مسقط - ش
عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا اجتماعا برئاسة محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك لمناقشة موضوع تقرير مجلس الشورى حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، ورفع توصيات اللجنة إلى هيئة سجل القوى العاملة.
حيث هدفت الدراسة التي قدمها مجلس الشورى إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف، كذلك مساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة في توفير الوظائف للبحاثين عن العمل في القطاع الخاص وخاصة حملة الشهادات الجامعية، كما هدفت إلى أمكانية تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص مستقبلا.
وقد خرج اجتماع اللجنة والذي أنعقد في مقر الغرفة الرئيسي بروي بمجموعة من التوصيات والتي من أهمها إعادة هيكلة التأمينات الاجتماعي لتكون مشجعة لاستمرار الكفاءات العمانية الشابة، كذلك فقد أوصت بأهمية تفعيل دور اللجان المختصة التعمين وأهمية إيجاد جهة رقابية لكل قطاع تتابع تعمين الوظائف الإشراقية والقيادية بهذه القطاعات، وأهمية توفير قاعدة بيانات توضح القيادات الإشراقية في مؤسسات القطاع الخاص لتكون مرجعا يمكن الاعتماد عليه في متابعة المستجدات وتكون مؤشرا على تحقيق أهداف هذه السياسة. كذلك ربط القطاع الخاص وتمثله غرفة تجارة وصناعة عمان مع الجهات المختصة بالتعليم والتعليم العالي لتوضيح متطلبات سوق العمل للمرحلة الراهنة والسنوات القادمة. وأصت اللجنة كذلك إلى أهمية التركيز على خطة الإحلال في تعمين الوظائف القيادية وذلك بعد توفير التدريب والتأهيل المناسب لهذه الكوادر. وأهمية تطوير مراكز التدريب والتأهيل لتكون مخرجاتها مواكبة لمتطلبات سوق العمل. وأهمية إعادة هيكلة أداء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويساعد على خلق رواد أعمال ناجحين، كما أوصت اللجنة بضرورة وجود قانون يعطي لصاحب العمل الأحقية في الاستغناء عن الكوادر التي تم إعطائها الفرصة لكون في القيادة والإشراف في حالة عدم اثبات جدارته في تحمل مسؤوليه هذا المنصب مع ضرورة تقديم الاسباب، ومنع اعلان الوظائف القيادية والإشرافية لغير العمانيين في وسائل التواصل المحلية، كذلك فقد أكد أعضاء اللجنة على مقترح مجس الشورى الموقر بإنشاء أكاديمية تهتم بتأهيل القيادات الشابة على أن تتبناها الغرفة وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص