خفض الإنفاق العام خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية

مسقط - فريد قمر

تظهر الأرقام التي نشرتها وزارة المالية قبل يومين أن التحول في الاقتصاد الوطني قد بدأ فعلاً، ولو كان بوتيرة بطيئة، وذلك كنتيجة طبيعية للانتقال من مرحلة احتواء الأزمة إلى مرحلة معالجتها.

فبحسب الأرقام نجحت الدولة في تخفيض حجم الإنفاق العام بنسبة 1.9 في المئة، وهذا الرقم الذي يبدو صغيراً جداً مقارنة بما هو متوقع، قد يكون مؤشراً على ترشيد الإنفاق في حال نجحت الحكومة في تركيزه على القطاعات الإنتاجية.
وكانت الخطة الخمسية التاسعة قد أكدت ضرورة تخفيض الإنفاق بنسبة 11 في المئة في السنة الأولى (2016) وهو ما يبدو صعب التحقق من خلال ما أظهرته أرقام الربع الأول.
ووفق الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نقلاً عن وزارة المالية يظهر أن «الإنفاق في المصروفات الجارية على قطاعات الدفاع والأمن القومي والوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصروفات إنتاج النفط والغاز انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت».
يأتي هذا في مقابل تخفيض المساهمات والدعم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47.8 في المئة، وهو إنجاز يسجل للحكومة، ما يعكس صواب قرار رفع الدعم عن الوقود وفاعليته في تخفيض حجم المصاريف الحكومية وتركيزها على قطاعات منتجة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تحتاجه السلطنة.
وبقراءة بسيطة استطاعت الحكومة من خلال تخفيض الإنفاق على الدعم أن توفر نحو 90 مليون ريال عماني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت، لكن المستفيد الأول من الوفر المحقق هو الإنفاق على «المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية» الذي زاد بنسبة 62.1 في المئة ليبلغ 449.8 مليون ريال عماني، وهو ما يأتي في خطة ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو مشاريع ذات فاعلية تنموية، فضلاً عن أن هذا الإنفاق من المفترض أن ينخفض في بقية السنة المالية نظراً إلى أن الكثير من الميزانيات المخصصة تصرف في الربع الأول من السنة.
ومن اللافت أيضاً أن الحكومة استطاعت أن تخفض المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط بنسبة 9.8 في المئة والغاز 39.9 في المئة، وذلك ضمن السياسة التي أعلنت فيها عن بدء التحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المتنوع.
ورغم ذلك استطاعت السلطنة أن تزيد حجم إنتاجها من النفط بنسبة 4 في المئة ومن الغاز 8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام الفائت، وبهذا تكون السلطنة قد نجحت في خطتها التي تسعى إلى تقليص تكاليف الاستثمار والإنفاق على إنتاج النفط في مقابل الحفاظ على مستوى هذا الإنتاج.
أرقام الربع الأول للمالية العامة للدولة أظهرت وصول العجز إلى أكثر من 1.64 بليون ريال عماني خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما بلغ العجز في كامل العام 3.2 بليون ريال عماني 2015، كما أوضحته الأرقام النهائية لوزارة المالية، ما يوحي بأن تخفيض الإنفاق المعلن عنه غير كاف، وأن العجز الفعلي في العام الجاري سيكون أكبر بكثير من العجز المتوقع الذي يبلغ 3.3 بليون ريال عماني، غير أن من المعلوم أن تخفيض الإنفاق بشكل كبير دفعة واحدة يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية.