مسقط-العمانية
تمكن القطاع المصرفي العماني من الاستمرار في مسار النمو الايجابي خلال العام 2016 حيث ارتفعت الاجماليات الرئيسية بما فيها الائتمان والودائع وتغطية المخصصات.
وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.7 في المئة ليصل الى 28.6 بليون ريال عماني في ابريل 2016 مقارنة ب 26.5 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 وبلغت حصة الائتمان حوالي 67.2 في المئة حيث زاد بنسبة 9.4 في المئة خلال العام ليصل الى 19.2 بليون ريال عماني مع نهاية ابريل 2016.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية قد شهد زيادة بنسبة 12.1 في المئة ليصل إلى 16.9 بليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016.
وفيما يتعلق بالاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل اجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام على حوالي 2.7
بليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 37.7 في المئة خلال
العام ليبلغ 923.1 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 368.6 مليون ريال
عماني اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 61.3 في المئة خلال العام لتبلغ حوالي 853.1
مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016.
وفي الجانب الاخر للميزانية (الخصوم) شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2.8 في المئة ليبلغ 18.3
بليون ريال عماني في ابريل 2016 مقارنة بـ 17.8 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وضمن اجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 8.4 في المئة لتبلغ حوالي 4.7 بليون ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 45.9 في المئة لتبلغ حوالي 1.2 بليون ريال عماني وذلك خلال الفترة نفسها.
اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 4.7 في المئة خلال العام حيث ارتفعت من 11.5 بليون ريال عماني في ابريل 2015 الى 12.1 بليون ريال عماني في ابريل 2016 لتشكل ما نسبته 66 في المئة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة
المالية للبنوك فقد ارتفع اجمالي رأس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 17.7 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 بليون
ريال عماني في نهاية ابريل 2016.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية
الى حوالي1.95 بليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016 مقارنة مع 1.3 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.72 بليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016 مقارنة مع 800 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2015. وانعكاسا للتطورات فقد ارتفع اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة الى
حوالي 2.5 بليون ريال عماني لتشكل مانستبه 8.3 في المئة من اجمالي اصول القطاع المصرفي في نهاية ابريل 2016.
وتشير البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الايداع بنسبة 12.4 في المئة
خلال العام ليصل الى حوالي 12.1 بليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016 وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 15.1 في المئة ليصل الى 18.8 بليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات الى استحواذ قطاع الافراد(معظمه تحت بند القروض
الشخصية) على مانسبته 46 في المئة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 48.5 في المئة اما النسبة المتبقية
فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3 في المئة وقطاعات اخرى 2.9 في المئة.
وسجل اجمالي الودائع لدى مؤسسات الايداع الاخرى نموا كبيرا ايضا بنسبة 7.4 في المئة ليصل الى 20 بليون ريال عماني في نهاية
ابريل 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.8 في المئة لتصل الى 13 بليون ريال عماني في نهاية
ابريل 2016 .
ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 50.6 في المئة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 26.1 في المئة ثم قطاع الشركات المالية 19.2 في المئة اما النسبة المتبقية 4.1 في المئة
فتوزعت على قطاعات اخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
