المنافسة المصرفية ضرورية للنمو الاقتصادي في الخليج

مسقط ش
كشف البنك الدولي أن صعوبة الحصول على تمويل مصرفي في دول مجلس التعاون تشكل معوقاً للنمو في الدول الخليج.
وقال البنك الدولي فيي تقرير نشره على موقعه الإلكتروني "على الرغم من أن وجود قطاع مفعم بالنشاط والحيوية من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ضروري لتنويع اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وخلق المزيد من فرص العمل، فإن ضعف إمكانية الحصول على تمويل مصرفي يعوق نمو هذا القطاع".
واضاف التقرير بأن التقديرات "تُظهِر أن 11% فقط من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج يمكنها الحصول على ائتمان، ونحو 40% منها تُؤكِّد أن ذلك يعتبر عقبة كبيرة. وتُقدَّر الفجوة بين ما يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن تستوعبه وما تحصل عليه من الائتمان في الوقت الحالي بنحو 250 مليار دولار".
وأضاف التقرير أن "ضعف المنافسة في القطاع المصرفي لبلدان مجلس التعاون الخليجي تعد أحد العوامل المتصلة بجانب العرض التي قد تحول دون حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من الائتمان. وتعتبر النُظُم المصرفية في بلدان الخليج من بين النُظُم الأقل تنافسية في العالم. وتُظهِر المقارنات على مدى فترة عشر سنوات أن المنافسة المصرفية لم تتحسَّن، بل إنها في حالات كثيرة، تدهورت".

متطلبات السوق
واعتبر البنك الدولي في تقريره "إن ضعف المنافسة المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجع إلى صرامة متطلبات الدخول إلى السوق، والقيود على الأنشطة المصرفية، وضعف أنظمة الاستعلام الائتماني، والافتقار إلى المنافسة من بنوك أجنبية ومن مؤسسات مالية غير مصرفية. ويؤدي الوجود الكبير نسبيا للبنوك المملوكة للدولة إلى تفاقم هذا الوضع". وأشار إلى أنه ناقش في دراسة نُشِرَت في الآونة الأخيرة، تأثير المنافسة المصرفية على معوقات التمويل الخارجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس التعاون الخليج"ي.
وبحسب التقرير نفسه "تتسم التنبؤات بشأن تأثير المنافسة المصرفية على إمكانية الحصول على التمويل وعلى النمو، لاسيما للشركات، بالغموض. فمن ناحية، قد تؤدي زيادة المنافسة إلى انخفاض تكلفة التمويل وزيادة المعروض المتاح من الائتمان، وفي نهاية المطاف تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ولكن من ناحية أخرى، بسبب أوجه التضارب في المعلومات وتكاليف الوكالة، قد تؤدي المنافسة إلى تقليل إمكانية الوصول، إذ تجعل من الصعب على البنوك استيعاب العوائد من الاستثمار في الإقراض لاسيما لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتعاملة معها والتي تفتقر إلى الشفافية"
ويضيف:"ومع أن الأدبيات التجريبية ذات الصلة لا تُزيل غموض هذه النظرية، فإن بعض الشواهد الحديثة - تستند إلى مقاييس مباشرة للقدرة على التأثير في السوق بالمقارنة بمؤشرات هيكل السوق التقليدية - تؤيد وجود ارتباط إيجابي بين المنافسة وإمكانية الحصول على التمويل، بما في ذلك لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وباستخدام عينة من 23 قطاعا للصناعات التحويلية خلال الفترة 2002 – 2010، نحصل على شواهد توضح المدى الذي تُؤثِّر فيه المنافسة في النظام المصرفي لبلدان مجلس التعاون الخليجي على النمو الاقتصادي للصناعات التي تعتمد على التمويل الخارجي".

أداء متفاوت
ويبين التقرير أن "الصناعات الأكثر اعتمادا على التمويل الخارجي تُسجِّل أداء أفضل من حيث نموها إذا زادت المنافسة في القطاع المصرفي. ويصدق هذا الاستنتاج حينما تُستخدم مؤشِّرات هيكلية ومباشرة للقدرة على التأثير على السوق. كما يشير إلى أن "تأثير المنافسة المصرفية على النمو واضح لا لبس فيه، فهو لا يعتمد على المستوى المبدئي للمنافسة ". وفضلا عن ذلك، فإن القطاعات التي تهيمن عليها الشركات الصغيرة تتضرر أكثر حينما يكون القطاع المصرفي أقل تنافسية. كما أن تخفيف القيود المفروضة على أنشطة البنوك، وتحسين بيئة الاستعلام الائتماني، وتنفيذ قانون فعال للمنافسة قد تؤدي جميعا دوراً مهماً في تعزيز النمو في القطاعات التي تعتمد على التمويل الخارجي.
ولهذه النتائج انعكاسات مهمة على واضعي السياسات في مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعون من أجل تنويع أنشطة الاقتصاد وإيجاد خيارات لتحسين إمكانية الحصول على التمويل للشركات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن المنافسة بين البنوك يعتبر جانباً مهماً في تطوير القطاع المالي، ومن ثم في النمو الاقتصادي غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي وأن لتعزيز المنافسة المصرفية منافع عدة في مساعدة الشركات للحصول على التمويل. ويلزم إجراء مزيد من البحوث لبحث السياسات التي يمكن لواضعي السياسات في مجلس التعاون الخليجي تنفيذها لزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، وتحليل أي مفاضلات محتملة بين زيادة إمكانية الحصول على التمويل واستقرار النظام.