القـــــدس محاصرة في ثالــث جمعة من رمضـــان

القدس المحتلة – نظير طه

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الجمعة، قيودها على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وقال د. مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن جيش الاحتلال شدد صباح الأمس القيود على دخول المصلين عبر حاجزي قلنديا وبيت لحم، مما أدى لحشود كبيرة أمام المعابر، وان المصلين تظاهروا امام حاجز قلنديا مطالبين بحقهم في الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. بدوره أشار منسق الحكومة الإسرائيلية بولي مردخاي إلى ارتفاع أعداد الفلسطينيين الذين دخلوا عبر الحواجز الإسرائيلية لأداء الصلاة بالقدس إلى 45,334 شخصا حتى الساعة التاسعة من صباح امس.

وأوضح أن 25,820 مروا عبر حاجز قلنديا، و17,500 عبر حاجز بيت لحم، و2,014 من خلال حاجز زيتيم.

وكان شرطة الاحتلال نشرت الآلاف من عناصرها وما يسمى بـ»حرس الحدود» في أحياء القدس القديمة والقدس الشرقية، وذلك في الجمعة الثالثة من رمضان .
وأعلنت شرطة الاحتلال أنها قررت السماح للرجال من سكان الضفة الغربية من أعمار 45 فما فوق، والأطفال تحت سن 12 عاما والنساء بدون تحديد أعمار الدخول للصلاة في المسجد الأقصى اليوم عبر الحواجز الرئيسية المؤدية للقدس.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن ترتيبات حركة السير والمرور خلال كافة أيام الجمع من شهر رمضان، وبما يشمل نهار غد الجمعة فهي كالآتي:
بين الساعات 06:30 - 17:00 سيتم إغلاق عدد من محاور الطرقات في غلاف البلدة القديمة أمام حركة سير ومرور المركبات وبما يشمل: شارع السلطان سليمان. وادي الجوز، طريق أريحا شموئيل بن هداية، شارع هعوفل.
وبين الساعات 12:00 - 17:00 سيتم إغلاق محاور الطرقات التالية أمام حركة السير والمرور: شدروت بن جوريون من مفترق مقر القيادة القطرية لاتجاه جنوب المدينة مع تحويل حركة السير والمرور إلى نفق اشكول. وطريق الخليل من شارع مريم هحشمونئيم لاتجاه شمال المدينة مع تحويل حركة السير والمرور الى طريق بيت لحم، شارع هتسوحنيم، حاييل ههندسا.
كما سيتم إغلاق الشوارع التالية أمام حركة السير والمرور بين الساعات 06:30-14:30: شارع طريق نابلس، شارع صلاح الدين، وشارع عمرو بن العاص.
وكان أكثر من مائتي ألف مصل فلسطيني -توافدوا من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة- قد أدّوا الصلاة في المسجد الأقصى خلال الجمعة الثانية من رمضان.

تصعيد إسرائيلي

من جهة أخرى أكد عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول لجنة الأسرى بغزة علام كعبي، أن الهدف الأساسي من الإجراءات التصعيدية بحق قيادات الجبهة في سجون الاحتلال من تنقلات متواصلة وعزل البعض منهم هو الضغط على تنظيم الجبهة، ومحاولة خلق حالة إرباك وتشتيت وإضعاف أسرى الجبهة تستهدف وقف خطواتهم الاحتجاجية. وأضاف كعبي في تصريح صحفي وصلت «الشبيبة» نسخة منه،أمس الجمعة، أن هذه السياسة القديمة الجديدة والممنهجة من قبل مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال تحاول استهداف القيادات المؤثرة لفصلها عن باقي الأسرى للتأثير على سير الخطوات الاحتجاجية التي أعلنها أسرى الجبهة، حيث شنت بالساعات الأخيرة حملة تنقلات لقيادات من الجبهة إلى أماكن مجهولة، وعزل قيادات أخرى مثل القائد وائل الجاغوب، وصلاح علي، في حين أن القائد عاهد أبو غلمي موجود أصلاً في العزل الجماعي بسجن « هداريم»، في ظل مضايقات مستمرة للأمين العام الرفيق أحمد سعدات، ومن المتوقع أن تواصل مصلحة السجون ووحدات القمع مداهماتها لأقسام الجبهة، وتقوم بنقل أو عزل قيادات الجبهة فيها.
وشدد كعبي على أن هذا التصعيد بحق أسرى الجبهة والقيادات المؤثرة فيهم لن يؤثر على سير الخطوات الاحتجاجية المتواصلة التي أعلنها أسرى الجبهة احتجاجاً على تحويل اعتقال القيادي بلال كايد، وأنها ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة للضغط على الرفاق، مشيراً أن التجربة أثبتت عقم هذه الإجراءات، وأن هذه الممارسات ستنكسر على صخرة صمود الأسرى، وإصرارهم على خوض المعركة، وفي النهاية لا مناص لمصلحة السجون ومخابرات الاحتلال من الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، وأن الرد الذي حصلوا عليه من قيادات الجبهة، سيكون هو نفسه من أسرى آخرين سيقودون معركة الحوار مع الاحتلال بعد عزل قيادات الجبهة. وأفاد كعبي بأن أسرى الجبهة يستعدون لخوض إضراب يومين آخرين، أيام السبت والأحد 25-26/‏6/‏ 2016، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع حملة دعم وإسناد للأسرى باعتبار أن هذه المعركة ليست معركة الأسرى وحدهم، بل هي معركة الشعب الفلسطيني كله.

انتهاكات

من جانبها قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إن عملية قتل الطفل محمود رأفت بدران (15 عاما) وإصابة 4 أطفال آخرين، قرب قرية بيت لقيا غرب رام الله، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي «عملية إعدام وليست قتلا خطأ». وبينت الحركة العالمية، في بيان لها، أن هذه هي المرة الثانية خلال تسعة أشهر التي تعترف فيها سلطات الاحتلال بقتل طفل فلسطيني عن طريق «الخطأ».
فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من شهر تشرين الأول الماضي الطفل عبد الرحمن عبيد الله من مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، وأعلنت بعدها أن قتله كان عن طريق «الخطأ»، حيث قال مسؤول كبير في جيش الاحتلال «إنه تم إطلاق رصاصة روجر لكن لم تصوب بشكل جيد».
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش «عندما يطلق جنود مدربون الرصاص الحي صوب سيارة مدنية ويقتلون ويصيبون من فيها، فهذه عملية إعدام وليست خطأ».
وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يفلتون غالبا من العقاب نتيجة ممارستهم العنف ضد الأطفال الفلسطينيين، وهذا يشجعهم على الاستمرار في عنفهم الذي ليس له حدود.
وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال في الضفة، بما فيها القدس، الشرقية، وفي قطاع غزة هذا العام ارتفع إلى 24 طفلا، كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 598 طفلا فلسطينيا أصيبوا بجروح في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة نفسها. وأكدت الحركة العالمية أن المساءلة عن عمليات إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال ما زالت نادرة للغاية، وأن سلطات الاحتلال رفضت فتح تحقيقات كاملة وشفافة في معظم الحوادث الأخيرة.
ورغم أن سلطات الاحتلال فتحت تحقيقا رسميا في استشهاد الطفل عبيد الله، إلا أن والده أفاد للحركة العالمية بأن المحققين الإسرائيليين لم يتحدثوا معه ولا علم لديه بأي نتيجة.

ومنذ يناير عام 2014، فإن الجندي الذي قتل الطفل نديم نوارة بالذخيرة الحية في أيار من العام ذاته هو الحالة الوحيدة التي تم اتهامها بالقتل من قبل النائب العام الإسرائيلي، حسبما قالت الحركة. في غضون ذلك قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، «بتسيلم»، إن» إطلاق النار على سيارة كان يستقلها الفتى الفلسطيني محمد بدران كان متعمّدًا وغير مبرر وهو نتيجة مباشرة لسياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.