النفط والمجتمع فى عمان

د. حامد المرجان

مايزعجنى ويزعج الكثيرين حقيقتا مايتم تداوله هذه الايام فى بعض قنوات التواصل الاجتماعى الفيس بوك التويتر والواتس اب حول تأثير ازمه اسعار النفط على الاقتصاد العمانى ومدى تاثيره على المجتمع. يجب ان يعرف الجميع بان دوله فى مستوى سلطنه عمان تستطيع تدبير سياساتها الاقتصاديه والتى تتناسب وتوجهاتها السياسيه والاقتصاديه ولا داعى للتهويل والتفسيرات الغير منطقيه التى لا تخدم امن واستقرار مجتمعنا. لا شك بان ازمة اسعار النفط شكلت تحدى قوى لميزانية السلطنه والخطط التنمويه وهذا حال كثير من دول العالم خاصه اذا كان اعتمادها على مصدرا واحد للدخل. السلطنه تدبر امورها الاقتصاديه بما لديها من امكانيات وخبره فى معالجه مثل هذه الظروف الاقتصاديه وفى هذا الحاله يجب بان يكف الناس عن الاعتقاد بان الدوله لا تحرص على مصالح المواطنيين اذا رفعت اسعار النفط عدة بيسات تعرفون بان بعض الدول الفقيره والغنيه سعر النفط لديها عشرات اضعاف سعر النفط فى السلطنه والمواطنيين فى تلك الدول يتقبلون قرارات دولهم لانهم يدركون بان هذا فى مصلحة الوطن بصرف النظر عن الجوانب الاخرى التى يتطرق اليها البعض مثل دورالقطاع الخاص والامور الاخرى التى لا احب ان اذكرها لانها لا تعالج ازمتنا الحاليه. الخطط التنمويه الفائتة ليست فاشله مثل ما يعتقد البعض صحيح هناك اخطاء وهناك صواب فى بعض المشاريع او الخطط واعتقد ان من يعانى اليوم فى هذه الازمه الاقتصاديه اكثر هو الدوله فأنت انت فى منزلك وانا فى منزلى والحمد لله نجد الكهرباء والماء والاكل والراتب ينزل كل شهر فى حساباتنا، لكن الدوله عليها مسؤوليه استقرار هذا البلد اقتصاديا وامنيا وسياسيا.
تقوم الدول باجراء تعديلات فى نظامها الاقتصادى بما يتفق و درجة الظروف الاقتصاديه ومنها على سبيل المثال بعض القرارات الاقتصاديه التى تعرفونها. تحدثنا سابقا عن الثقافه السياسيه للمجتمعات وكيف تحدد هذه الثقاقه الاداره الحكوميه ونوعيتها ، ان حرية التعبيرتتطلب من المواطنيين مجموعه من القيم والتوجهات الايجابيه سواء كانت هذه التوجهات عمليه او من خلال الندوات او التواصل الاعلامى وهنا نشير الى ما حدث من تصريحات فى الندوه التى اثارت حفيظه الكثير من المواطنيين ولا يسمح المقال لسرد ماتم فيها من مناقشات حول الاقتصاد العمانى. لاشك بان مسيره التنميه فى عمان لها منجزات نعتز جميعا بها وان دورها وتفاعلها مع القضايا الاقتصاديه فى المجتمع العمانى اثبتت جدواها و ذلك من خلال حرص الحكومه على مصلحة ومستقبل هذا الوطن. التوجهات الاقتصاديه للسلطنه انسانيه وعمليه ذات اهداف ساميه و ابعاد مختلفه لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواه والعطف والتماسك من خلال اقتصاد قوى سيرى النور فى المستقبل.
النظره الثاقبه لقائد المسيره الخيره تعرف تماما بان الدول والمجتمعات تختلف بشكل ملحوظ فى انماط معتقداتها وقيمها ومواقفها الوثيقة الصله بالسياسه والاقتصاد، وان عناصر الثقافه هذه تحدد بوضوح فى الدول فى اطار التاريخ و التجارب الحياتيه و التطور الحضارى.
نعرف جميعا بان الثقافه السياسيه فى عمان بفضل الفكر المتنور لبانى عمان الحديثه تطورت بشكل ايجابى. واذا كانت الثقافه نتاج قوى تاريخيه عظيمه فالقيم والتوجهات تتشكل كذلك بما يقوم به الزعماء السياسيون من اعمال مدروسه ومايومنون به من معتقدات وتعاليم. علينا جميعا مسؤولين ومواطنيين بان نقتدى دائما بتوجيهات بانى عمان الحديثه ونظرته البعيده فى معالجته لقضايا المجتمع و يجب علينا تجنب الثقافه الاقتصاديه او السياسيه السلبيه التى لاتخدم الوطن ولا مستقبله وان نراعى التطور التنموى العمانى بسلبياته وايجابياته.يجب ان نكون متفائلين وان ننظر الى قضايا مجتمعنا نظره واسعه النطاق فنراعى ظروف بلدنا الاقتصاديه والسياسيه ، فاذا كان هناك قضايا او مشاكل اجتماعيه افرزها التطور التنموى اوالحراك الاقتصادى والسياسى فنحن لا نختلف عن العالم فلابد من وجود الاخطاء فى تطبيق التنمية وبالتالى لابد من وجود الحلول بدون التأويل السلبى الذى لا يخدم مصالح الوطن العليا. هناك من خطط لاجل تطوير هذا البلد المعطاء وحرص على توازن اوضاعها السياسيه والاقتصاديه من اجل رفاهية المواطن والاخذ به الى المستوى العالمى من التقدم والازدهار.
من خلال متابعتنا لبعض الحوارات فى التواصل الجتماعى وغيره هناك بعض الملاحظات حول الجوانب التنمويه وتطورها وهى نتاج تطور اقتصادى اجتماعى سياسي، ولايمكن ان يكون هناك تطور بدون سلبيات. ان الاعتدال فى المواقف الاقتصاديه و السياسيه يودى الى ردم فجوات الثقافه السياسيه السلبيه ومن خلال هذا التماسك الوطنى تبرز ثقافه سياسيه معتدله وهذا ما يطمح اليه المجتمعفى شبابنا وابناء المجتمع كافه خاصه عندما نناقش قضايا التنميه فى وسائل اعلامنا او فى تواصلنا من خلال الاعلام الاجتماعى الفيس بوك والتويتر وغيرها من وسائل الاعلام الحديثه. ما احب اتطرق اليه اخيرا هو دور وسائل الاعلام، نعرف بان الإعلام أو الإتصال يوفر للمجتمع و الأفراد المعلومات الخاصة بالبيئة و الأخطار المحيطة بها ليتجنبها ويقى شرها ، حماية المجتمع من هذه الأخطار مما ينعكس في دعم الإستقرار و الأمن داخل المجتمع و بين أفراده. للاسف فإن وسائل الاعلام التقليديه او الندوات والحديثه مثل الفيس بوك فى بلداننا تشارك فى صنع الازمه تارة وتارة تأججها، خاصه ما يتعلق بإداره ازمه اسعار النفط وقد يكون بقصد او بدون قصد.هنا لا بد ان نفرق بين إعلام الازمة او ازمة الاعلام فإعلام الازمة هو الاعلام القادر على مواجهات الازمات التي تتعرض لها البلاد مثل الازمه النفط اما ازمه الاعلام فهو اتباعه لسياسه اعلاميه يستنتج منها عدم وضوح الرؤيه لهذه الوسائل الاعلاميه لمعالجتها لمثل هذه الازمات وعدم وجود ناطق رسمى للرد على كل ما يثير فى التواصل الاجتماعى او وسائل الاعلام بشكل عام.يلاحظ ايضا بأن مؤسسه الاعلام لدينا تعاني من ازمة كفاءات متخصصه فى معالجة الازمات. لذا على صانعى القرار السياسي اعطاء اهميه خاصه للاعلام وتاثيره للإستفاده من تجارب الاخرين لانه سلاح ذو حدين.

باحث ومستشار تنموى