تاكيد على أهمية مشروع السكة الحديد الخليجي

مسقط - ش

شاركت السلطنة في إجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت أعمالها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وترأس وفد السلطنة في أعمال الإجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والإتصالات وعضوية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والإتصالات للنقل وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، منها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري وإنشاء الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية إلى جانب مناقشة الشروط والضوابط الموحدة للتراخيص لشركات معاينة السفن.
وأكد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تنفيذ مشروع السكة الحديد وأوصوا على تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذه وسيتم رفعه للقادة في إجتماعهم القادم.
وحول كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون تم تكليف الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لإعدادها بشكلها النهائي وترجمتها ومن ثم رفعها للجان الوزارية المختصة لإعتمادها.
وكذلك أُتفق على أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بإحداثيات المسار ونقاط التقائه مع الدول المتجاورة في حال وجود أية تعديلات عليها، ليتسنى التنسيق لتحديث الخرائط الهندسية قبل نهاية العام الجاري وكلما دعت الحاجة.
وأوصى وزراء النقل والمواصلات بتكليف الاستشاري لاستكمال التقرير النهائي من دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد دول المجلس قبل نهاية شهر يوليو 2016م وعرضه على لجنة سكة حديد دول المجلس للتوصية بشأنه للجنه وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس .
من جانب أخر أوصى المجتمعون في الرياض بتكليف لجنة مسئولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بإعادة دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية على ضوء النتائج التي أعدها الاستشاري المكلف بالدراسة آخذا بالاعتبار وجهتي نظر السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الموضوع.
وأعتمد الوزراء الشروط والضوابط للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية، وتعديل خبرة الضابط البحري الثاني والمهندس الثالث المسموح له بمعاينة وفحص السفن التي تقل حمولتها عن (500) طن لتكون (سنة) بدلاً من (ثلاثة سنوات).
وكلف المشاركون في الإجتماع الأمانة العامة بالتنسيق لعقد إجتماع مشترك لمناقشة الملاحظات على الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس ليتم إستكمال إعداده بصيغته النهائية ليتسنى تطبيقه بشكل إلزامي في جميع الدول الأعضاء.