الاتحاد الأوروبي ودموع كاميرون!

عزيزة الحبسية
azizaalhabsi87@gmail.com

من شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أن يقودها إلى اضطراب اقتصادي محتمل. ومن شأن خروجها أيضا من هذا الاتحاد أن يجعلها بحاجة الى ترتيب أوراقها وترتيب علاقتها مع أكثر من خمسين دولة أخرى حول العالم، حيث يظهر تحليل للخزانة البريطانية انه يمكن للاقتصاد البريطاني أن يميل الى الركود لمدة عام بعد هذه الخطوة.
ويقول التحليل ان الاقتصاد سيواجه هبوطا لمدة عام وسيواجه كذلك احتمالية ضياع خمسمئة ألف فرصة وظيفية. وتقول الحكومة البريطانية انه يمكن ان ينتج عن هذا الخروج ايضا عشرة أعوام من عدم الثبات الاقتصادي وهبوط الناتج المحلى الاجمالى إلى 3.6 % عقب التصويت للخروج من الاتحاد الاوروبي كما ان متوسط الاجور يمكن ان يهبط كذلك الى 3 % مقارنة بما يمكن ان تكون عليه في حال البقاء في الاتحاد الاوروبي.
وهناك تحليلات تقول ان من الممكن التوصل الى اتفاقات جديدة مع دول الاتحاد الاوروبي لان هذه الدول تبحث عن مدخل للسوق البريطانية الا أن وجهة نظر الحكومة ان هذا سيكون من الصعب جدا لان أقل من 8 % من الصادرات الاوروبية تأتي من بريطانيا في حين أن 44 % من الصادرات البريطانية تذهب لاوروبا. وسوف تفقد بريطانيا الوصول إلى اتفاقيات تجارية مع أكثر من 50 دولة خارج الاتحاد الأوروبي بتصويتها للبقاء خارج الاتحاد وتسعى المملكة المتحدة إلى إعادة التفاوض على هذه الصفقات، ولكن هذا من شأنه أن يستغرق سنوات وليس هناك ما يضمن أن المملكة المتحدة ستتمكن من التفاوض على شروط جيدة مثل تلك التي تتمتع بها اليوم.
وستفوت على المملكة المتحدة فرص وفوائد عديدة ايضا من الصفقات التجارية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صفقات مع الولايات المتحدة واليابان بالإضافة إلى دول أخرى.
هذا ما كانت تحذر منه حكومة كاميرون المواطنين البريطانيين، وهو الذي أعلن فور ظهور نتائج التصويت بعاطفية شديدة قوله "أعتقد أن البلاد تتطلب قيادة جديدة، وأنا لا أعتقد أنني يمكن أن أكون القبطان القادر أن يأخذ البلاد إلى وجهتها المقبلة".
وقد كانت نتائج استفتاءات الولوج للاتحاد الاوروربي صدمة لنائب رئيس الوزراء البريطاني الذي كان يبنى عليها اصلاحاته الاقتصادية القادمة للبلاد فقد أسفر الاستفتاء في التصويت العام لمغادرة الاتحاد الأوروبي عن تصويت 51.9 % لصالح مغادرة الاتحاد مقابل 48.1 % للبقاء فيه.
وكانت عضوية الاتحاد الأوروبي موضوعا للنقاش في المملكة المتحدة منذ انضمام البلاد للجماعة الاقتصادية الأوروبية و"السوق المشتركة" في عام 1973. ووفقا لالتزام بيان حزب المحافظين، والأساس القانوني له تم تأسيس استفتاء من قبل برلمان المملكة المتحدة وهو قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي عام 2015. وهذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها من الناخبين البريطانيين التصويت على مسألة العضوية عقب الاستفتاء الأول في عام 1975، عندما تمت الموافقة على استمرارية العضوية بنسبة 67 % من الناخبين.
ويرى كاميرون أن البلاد قد أخذت جزءاً من حقها في الممارسة الديمقراطية العملاقة وربما هو الجزء الأكبر في تاريخها حيث شارك أكثر من 33 مليون شخص من انكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، وقال إنه يجب أن نكون فخورين ونحن نحظى بثقة الشعب مع هذه القرارات الكبيرة، وأكد أن بريطانيا لا تملك ديمقراطية برلمانية فقط لكن عندما يأتي السؤال حول الكيفية التي نحكم بها فهناك أوقات من الجيد أن يسأل الناس أنفسهم فيها، وهذا ما قمنا به، وقد صوت الشعب البريطاني لمغادرة الاتحاد الأوروبي ويجب احترام إرادتهم.
يذكر أن البريطانيين وضعوا خلافاتهم جانبا عندما صار الامر يتعلق بالمصلحة الوطنية.