وحدة المملكة المتحدة باتت " مهددة "

ادنبره – ش – وكالات

بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الاوروبي، تواجه المملكة المتحدة التطلعات الى استقلال اسكتلندا وكذلك ايرلندا الشمالية اللتي يؤيد ناخبوهما الاتحاد ويرون انهم على وشك ان يتم اخراجهم عنوة من هذه الكتلة.
وقد صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة على البقاء في الاتحاد الاوروبي، مقابل نسبة 48,1 بالمئة لمجمل البريطانيين. وتحدثت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الفور عن امكانية اجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد ذاك الذي اجري في 2014.
وقالت ستورجن زعيمة الحزب الاستقلالي، من مقر اقامتها الرسمي في ادنبره حيث عبر ثلاثة ارباع الناخبين عن تأييدهم للبقاء في الاتحاد ان "امكانية اجراء استفتاء ثان يجب ان تكون مطروحة وهي مطروحة".
وكانت قد حذرت قبل ساعات من ان اسكتلندا "ترى مستقبلها داخل الاتحاد الاوروبي" مما يفتح الطريق لتصويت جديد.
وتؤكد ستورجن منذ اشهر بان الخروج من الاتحاد قد يؤدي الى استفتاء جديد.
وقال الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو لوكالة فرانس برس ان "حوالى ثلثي الناخبين الاسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الاوروبي وليست هناك اي دائرة اسكتلندية صوتت مع الخروج من الاتحاد". واضاف "انها نتيجة محبطة جدا للاسكتلنديين".
وفور اعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع تويتر وسم "استفتاء استقلال 2".
ويعتقد توم (59 عاما) انه "سيجري استفتاء جديد"، معبرا عن "تفاجئه وخيبة امله" من نتيجة الاقتراع.
وفي مكان آخر، يعبر هيو براون (64 عاما) عن ارتياحه للخروج من الاتحاد. لكنه يشعر بسعادة اكبر بسبب احتمال الدعوة الى استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا. وقال "اذا كان ويستمينستر (البرلمان البريطاني) يريد بقاء اسكتلندا فعليه منحنا مزيدا من السلطات".
وكغيره من الاسكتلنديين، يخشى ان يكون لدى البرلمان البريطاني المستقل عن المفوضية الاوروبية، مزيدا من الاوراق.
وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون انهم "لن ينظموا اي شئ قبل ان يكونوا واثقين من الفوز به"، كما قال مايكل كيتينغ الذي يشغل مقعد السياسة الاسكتلندية في جامعة ابردين، بدون ان يذكر اي تاريخ محدد.

ايرلندا الشمالية ايضا
اكد استاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي انه يجب الانتظار "لمعرفة ما اذا كان رئيس الوزراء (المقبل) سيلب طلب الاسكتلنديين الذي يمكن ان يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة.
الا ان المحللين يرون ان استفتاء جديدا حول استقلال لن يؤدي بالضرورة الى انتصار الاستقلاليين.
وصرح المحلل مالكولم هارفي "اذا انضمت اسكتلندا مستقلة الى الاتحاد الاوروبي الذي خرجت منه انكلترا، فستقام حدود بين الامتين مع كل التبعات التي يمكن ان تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر". واضاف ان هذا ما يمكن ان يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.
اما مالكولم كيتينغ، فقد اشار الى ان استطلاعات الرأي الاخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال اجري استفتاء جديد.
وعلى غرار اسكتلندا، صوت الناخبون في ايرلندا الشمالية بنسبة 55,7 بالمئة مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لايرلندا الشمالية شين فين باستفتاء على توحيد ايرلندا.
وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني "جرفنا تيار تصويت في انكلترا"، مؤكدا ان الشين فين سيمارس الآن ضغوطا من اجل استفتاء حول الحدود".
وصرح انصار البقاء في الاتحاد الاوروبي انهم يخشون اعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية ايرلندا المجاورة مما سيؤدي بالتأكيد الى صعوبات ادارية للشركات والعائلات.
ويمكن لايرلندا الشمالية التي تواجه صعوبات في الانتعاش الاقتصادي بعد نزاع مسلح استمر عقودا وتدعمها مليارات اليورو التي تضخها المفوضية الاوروبية لدعم اتفاقات السلام الموقعة في 1998، ان تتأثر بذلك بشكل كبير.
واكد رئيس الوزراء الايراندي ايندا كيني الذي يدرك الانعكاسات الممكنة لخروج من الاتحاد على اتفاقات السلام، ان الموضوع "سيشكل اولوية خاصة" لدى حكومته.
وقال ان "الحكومة ستفعل ما بوسعها في المفاوضات المقبلة للابقاء على منطقة السفر المشتركة" التي اقيمت منذ عشرينات القرن الماضي بين ايرلندا والمملكة المتحدة. وهذا الاتفاق يسمح باجراءات مراقبة قليلة جدا ان لم تكن معدومة على الحدود المشتركة.

الخروج البريطانيا .... عملية طويلة ومعقدة
بروكسل - أ ف ب تواجه بريطانيا والاتحاد الاوروبي وضعا غير مسبوق بعد قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الاوروبية، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من اوجه الغموض، بعد زواج استمر اكثر من اربعين عاما.
في ما يلي عرض للمسائل المطروحة، من القاعدة القانونية لطلاق محتمل، الى القضايا التي ستطرح في المفاوضات الجديدة التي سيترتب على بروكسل ولندن خوضها:

- الاطار القانوني
نصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الاوروبي ادرجتها في "بند الانسحاب" (المادة 50) الذي اقرته معاهدة لشبونة (2009). وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب اي تبرير.
وسيترتب على لندن التفاوض بشأن "اتفاق انسحاب" يقره مجلس الاتحاد الاوروبي (يضم الدول الاعضاء الـ28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الاوروبي.
ولا تعود المعاهدات الاوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، او بعد سنتين من الابلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل الى اي اتفاق في هذه الاثناء. غير ان بوسع الاتحاد الاوروبي ولندن ان يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.
واشار رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الى ان "تشريعات الاتحاد الاوروبي ستظل مطبقة في المملكة المتحدة في ما يتعلق بحقوقها وواجباتها".

- "عشر سنوات من الغموض"؟ ان كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الان، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات التي سيترتب اجراؤها لتحديد علاقة جديدة، بعد اربعة عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الاوروبي.
هل يتعين تحديد هذه العلاقة الجديدة منذ اتفاق الانسحاب؟ ام يجدر اجراء المفاوضات على مسلكين منفصلين؟ يبدو الخيار الثاني مرجحا اكثر. كما يجدر بلندن تعديل تشريعاتها الوطنية لايجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الاوروبي، ولا سيما في مجال الخدمات المالية.
واوردت الحكومة البريطانية في دراسة رفعت الى البرلمان في شباط/فبراير "من المرجح ان يستغرق الامر وقتا طويلا، اولا للتفاوض بشأن انسحابنا من الاتحاد الاوروبي، ثم بشأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، واخيرا اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد الاوروبي".
وتحدثت في الدراسة عن "فترة تصل الى عقد من الغموض" ستنعكس على الاسواق المالية او كذلك على قيمة الجنيه الاسترليني.

- اختيار نموذج بين النرويج وسويسرا السيناريو الاسهل يقضي بانضمام المملكة المتحدة الى ايسلندا او النرويج، كعضو في "الفضاء الاقتصادي الاوروبي"، ما سيمنحها منفذا الى السوق الداخلية. لكن سيتحتم على لندن في هذه الحالة احترام قواعد هذه السوق الملزمة، بدون ان تكون شاركت في صياغتها، كما سيترتب عليها تسديد مساهمة مالية كبيرة.
ويقضي سيناريو آخر باتباع النموذج السويسري. لكن رئيس القضاة السابق في مجلس الاتحاد الاوروبي جان كلود بيريس الذي يعمل اليوم مستشارا راى انه "من غير المرجح ان ترغب بريطانيا في سلوك هذا الطريق".
وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لفت الى ان سويسرا ابرمت اكثر من مئة اتفاق مع الاتحاد الاوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي غير راض اليوم على علاقته مع برن.
ومن الخيارات الاخرى المطروحة ابرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي، او وحدة جمركية كما مع تركيا.. وقال بيريس انه اذا لم يتم ابرام اتفاق، فان بريطانيا "ستصبح ببساطة اعتبارا من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الاوروبي، مثل الولايات المتحدة او الصين".
وايا كان السيناريو الذي سيطبق، راى ان امام لندن خيارين فقط: اما ان تصبح "اشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الاوروبي" او ان تواجه "حواجز اعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسية".

- ينبغي على لندن ان تفاوض حول وضع حوالى مليوني بريطاني يقيمون او يعملون في الاتحاد الاوروبي، ولا سيما حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد الـ27 الاخرى.
وافادت دراسة الحكومة البريطانية انه "لن يكون بوسع مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في اسبانيا، ان يضمنوا هذه الحقوق".
ولفتت الدراسة الى انه سيتم التفاوض بشأن كل من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون في دول الاتحاد الاوروبي على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الاوروبي في بريطانيا.