جهود لتحقيق المواصفات القياسية في الشركات والمصانع المحلية

مسقط - ش
في إطار توفير السلع والمنتجات بالأسواق وتشجيع الصناعة المحلية تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بعملية ضبط جودة المنتجات من خلال اتباع عدة أساليب للتأكد من تحقيق المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها والتي تتمثل في الرقابة على المصانع.
وقالت مديرة دائرة ضبط الجودة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس سكينة بنت اسماعيل بن علي المهدي : تختص الدائرة في إعداد وتطبيق اللوائح والتشريعات الخاصة بتقييم المطابقة وإجراءات التحقق من المطابقة والمشاركة في دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات والمصانع المحلية فيما يتعلق بعدم تحقيق المطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بمنتجاتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد وتنفيذ الخطة السنوية للتفتيش على السلع والمنتجات المتداولة وأماكن الإنتاج للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية المعمول بها ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من مدى الإلتزام بالمتطلبات الخاصة بالصحة والسلامة طبقا للوائح الفنية المعمول بها، وفي حالة وجود مخالفات تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بهذا الشأن بحقوق الاطراف المتعاملة.

عملية رقابية
وأوضحت مديرة دائرة ضبط الجودة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس قائلة: تأتي العملية الرقابية للتحقق من تطبيق متطلبات التشريعات المعمول بها بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك والحد من الغش والتي تتم من خلال القيام بإعداد وتنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الشركات والمصانع الوطنية وتتضمن الخطة سحب عينات عشوائية من بعض المنتجات المحلية وزيارة المصانع الحاصلة على ترخيصة صناعية ومن خلال هذه الزيارات يتم التحقق من المطابقة للمواصفات.

أخذ عينات من المنتج النهائي
وأضافت: زيارة المصانع وأخذ عينات من المنتج النهائي لهذه المصانع يتم وفق أسلوب مهني متبع في طريقة أخذ العينات وإحضارها لمختبر المديرية تحت ظروف تخزين كل منتج وطرق حفظه ومن ثم يتم تصنيفه وتوزيعه على المختبرات حسب الاختبارات التي يحددها الاخصائيين بالدائرة حيث تحرر له استمارة خاصة ترسل مع المنتج الى قسم الاستقبال التابع لدائرة المختبرات ومن ثم يحدد رقم مختبر لكل استمارة فحص ومن ثم تحال العينات الى المختبرات ويقوم كل مختبر بإجراء الاختبارات اللازمة بناء على المواصفات التي يحددها الاخصائي بهذه الدائرة علما بأن هذه المنتجات عديدة منها منتجات غذائية وكيميائية، مشيرة بأنه دور المديرية في الرقابة على الأسواق يعتبر مقتصر على سحب عينات عشوائية من السلع للتحقق من المطابقة.

تطبيق المواصفات
وأوضحت سكينة المهدي بأن المديرية تطبق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة على السواء وهذه المواصفات قد تكون صفة إصدارها كمواصفة قياسية وقد تكون كلائحة فنية وبعض المواصفات واللوائح قد تصدر بها قرارات وزارية ليكون تطبيقها ملزم لجميع الجهات المعنية مع العلم بأن في بعض المنتجات يتم تطبيق المواصفات الدولية فمثلا في مستحضرات التجميل تطبق مواصفات الأيزو والبعض منها يطبق مواصفات (IEC) مثل المنتجات الكهربائية.
وأشارت مديرة دائرة ضبط الجودة بأن الإجراءات المتبعة بالمديرية للتحقق من مدى مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة في مختلف القطاعات للمواصفات والتشريعات المعمول تتم كالآتي:

‏ أولا: المنتجات المستوردة
بالنسبة للمنتجات الغذائية فيقتصر دور وزارة التجارة والصناعة على تقديم المشورة الفنية للمنتجات المستوردة للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها وذلك بناء على طلب الشركات، حيث يتم دراسة بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتجات إضافة إلى دراسة تقرير الاختبار المقدم من قبل هذه الشركات على أن تكون تقارير الاختبار حديثة وفق مواصفة المنتج أو السلعة صادرة عن جهة حكومية أو مختبرات معتمدة كطرف ثالث أو مسجلة لدى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس مع العلم بأن الإفراج عن المنتجات الغذائية لا تختص به وزارة التجارة والصناعة ويتم الإفراج عنها من قبل وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية، كما أن المديرية تقوم بأخذ عينات من بعض المنتجات للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها وفقا لخطة التفتيش السنوية.
أما بالنسبة لبقية المنتجات: فتقوم المديرية بالإفراج عن عدد من المنتجات المستوردة في مختلف القطاعات (الكهربائية، والكيمائية، ومواد البناء) مثل (سخانات المياه ذو النوع التخزيني، والبطاريات الرصاص الحمضية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي، ومستحضرات التجميل، وزيوت التزييت،.....) ويتم الإفراج عن هذه المنتجات بعد اعتماد تقارير الاختبار وتدقيق بطاقة البيانات الإيضاحية لهذه المنتجات.

ثانيا: المنتجات المحلية
الرقابة على المصانع: حيث تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بعمل زيارات ميدانية للمصانع بكافة القطاعات (الغذائية، والكيمائية، والكهربائية، ومواد البناء..) للتحقق من مدى مطابقة هذه المصانع للمواصفات القياسية والتشريعات المعمول بها.
أما خطة التفتيش فتقوم المديرية سنويا بإعداد خطة تفتيش لعدد من المنتجات بكافة القطاعات وفقا لهذه الخطة يتم أخذ عينات عشوائية لفحصها بالمديرية أو مختبرات مسجلة لدى الوزارة في حالة عدم توافر إمكانية للفحص والاختبار وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العمانية المعمول بها.

إجراءات تنفيذية
وأكدت سكينة بنت إسماعيل بن علي المهدي أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تتخذ إجراءات تنفيذية للتعامل مع المخالفات للمواصفات حيث يتم الاعتماد على نوع المخالفة فهناك مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة ومخالفات تتعلق بالبيانات الإيضاحية ومخالفات أخرى لا تمس صحة وسلامة المستهلك، كما أن المخالفة تعتمد على ما إذا كانت المواصفة ملزمة بقرار وزاري أم لا.
وأوضحت إنه في حالة عدم المطابقة لمواصفة ملزمة أو متعلقة بالصحة والسلامة فبالنسبة للمنتجات المحلية يتم التعامل مع المخالفة وفقا للمرسوم السلطاني رقم (1/78) الخاص بإختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وقالت: أما بالنسبة للمنتجات المستوردة: فإنه يتم التعامل مع المخالفة وفقا للقرار الوزاري رقم (53/84) وذلك بحظر استيراد المنتجات
وأضافت: في حالة عدم المطابقة لمواصفة غير ملزمة أو لا تمس بالصحة والسلامة يتم توجيه خطاب تنبيهي للشركة المصنعة أو المستوردة بضرورة الإلتزام بالمواصفات القياسية المعمول بها والعمل على إزالة المخالفة مع متابعة المنتج المخالف غير المطابق.