‏ 117 زيارة تفتيشية لعدد من المشاريع الصناعية بمحافظات مسقط وظفار والبريمي

مسقط - ش
تمثل الرقابة الصناعية عاملا رئيسا في التأكد من إلتزام المنشآت الصناعية للقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني بمشاركة من المصنعين والمتاجرين وأجهزة الرقابة الصناعية في الدولة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب إختصاصه.

وقال أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة م. علي بن سيف الهادي : يأتي قطاع الصناعة على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه حجر أساسي في التنمية الاقتصادية، وتعول السلطنة على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة ومازالت تحيط قطاع الصناعة باهتمام خاص وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في السلطنة ومصدر أساسي من مصادر تنويع الدخل.
وأضاف: يعرف التفتيش الصناعي بأنه مجموعة من عمليات التفتيش والمراجعة والتي يقصد منها التأكد من أن النشاطات الفعلية للمنشأة تتلاءم مع النشاطات المرغوبة أو الأهداف التي سبق تحديدها، ويقع على الجهات الرقابية الرسمية مسؤولية التحقق من تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها، ومن خلال ذلك تحول دون إقامة أو الاستمرار في مشاريع غير قانونية أو مخالفة وبالتالي فإن نتيجة ذلك تكون غير مأمونة ويترتب عليها أضرارا اقتصادية واجتماعية سيئة.

مراحل خطة التفتيش
وأشار المهندس علي الهادي أن أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، كذلك يتم الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع.
وأوضح الهادي قائلا: شمل التفتيش (117) مشروعا صناعيا موزعا في كل من محافظات مسقط وظفار والبريمي منذ بداية العام الجاري 2016 وحتى نهاية مايو الماضي، علما بأن المديرية العامة للصناعة تقوم بمخاطبة المشاريع الصناعية المخالفة بهدف تصحيح أوضاعها وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة.
وبين المهندس علي الهادي بأن معظم المخالفات تمثلت في مجالات السلامة والنظافة والترتيب داخل المصنع واختلاف موقع المصنع عن الموقع المسجل في شهادة السجل الصناعي وإنتهاء صلاحية الترخيص أو السجل الصناعي واغلاق المصانع وإضافة معدات إنتاجية جديدة بدون ترخيص ورفع الطاقة الإنتاجية بدون الرجوع للوزارة.