حماية المستهلك تؤكد على تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة أسواق السلطنة

العمانية

عقد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم اجتماعًا موسعًا ضم مديرو العموم، ومديري الادارات التابعة للهيئة في جميع محافظات السلطنة وبحضور الدكتور علي بن سالم القلهاتي نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية والمالية في إطار جهود الهيئة لدراسة التأثيرات المحتملة لقرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أسعار المشتقات النفطية الذي يزمع تطبيقه في منتصف الشهر الجاري.

وتضمن الاجتماع طرح عدد من المواضيع المتعلقة بما تم إنجازه في العام الماضي 2015م، و التطرق إلى خطط العمل التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2016م والعديد من الخطط والبرامج التي تسعى الهيئة الى تحقيقها للمحافظة على جميع الانجازات التي حققتها للمستهلكين خلال الفترة الماضية.

وأكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المضاعف والحفاظ على ثقة المستهلكين الذين كانوا شركاء أساسيّين في النجاحات التي حقّقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الهيئة التي تعمل دائما على إيجاد أسواق تتميز تعاملاتها بالمصداقية والشفافية والعدالة، وتحفظ فيها حقوق جميع الاطراف.

ووجه سعادته مديري إدارات حماية المستهلك بالمحافظات إلى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الاسواق والمراكز التجارية من خلال إعداد فرق متابعة مستمرة للتأكد من عدم وجود تجاوزات تضر بالمستهلك بعد تطبيق القرار، خصوصًا مع وجود قاعدة بيانات لأسعار مئات الالاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فعند حدوث أي رفع غير مبرر لسعر أي سلعة أو خدمة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وإحالة المتّهم للجهات القضائية مؤكدًا على أهمية التحقق المستمر من استقرار الاسعار وعدم التلاعب بها.