أمسية رمضانية تناقش تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر الاثنين ٢٧/يونيو/٢٠١٦ ٢١:١٣ م
أمسية رمضانية تناقش تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - سعيد الهاشمي

ناقشت خيمة حارة الشمال في ولاية مطرح مساء أمس الأول موضوع نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برعاية الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى وحضور رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري، وعضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح سعادة الشيخ مراد بن علي الهوتي ونخبة من أبناء المجتمع في الولاية.
وقد أحيت خيمة حارة الشمال الرمضانية أمسيتها الرمضانية الخامسة خلال الشهر الفضيل التي كانت بعنوان "نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة" وتحدث فيها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبدالكريم الهوتي، الذي بين أهمية ريادة الأعمال وأهمية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع، وسبل نجاح صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، كما استعرض التحديات التي تواجههم مناشدا الجهات المعنية تذليل العقبات أمام رواد الأعمال.
استهلت الأمسية بكلمة ألقاها عضو لجنة حارة الشمال أنور بن عبدالرحمن الخنجري مرحبا بالحضور ومثمنا لهم مشاركتهم في هذه الأمسية الحيوية والمهمة جدا لشريحة كبيرة من المهتمين بالشأن الاقتصادي والتجاري في السطنة.
وبيّن الخنجري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا مهما في اقتصاديات دول العالم لدورها الفعال في احتواء المشاكل الاجتماعية والتنموية والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد العام للدولة.
وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قيمة مضافة تسهم بشكل ملحوظ في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل واسعة وتسهم في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات واستثمار المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
وحث الخنجري المعنيين بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة على ضرورة وجود خطة وطنية شاملة تعنى بتطوير أداء هذه المؤسسات والتركيز عليها بالشكل الذي يخدم احتياجات وأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساعد في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف الاقتصادية لهذه المؤسسات.
وأفاد بأن غياب مثل هذه الخطة أسهم بشكل كبير في تشتت الجهود وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص التي أخذت على عاتقها المساهمة بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام دعا الخنجري هذه الجهات إلى إيلاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الجدي والفعال من خلال صياغة القوانين والسياسات الملائمة لتعزيز قدرتها التنافسية وإيجاد البيئة الإيجابية المشجعة وتقديم الحوافز المناسبة لإنجاحها.