وفرة في الأسماك و اسعار ثابتة في اسواق السلطنة

مسقط – حمدي عيسى عبدالله .

شهدت أسواق الأسماك في الولايات بمحافظات السلطنة ومنذ بدء شهر رمضان الكريم ثباتا في ناحيتي كميات الأسماك المعروضة والأسعار بشكل كبير ساهم في توفر الأسماك بمختلف أنواعها في متناول المستهلكين ومع انقضاء نصف شهر رمضان ما زالت الأسواق السمكية ثابتة من ناحيتي الكميات والأسعار واختفت إلى حدا بعيد شكاوى المستهلكين من مشكلتي نقص الأسماك وارتفاع أسعارها وحتى نهاية الاسبوع الفائت كانت الكميات كبيرة وبنوعيها الطازج والمجمد وكذلك الأسعار مشجعة للمستهلكين وسجل أدنى سعر للكيلوجرام الواحد للأسماك ب(800 ) بيسة وكانت لصنف أسماك السقطانة بينما كان الكيلوجرام الواحد للجيذر والسهوة والذي يقبل عليه الكثير من المستهلكين بسعر ريال ومائتي بيسة.
أما السمكة الواحدة والتي في المتوسط تزن 20 كيلوجراما فقد بيعت في سوق ولاية السيب بمبلغ 25 ريالا وكانت من نوع الجيذر ومن الاطلاع على الأسعار لمختلف أصناف الأسماك نجدها هي الأقل خلال شهر رمضان الحالي والأقل مستوى خلال السنوات القليلة الماضية.

خطة تسويقية
و كانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد عقدت اجتماعا مع ممثلي شركات تسويق الأسماك ومنافذ ومحلات بيع الأسماك و ذلك لمناقشة خطة العمل لفصل الصيف وشهر رمضان و جرى خلال الاجتماع مناقشة تنسيق العمل بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركات تسويق الأسماك ومنافذ ومحلات بيع الأسماك للعمل خلال فترة الصيف وشهر رمضان وفق خطة مشتركة تهدف إلى توفير الأسماك في السوق المحلي بكميات مناسبة والتقليل من تأثير الظروف الجوية خلال موسم الصيد في الصيف مثل ارتفاع أمواج البحر والتي ينتج عنها قلة كميات الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية بسبب عدم خروج الصيادين للعمل وتناقص نشاط الصيد وانخفاض الإنزال السمكي في بعض المحافظات الساحلية للظروف الجوية السائدة خلال هذه الفترة من العام تعد خطة التسويق السمكي لشهر رمضان وفصل الصيف برنامجا للعمل المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركات بيع وتسويق الأسماك المحلية ويمر عليها الآن عقد كامل من الزمن فقبل عشرة أعوام ماضية وتحديدا في شهر رمضان الموافق شهر سبتمبر من عام 2006م بدأ التنسيق بين الجانبين لتوفير الأسماك بمختلف أصنافها والمنتجات البحرية في السوق المحلي بمختلف المحافظات خلال شهر رمضان وفصل الصيف وكانت عدد الشركات قليلة وشهدت الخطة التسويقية تطوير مستمر من بيع مباشر بناقلات الأسماك التابعة لتلك الشركات وفي مرحلة أخرى تم تزويد الأسواق المحلية وبعض المحلات القليلة وقتها بالأسماك حتى تكون في متناول المستهلكين ثم قامت الوزارة وعن طريق برامج الدعم السمكي للمستوفيين للشروط بفتح محلات لبيع الأسماك وعقد شراكات بين أصحاب تلك المحلات وشركات بيع الأسماك لتوفير خطوط امداد ثابتة لتلك المحلات لتوفير الأسماك للمستهلكين والبرنامج شهد العديد من التطوير خلال السنوات العشرة الماضية .
تشمل خطة التسويق السمكي لشهر رمضان وفصل الصيف والتي تم الاتفاق عليها بين الوزارة وشركات بيع وتسويق الأسماك أكثر من (57) سوق سمك موزعة على مختلف ولايات السلطنة بالمحافظات ويتوقع أن تساهم بشكل كبير في توفير المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم وباقي شهور الصيف وحوالي (400) محل موزعة على مختلف ولايات ومحافظات السلطنة والتي يتوقع أعداد كبيرة منها سوف تساهم في توفير الأسماك خلال شهر رمضان المبارك وبقية أشهر الصيف. وتعتبر محلات بيع الأسماك من ركائز التسويق السمكي المهمة إذ أنها تعتبر النافذة الأهم للتسويق السمكي بالإضافة إلى الأسواق السمكية حيث تلعب هذه المنافذ دورا مهما في توفير المنتجات السمكية للمستهلك المحلي بمختلف محافظات السلطنة .

نتيجة طبيعية للوفرة
شهدت أسواق الأسماك المحلية في محافظات السلطنة انخفاضا كبيرا وملحوظا في أسعار الأسماك ومن بداية العام الجاري 2016م وخلال الخمسة أشهر الماضية وحتى منتصف يونيو الجاري وأسعار الأسماك تحافظ على أسعارها المنخفضة وبثبات وكميات الأسماك في الأسواق مناسبة وأحيانا كبيرة جدا وغير معهودة واختفت مناظر الأسواق السمكية وهي خالية من الأسماك كما قلت الشكاوي عن أسعار الأسماك المرتفعة إلى حدا كبير بعد أن كانت في صدارة المشهد خلال بعض الفترات من العام الماضي 2015م . ويعود سبب انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية منذ بداية شهر يناير الماضي إلى الشتاء الدافيء الذي شهدته السلطنة والأجواء المعتدلة على سواحل السلطنة مما أتاح الفرصة لعمل أسطول الصيد الحرفي في الولايات الساحلية بالمحافظات وزيادة كميات الإنتاج السمكي من ناحيتي الوفرة والتنوع وعلى أثره شهدت الأسواق السمكية في محافظات الوسطى وجنوب الشرقية وشمال وجنوب الباطنة وهي المحافظات التي يوجد فيها أهم المصائد السمكية وفرة في كميات الأسماك وانخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك كنتيجة طبيعية لتلك الوفرة ومن ثم توفرت الأسماك في المحافظات الأخرى.

إجراءات وقرارات.
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية القرار الوزاري رقم (146/2016) الخاص بتنظيم الصادرات السمكية للسلطنة ويشمل القرار الفترة الزمنية من شهر يونيو الجاري إلى نهاية شهر أغسطس المقبل وبموجب مواد القرار يحظر تصدير أسماك : الكنعد والسهوة والعندق والشعري والجيذر والشعري والهامور عدا (الديسكو) خلال الفترة من الأول من شهر يونيو وحتى يوم 31 من شهر أغسطس من العام الجاري 2016م كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها ويستثنى من الحظر الأسماك المعلبة كما تستثنى أسماك الجيذر والشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يتم شرائها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة وأن يكون تحديد الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة . والقرار الوزاري الذي بدأ تطبيقه من اليوم الأول من شهر يونيو الجاري يصب في مصلحة توفير الأسماك في السوق المحلي وسط طلب سيكون متزايد خلال شهر رمضان الكريم .

تحديث المنظومة التسويقية.

تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بتنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في كفاءة المنظومة التسويقية في محافظات السلطنة وتزويد الأسواق السمكية بالبنية الأساسية والمرافق اللازمة للعمل وقد نفذت المديرية مشروع تطوير منظومة الأسواق المركزية وأسواق التجزئة في السلطنة حيث تم تأهيل الأسواق السمكية القائمة وتزويدها بالخدمات الضرورية كما تم إنشاء منافذ لتسويق الأسماك وفقا لبرنامج للدعم للمستوفيين للشروط الموضوعة وأهم النتائج التي تحققت من تنفيذ المشروع : تشغيل عدد من أسواق الجملة للأسماك في عدد من الولايات بالمحافظات وتشجيع فتح محلات لبيع الأسماك و تطوير آليات التشغيل والتنظيم في الأسواق السمكية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية في أسواق الأسماك بمحافظات السلطنة.