مسقط -
أجلت وزارة الصحة قرارها خفض هامش ربح الأدوية في القطاع الخاص بالسلطنة، وفقاً لتعميم صادر عن الوزارة. وكانت الوزارة قد أعلنت في شهر نوفمبر 2015 أن أسعار عدد كبير من الأدوية سيتم تخفيضها اعتباراً من يناير 2016 ولكنه تأجل لاحقاً إلى يونيو 2016، إلا أن آخر تعميم صادر لجميع الصيدليات والمخازن في مايو الفائت نص على أن قرار إعادة النظر في السعر قد تأجل مرة أخرى. وقال التعميم إنه سيتم تأجيل تنفيذ الأسعار المراجعة حتى صدور اللوائح الجديدة والقرارات الوزارية التنفيذية لقانون الصيدلة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2015. وفي حديث مع «تايمز أوف عمان» قال مسؤول في قطاع الصيدلة إن موزعي الأدوية تقدموا بطلب إلى وزارة الصحة لدراسة أبعاد تأثير هذا التعديل في الأسعار، حيث إن قرار خفض الأسعار قد يضر بصناعة الأدوية. وقد نص القرار الوزاري على خفض هامش ربح الأدوية في القطاع الخاص بحيث يظل هامش الربح بين 35 و43 في المائة، بدلاً من 55 في المائة.