحد وستون بالمئة منهم "أنهم غير واثقين من وجهة الاقتصاد العالمي أو أنهم يتوقعون مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية"، وقد كانت مخاوفهم الرئيسية تتمحور حول سلامة الاقتصاد الصيني، وأسعار النفط، ووجهة الاقتصاد الأمريكي.

لا تزال أسس النمو راسخة،
وفي تعليقه على نتائج المؤشر، قال الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة عيسى الصالح : "كان العام المنصرم حافلاً بالتقلّبات بالنسبة للأسواق الناشئة، وهو ما يعكسه المؤشر بوضوح مع التغيير الذي طرأ على مراتب ثمانية من أصل عشرة من أهم الأسواق الناشئة، ولكن رغم ذلك لا تزال أسس النمو راسخة، بما فيها اتسّاع الطبقة المتوسطة التي تتمتّع بقدرة إنفاقيه، والتقدّم على صعيد مكافحة الفقر، والنمو السكاني. لهذا السبب لا نزال نتعامل بإيجابية مع المنظور المستقبلي للأسواق الناشئة التي نرى أنّها ستكون محرّك النمو العالمي".

إمكانية خروج إيران من عزلتها الدولية
إمكانية خروج إيران من عزلتها الدولية الطويلة كنتيجة لموافقتها على إيقاف برنامجها النووي أثار فضول قطاع الخدمات اللوجيستية، مما أدى إلى تقدّم إيران بمقدار 12 موقع في الاستبيان من المرتبة 27 إلى 15 بين الدول المرشحة لكي تصبح سوقاً كبيرة للخدمات اللوجيستية كما حققت كل من مصر (المرتبة 22) ونيجيريا (المرتبة 17) تقدماً بمقدار 10 مراتب في المؤشر، وهو تقدّم لم تحققّه أي دولة مشمولة بالمؤشر منذ انطلاقه قبل سبع سنوات. فقد عملت الحكومة المصرية على ضمان استقرار الاقتصاد، غير أنها ما زالت تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التضخّم والبحث عن سبل جديدة لحفز النمو. وقد افتتحت خلال عام 2015 قناة مائية جديدة بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تسريع حركة الترانزيت وتعزيز كثافة المرور عبر قناة السويس. كما تسعى الحكومة المصرية إلى اجتذاب الاستثمارات لمشاريع عملاقة يستغرق إنجازها سنوات عديدة بما يشمل بناء عاصمة جديدة إلى الشرق من القاهرة، ومشروع عملاق لاستصلاح الأراضي، واستكشافات الغاز الطبيعي، وتطوير مركز لوجيستي على طول قناة السويس.

الصين الأولى بلا منازع
لا تزال الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الأولى بلا منازع على الأسواق الناشئة مع الحفاظ على هامش كبير بينها وبين الدول التي تليها، و تفوّقت هذا العام على الاقتصادات القائمة على السلع مثل السعودية والبرازيل وإندونيسيا .كما تراجعت بعض الدول في أمريكا اللاتينية عن مراتبها أمام أسواق ناشئة أخرى كنتيجة للركود والاضطرابات السياسية في البرازيل (التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في المنطقة)، وانخفاض أسعار صادرات السلع؛ حيث اشتملت البلدان العشر الأكثر تراجعاً على المؤشر 6 دول من أمريكا اللاتينية هي البيرو، والأرجنتين، والأوروغواي، والبرازيل، وكولومبيا، وفنزويلا. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك استطاعت شيلي من المحافظة على مكانتها بين الأسواق الناشئة بناتجها المحلي الإجمالي الذي يقارب 300 مليون دولار أمريكي.

روسيا تتراجع والهند تتقدم
تراجعت روسيا من المرتبة 7 إلى 9 في المؤشر اثر الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وعزلتها الاقتصادية منذ أن بدأت بدعم الانفصاليين في أوكرانيا وتدخلّها العسكري في سوريا. وقد تأثرت أوكرانيا هي الأخرى سلباً بسبب التوتر السياسي في العلاقات مع روسيا، وفقدانها لجزيرة القرم بعد أن كانت هذه الجزيرة مساهماً هامّاً في الاقتصاد الأوكراني. كما وقع اختيار المسؤولين التنفيذيين في القطاع لأول مرة على الهند (بدلاً من الصين) بصفتها الاقتصاد الناشئ الأكثر أرجحية للنمو كسوق لوجيستية؛ إذ تقدّمت الهند بواقع مرتبتين في المؤشر وذلك في ظل ما شهدته البلاد خلال عام 2015 من نمو ملموس وإصلاحات اقتصادية أطلقتها الحكومة برئاسة ناريندرا مودي كما كانت بلدان الشرق الأوسط التي تعاني من الاضطرابات بشكل مباشر (سوريا، والعراق، وليبيا) الأدنى مرتبةً بين الدول المرشحة كي تغدو سوقاً للخدمات اللوجيستية.

يصنّف المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية "الصدمة الاقتصادية" على أنها الخطر الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مبدين تخوّفهم من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني سلباً على الاقتصادات وسلاسل الإمداد الأخرى في المنطقة، وأوضحت نسبة ليست بالقليلة من المسؤولين (38%) أنهم يقومون جدّياً بإعادة تقييم استراتيجياتهم الخاصة بالصين. علماً أنهم كانوا يعتبرون في السابق أن الكوارث الطبيعية والفساد أبرز المخاطر في آسيا. و لأول مرة يعتبر متخصصو الخدمات اللوجيستية أن الإنفاق الاستهلاكي في أفريقيا من العوامل الاهم لحفز النمو ، حتى بالمقارنة بالطاقة والمعادن، معتبرين نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وغانا، وكينيا من الاسواق الأكثر تشجيعاً في القارة الأفريقية. وعلى الرغم مما شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة من استثمارات ونمو، إلا أن منطقة الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ماتزال سوقاً واعدة بالنسبة لأغلب المسؤولين التنفيذيين، إذ قال 21.2% فقط من المشمولين بالاستبيان أن لديهم أعمال في تلك الدول.