«بيان».. مشروع حيوي يدعم حركة التبادل التجاري

مسقط -
يُعد نظام «بيان» أحد أهم المشاريع الوطنية البارزة التي تدعم حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية مميزة تتسم بالأمان والدقة والسرعة والسهولة وفق تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة، حيث تم توريد وتطبيق المشروع بالاتفاق مع شركة «كريمسون لوجك» وهي مؤسسة سنغافورية متخصصة في تصميم وتقديم الحلول التقنية.

وكانت الإدارة العامة للجمارك قد دشنت مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة «بيان» في بداية شهر يونيو 2015 م في ميناء صحار الصناعي، وبعد ذلك تم تدشين النظام تدريجيا في مختلف المنافذ الجمركية في السلطنة، لمواكبة كل ما من شأنه تحسين الأداء ويؤدي إلى سرعة الإنجاز، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية.

ويتميز نظام بيان بعدة مزايا فهو يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يخدم كافة المجالات الجمركية، ويقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي وبالتوازي مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز نموه.

وحقق نظام بيان أهدافا ونتائج مرجوة حيث إن النظام السابق وهو نظام (مرسال) لا يشتمل على معظم المكونات الأساسية لأنظمة التخليص الجمركية الحديثة، ما يجعل الإدارة العامة للجمارك غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم المتطلبات المستجدة والمتسارعة للمجتمع التجاري، ومواجهة الأخطار التي ترافق بعض الشحنات التجارية، ولذلك فإن اختيار هذه الأنظمة الجمركية الحديثة المكونة لهذا المشروع الجديد جاء لتلبية المتطلبات المهمة لما تشهده البلاد من حركة تجارية وصناعية نشطة ونمو اقتصادي متسارع في كافة المجالات، وعززت الأنظمة في مجموعها عمليات الرقابة على جميع النواحي الأمنية والصحية والبيئية، والدقة والسرعة والشفافية والمصداقية للإجراءات والعمليات على مختلف الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، كما أن للمشروع دورا مهما في توحيد عملية تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية، وقد أدى النظام الجديد إلى الإيفاء بكافة المتطلبات القانونية لإنهاء المعاملات الجمركية، وأدى إلى سرعة إنجاز المعاملات والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير ويحد من استخدام المستندات الورقية.

كما أن الأساليب الحديثة في عمليات التخليص الجمركي ساهمت بشكل فاعل في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما عزز من سمعة ومكانة السلطنة وتحسين موقعها وترتيبها في المحافل الدولية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، إذ إنه يتيح كذلك إنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع قبل وصولها إلى الموانئ العمانية، ما يوفر الوقت والمال والجهد لأصحاب البضائع.