مسقط - الشبيبة
بموجب المرسوم السلطاني 89 / 2020 تم إنشاء وزارة العمل وإلغاء 5 جهات حكومية كانت قائمة وهي كالآتي ( وزارة الخدمة المدنية - مجلس الخدمة المدنية - وزارة القوى العامة - الصندوق الوطني للتدريب - المركز الوطني للتشغيل ) وفي تفاصيل المرسوم السلطاني فإنه تم تحديد ٢٩ اختصاصاً لوزارة العمل التي عُين معالي د.محاد باعوين وزيراً لها وهي كالآتي:
- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين : العام ، والخاص ، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة ، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .
- وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص ، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك .
- بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين في القطاع الخاص حول تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لهما .
- تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والقطاع الخاص .
- تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين : العام ، والخاص ، ومتابعة تنفيذها .
- متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
- مراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، قبل اعتمادها من الجهة المختصة .
- إدارة نظام الموارد البشرية الألي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
- تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، في كافة مجالات العمل ، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك .
- عرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش ، وطلبات منح معاش استثنائي في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ، على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه مناسبا .
- وضع نظام متكامل للمعلومات ، واعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط
- تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ، ووضع الضوابط لترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها ، وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك
- تقديم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويره ، والتوسع في برامجه ، وتخصصاته ، وربطها باحتياجات سوق العمل .
- الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ، وتشجيع التدريب على رأس العمل ، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة
- ترشيح الباحثين عن عمل ، الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، والعسكرية ، والأمنية ) ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والقطاع الخاص .
- توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم العملية ، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب ، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل .
- متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين : العام ، والخاص ، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية
- دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية ، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة
- تسجيل الباحثين عن عمل وانشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية ، ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم العملية ، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة
- توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل ، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، والعسكرية ، والأمنية ) ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها.
- بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب ، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية ، والقطاع الخاص .
- السعي لتمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية ، والقطاعات ذات الأولوية ، وتلبي احتياجات القطاع الخاص ، والمشروعات الوطنية من الكفاءات .
- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة .
- تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة
- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .
- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
