مجلس الشورى يناقش بيان «البلديات الإقليمية وموارد المياه»

مسقط - سعيد الهاشمي

ناقش مجلس الشورى أمس بيان وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله الشحي، وذلك في الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/‏2019م) للمجلس برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

كلمة رئيس المجلس

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس التي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة الثامنة. وقال سعادته في كلمته: يُعدُّ القطاع البلدي من القطاعات الأساسية التي تُعنى بشأن المدن وتطويرها وتحسين مظاهرها، ورعاية مرافقها ونظافتها العامة والعمل على تنمية وتطوير القرى المحيطة بها، والإشراف على الإنشاءات والأبنية ومراقبتها، وإنارة الطرق وتجميل الشوارع وتشجيرها، وتنظيم قطاعات النقل، وتنفيذ المخططات الخدمية، وإنشاء وتنظيم الأسواق والمسالخ المركزية، وتخصيص الموارد المالية لتقديم أوسع الخدمات البلدية للمواطنين.
وأضاف سعادته: سيتحدث معاليه في معرض بيانه عن الخطط والاستراتيجيات والبرامج البلدية والسياسات المُستهدفة التي ستتبعها الوزارة، والرُؤية المستقبلية والتحديات التي تواجهها، وما تم انجازه من الخطة الخمسية الثامنة وما سيتم إنجازه في الخطة الحالية، واستراتيجية الوزارة ومرئياتها حول المجالس البلدية، ودورها في التخطيط العمراني، ومسئولياتها تجاه العمل البيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي، ودور شركات المرادم الهندسية الحديثة.
وأشار سعادته الى أن البيان سيتناول تنمية الموارد البشرية، وقطاع المياه والخطط المستقبلية بقطاع الثروة المائية وعلاقاتها بمشاريع الاستثمار، والسياسات المنظمة لهذه الثروة في السلطنة، وخطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، والعمل على مشاريع الأفلاج وصيانتها وتأهيلها وحمايتها، والوقوف على مشاريع السدود المائية في محافظات السلطنة، والآبار القائمة والمهجورة، والدراسات والاستشارات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية.

بيان وزير البلديات الإقليمية

بدأ معالي الشحي بإلقاء بيان وزارته المقتضب مستعرضَا محاوره الخمسة. وخلال المحور الأول المتعلق بالسياسات والتخطيط البلدي، أشار معالي الوزير إلى إجمالي مبالغ المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة الذي بلغ (455930194) ريالا عمانيا مفصلة وفق الآتي: أصل اعتماد الخطة الخمسية الثامنة بمبلغ قدره (96120000) ريال عماني، في حين بلغت قيمة المبالغ المرحلة من الخطة الخمسية السابقة (120683001) ريال عماني، أما المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة فقد بلغت (239127193) ريالا عمانيا.
وأضاف معاليه أن إجمالي عدد المشاريع المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة بلغ (522) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (168032019) ريالا عمانيا، وقد غطت معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المختلفة، أما بالنسبة للمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها فيبلغ إجماليها (190387534) ريالا عمانيا.
وتطرق البيان إلى الحديث عن أسباب تأخر تنفيذ وإنجاز بعض مشاريع الوزارة ومنها التعديلات المتكررة على المشروع الواحد، واعتراضات الأهالي المتكررة ما يؤدي أحيانًا إلى إلغاء المشروع أو تغيير تصميمه أو مساره كمشاريع الطرق، بالإضافة إلى قلة توفر الخبرات اللازمة في السوق المتخصصة في مجال إجراء دراسات مستفيضة قبل الشروع في إسناد المشروع، وتداخل تنفيذ أكثر من مشروع في الموقع الواحد ومن قبل عدة مؤسسات حكومية وخاصة مما يعرقل ويؤخر اعتماد تصاميم تلك المشاريع أو إلغاء عقودها.

وفي المحور الثاني المتعلق بالخدمات والصحة العامة استعرض معاليه في بيانه الطرق المتبعة حاليًا للتخلص من النفايات والتي تشمل مرحلة الجمع والتخزين ومرحلة النقل ومرحلة التخلص النهائي، والتي تقوم على طريقتين وهما عملية الطمر وعملية الاستفادة من النفايات، مشيرًا إلى أنه توجد حاليًا في كافة المحافظات (244) مردما موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات والمناطق المختلفة.

الصرف الصحي

وحول قطاع الصرف الصحي، أشار معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى عدد المحطات المنجزة إلى نهاية عام 2015م بكافة الولايات منها (31) محطة موصولة بشبكات الصرف الصحي، في حين يجري العمل لتنفيذ (4) مشاريع جديدة لمحطات وشبكات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة.
أما عن خطط الوزارة في نشر مختبرات الأغذية والمياه، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه أن مركز مختبرات الأغذية والمياه يضم خمسة أقسام علمية متخصصة في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في الأغذية والمياه.
وحول المحور الثالث الخاص بالمشاريع المجتمعية الخدمية والترفيهية فقد تناول البيان الحديث حول جهود الوزارة في تنفيذ الخدمات العامة، وفي هذا الإطار أشار معالي الوزير إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ المشاريع البلدية وغيرها ومنها التزايد السكاني المطرد وتنامي الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتزايد الطلبات على مشاريع البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة.
وفي المحور الرابع تحدث معالي أحمد الشحي عن قطاع موارد المياه، حيث استعرض خلاله إجمالي المشاريع المعتمدة في الخطة التي بلغت (219126008) ريالات عمانية على النحو التالي: بلغ أصل اعتماد الخطة الخمسية الثامنة (42000000) ريال عماني، كما تم تعزيز بعض بنود الخطة بمبالغ تقدر بـ (9613379) ريالا عمانيا منها مبلغ (4200000) ريال عماني لبنود مشاريع صيانة الأفلاج، و(1304759) ريالا عمانيا لصيانة السدود التخزينية. كما بلغت قيمة المبالغ المرحلة من الخطة الخمسية السابقة (90225268) ريالا عمانيا، أما المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة فقد بلغت (77374678) ريالا عمانيا مخصصة لمشاريع السدود.
وأضاف معاليه: بلغ إجمالي عدد مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة (248) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (4400383) ريالا عمانيا. أما بالنسبة لمشاريع السدود فبلغ إجمالي مبالغ المشاريع المنفذة خلال الخطة (67741935) ريالا عمانيا، مشيرًا في حديثه إلى أنه تم إنجاز كافة مشاريع قطاع موارد المياه في مجالي التقييم والمتابعة بتكلفة بلغت (1105159) ريالا عمانيا.

وأكد معالي الوزير أن التحول الكبير في نمط اســـــــتخدامات المياه زاد استهلاك المياه في الأغراض الصناعية والتجارية والبلدية والسياحية بما يعادل أكثر من 3 أضعاف ويعود ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات، حيث بلغ حجم اســـــتخدامات المياه بتلك القطاعات حوالي (399 مليون م)3 في عام 2015م مقارنة بحوالي (86 مليون م)3 في عام 1998م.

وتطرق معاليه إلى الموازنات المالية اللازمة لصيانة وتأهيل الأفلاج البالغ عددها (711) فلجا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (10940000) ريال عماني بالإضافة إلى تنفيذ عدد (74) مشروعا لحفر آبار مساعدة وآبار للشرب بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (2935) ريالا عمانيا.

أما المحور الأخير الخاص بتنمية الموارد البشرية فقد تطرق فيه معالي الوزير إلى الركائز الأساسية التي تعتمدها الوزارة في إطار تحسين وتطوير المؤهلات العلمية والعملية للموظف وتنمية قدراته الوظيفية، والارتقاء بمستوى الأداء وتحسين مردودية العمل، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة، وترسيخ مبادئ الإدارة الحديثة ومن أبرزها «إدارة الجودة الشاملة».

مناقشات أعضاء المجلس

بعد ذلك قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق باختصاصات الوزارة، حيث تركزت استفساراتهم على نسبة الإنجاز في الخطة الخمسية الثامنة في القطاع البلدي، والمشاريع والبرامج التي لم تنفذها الوزارة والأسباب التي تحول دون تنفيذ تلك المشاريع المضمنة في الخطة الخمسية السابقة، والمبالغ المرصودة لتنفيذها.
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أن أغلب الأسواق القديمة في الولايات لم تشملها مشاريع إعادة الانشاء والترميم بعد، متسائلين عن خطط الوزارة في هذا الجانب، وجهودها في تفعيل أسواق الخضراوات والفواكه والأسماك بمحافظات وولايات السلطنة. كما تساءل أصحاب السعادة عن دور الوزارة في المحافظة على النمط العمراني العماني وتطوير الأحياء السكنية ومشاريع تجميل الولايات. كما اقترح أحد أصحاب السعادة إلزام الشركات العاملة بقطاع النفط وهيئة التعدين بإنشاء صندوق لتنمية الولايات بمختلف المشاريع حيث ثمن معالي الوزير هذا المقترح ودعى المجلس إلى تبنيه.
وتساءل أصحاب السعادة عن خطة إنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء والجدول الزمني لهذا المركز، ومدى كفاءة مختبرات الأغذية والمياه الموجودة في كافة محافظات السلطنة والكوادر البشرية التي تعمل بها، فضلا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سوف تتبعها الوزارة لتطوير تلك المختبرات وتزويدها بالكادر البشري المؤهل والمدرب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي كثر فيها التلاعب بالمواد الغذائية من حيث سلامتها الصحية وجاهزيتها للاستخدام الآدمي. وفيما يتعلق برفع مستوى الرقابة الغذائية، تساءل أصحاب السعادة عن أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة العامة لحماية المستهلك.

وطالب بعض أصحاب السعادة الأعضاء بإقامة المســـــالخ البلدية في الولايات التي لا يوجد فيـــها ومراقبتها نظرا لانتشار بعض المظاهر غير الصحية في بعض المسالخ البلدية مؤكدين أن بعض المسالخ تحتاج إلى تطوير من خلال إلزام الشركات التي تديرها بمستوى متقدم من الخدمات والتجهيزات.

وفيما يتعلق بدور وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة على المرادم وصيانتها، تساءل أصحاب السعادة عن خطط الوزارة لإبعاد المرادم عن الأحياء السكنية في الولايات، والوسائل الحديثة التي يمكن استخدامها لتطوير آلية التخلص من محتويات هذه المرادم.

كما تساءل بعض أصحاب السعادة عن دور الوزارة في تمكين أعضاء المجلس البلدي لأداء واجبهم وإصدار قانون ينظم قيامهم بصلاحياتهم مشيرين إلى أن بعض أعضاء المجالس البلدية يعانون من التهميش وعدم وضوح اختصاصاتهم، مؤكدين على ضرورة تنفيذ توصيات ندوة المجالس البلدية في عام 2014م.

وطالب أصحاب السعادة معالي الوزير بدراســـــة المشاريع قبل اسنادها والجلوس مع المواطنين في المحافظات والولايات وذلك لتفادي عرقلة تلك المشاريع وتأخرها.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أهمية المعالجة السطحية لبعض الطرق وذلك نظرًا لخطورتها، كما تناولت أسئلة الأعضاء الحديث عن دور الوزارة في الحفاظ وتأهيل وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وصيانتها، ودورها في تأهيل سدود الحماية من الفيضانات.

ردود الوزير

وفي ردوده على أسئلة الأعضاء قال وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إن 49 % من المشاريع واعتماداتها جاءت في فترة متأخرة وتم العمل عليها.
وبالنسبة لموعد انتهاء مركز جودة وسلامة الغذاء قال: المركز في المراحل النهائية لإنشائه، ويتم الآن دراسة التخصصات التي ستنتقل إليه، مشيرا إلى أن التوظيف يلاقي صعوبة في كل الجهات، وأوضح أن العينات الخاصة بالمختبرات يتم إرسالها إلى المركز الرئيس بمسقط لوجود الأجهزة المتطورة، كما ثمن اقتراح عضو مجلس الشورى بإنشاء صناديق تنموية بالولايات بدعم الشركات النفطية وهيئة التعدين، ودعا المجلس إلى تبنيه.
وحول قيام بعض المديريات العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالعديد من المخالفات، رد الشحي: نعمل مع الجهات الرقابية لمحاسبتهم، ومع بداية العام القادم سيكون كل شيء بشكل آلي ما سيقلل من المخالفات. كما أوضح معاليه أن شركة (حيا للمياه) موكل إليها مشاريع الصرف الصحي في جميع المحافظات ما عدا ظفار لوجود شركة أخرى بها.
وقال معاليه: بالنسبة للعيون المائية لا يوجد اعتماد مالي وما تم صيانته هو من الفائض المالي للوزارة.
وبين وزير البلديات وموارد المياه بأنه لم يتقدم أي مواطن عماني لشغل المنح الموجودة في الوزارة لعمل طبيب بيطري، وقد قامت الوزارة بتعيين (40) طبيبا بيطريا أجنبيا، منتشرين في مختلف محافظات السلطنة.
وحول تسوير المقابر قال معاليه: لا توجد اعتمادات مالية للأمر، وكل ما يتم إنشاؤه من أسوار المقابر مبادرات من الأهالي والمتبرعين، كما أوضح أن العمل لـ «شهر البلديات» يكون لمدة عامين، وما هذا الشهر إلا للتقييم.
وأكد معاليه استعداده للجلوس مع أعضاء مجلس الشورى والمواطنين، لمناقشة كل ما يهم الوطن والمواطن وفق اختصاص الوزارة، كما أوضح أن ما يأتي إلى الوزارة من اعتمادات مالية للمشاريع، يتم إسناده مباشرة.
ووجه معاليه دعوة إلى المجلس بتوعية المجتمع للإبلاغ عن كل من تسوّل له نفسه في أخذ أي موقع وأي أرض ليست له، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
وقال وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إنه بعد أن طلبنا تزويدنا بعدد مخالفات حيازات الأراضي غير القانونية، وجدنا زيادتها بواقع 60 حالة في مدة قصيرة، مؤكدا أن مخالفات كثيرة في حيازة الأراضي غير القانونية تربو على الـ 90 فدّانا، قامت الوزارة بإزالتها.
وسيعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي سيواصل خلالها مناقشة بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال الاستماع إلى مداخلات واستفسارات أصحاب السعادة الأعضاء.