" بيمبا " امير حرب افريقيا الوسطى يدفع الثمن

لاهاي – ش

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امس الثلاثاء حكمها على جان بيير بيمبا النائب السابق لرئيس جمهورية لكونغو الديموقراطية جان بيار بيمبا الذي ادين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وبيمبا هو ارفع شخصية تصدر عليها المحكمة حكما منذ تأسيسها. وهو يحاكم بصفته "قائدا عسكريا" وادين في 21 مارس بسلسلة من جرائم القتل والاغتصاب ارتكبتها الميليشيا التابعة له في جمهورية افريقيا الوسطى بين اكتوبر 2002 ومارس 2003.
وأعلن ثلاثة قضاة في جلسة عامة حكما اعد الاول بحق مسؤول كان يشغل منصب نائب رئيس في تاريخ المحكمة.
تتخذ المحكمة من لاهاي (هولندا) مقرا لها وتأسست في 2002 لمحاكمة مرتكبي اسوأ الجرائم في العالم.
اما بيمبا فهو رجل اعمال اصبح زعيم حرب. وقد توجه الى افريقيا الوسطى لدعم الرئيس انج فيليكس باتاسيه في مواجهة محاولة انقلابية بقيادة الجنرال فرنسوا بوزيزيه، وقام رجاله البالغ عددهم نحو 1500 بعمليات قتل ونهب واغتصاب.

جرائم
وقال الخبراء انهم ارتكبوا جرائم اغتصاب بهدف الترويع والتعذيب وهاجموا بشكل عشوائي رجالا ونساء واطفالا. وقد اجبروا في بعض الحالات ضحاياهم على مشاهدة اغتصاب اقربائهم.
واعلن فريق بيمبا قبل ساعات من صدور الحكم انه قدم طلب استئناف. وقال محاميه بيتر هاينس ان حقوق بيمبا كمتهم "انتهكت مرات عدة"، مؤكدا ان موكله ادين "استنادا الى تكهنات".
ووصف القضية بانها "غير متماسكة وغير معقولة في الوقائع وتعتمد على تقييم انتقائي وفي معظم الاحيان غير كامل للادلة".
في مارس الفائت بات جان بيير بيمبا النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر سياسي تدينه المحكمة الجنائية الدولية بعدما قضت بأنه مسؤول عن حملة اغتصاب وقتل في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت القاضية سيلفيا شتاينر رئيسة هيئة المحكمة إن بيمبا الذي تولى منصب نائب الرئيس في الفترة من 2003 إلى 2006 لم يستطع فرض الانضباط على جنود حركته (حركة تحرير الكونجو) أو كبح أنشطتهم في الدولة المجاورة في 2002 و2003.
والقضية هي الأولى التي تتوصل فيها المحكمة إلى أن مسؤولا كبيرا يتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم مرؤوسيه كما أنها الأولى التي تركز في المقام الأول على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الحرب.
وقالت شتاينر وهي تتلو حكم الإدانة "انتهك جنود حركة تحرير الكونجو بالقوة وعن علم وقصد جثث الضحايا من خلال اختراق فتحات الشرج والمهبل أو غيرها من فتحات الجسم بقضبانهم."
ورحب الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحكم المحكمة وقال إنه خطوة نحو القضاء على "الجرائم الجنسية البشعة التي أفسدت حياة نساء كثيرات."
وأمرت شتاينر باحتجاز بيمبا لحين النطق بالحكم في موعد لاحق .ومن المتوقع أن يستأنف بيمبا على الحكم ومن الممكن أن تستغرق هذه العملية سنوات.
وكانت حركة تحرير الكونغو في البداية جماعة تمرد في شمال غرب البلاد لكنها أصبحت الآن ثاني أكبر حزب معارض.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن بيمبا عاقب بعض صغار الضباط عن جرائم وأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم بسوء السلوك شملت اغتصاب فتيات في العاشرة من العمر لكن تلك المحاولات افتقرت للجدية اللازمة.
ولجأ جنود حركة تحرير الكونغو للنهب لضعف أجورهم الشديد خلال التدخل في أفريقيا الوسطى دعما للرئيس حينئذ آنج فيليكس باتاسيه الذي أطاح به المتمردون في نهاية المطاف بقيادة خلفه فرانسوا بوزيز

أمير الحرب
بدأت الاثنين 22 نوفمبر 2010 امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة أمير الحرب ونائب الرئيس السابق في الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُتهم بيمبا بالمسؤولية عن جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2002 و2003 بأيدي ميليشيا "حركة تحرير الكونغو" التى يتزعمها بيمبا والتى عبرت فى أكتوبر 2002 نهر اوبنجى الذى يفصل بين الكونغو وإفريقيا الوسطى على إثر انقلاب قام به رئيس أركان الجيش فى جمهورية إفريقيا الوسطى، فرانسوا بوزيزيي ضد الرئيس انج فيليكس باتاسيه.
يذكر ان مهمة حراسة قصر الرئيس باتاسىه كانت تقوم بها، من مايو2001 والى غاية الإطاحة به نهائيا فى مارس 2003، كتيبة من الجيش الليبى وصلت جمهورية إفريقيا الوسطى على إثر محاولة سابقة للأطاحة بنفس الرئيس باتاسىه
وقد اشتركت هذه الكتيبة فى القتال الذى كانت العاصمة ساحة له فى اكتوبر 2002 لإفشال محاولة الإنقلاب ضد باتاسىه والذى اشتركت فيه ايضا وبقوة مليشيات السيد بيمبا والذى بسبب الجرائم التى اقترفها خلاله وقف امام المحكمة الجنائية الدولية متهما بارتكاب ابشع الجرائم.

خمس جرائم
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيير بيمبا لارتكابه خمس جرائم ضد الإنسانية في أفريقيا الوسطى في الفترة ما بين عامي 2002 و 2003 ، وتشمل هذه الجرائم الاغتصاب والقتل والسلب والنهب التي ارتكبها جنود حركة تحرير الكونغو الديمقراطية خلال البعثة التي كان يقودها بيمبا لمساندة الرئيس الجنوب أفريقي آنذاك انج فليكس باتاسيه ضد حركة التمرد التي يقودها الجنرال فرانسوا بوزيزا.
وسلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على قرار المحكمة الدولية الذي صدر بعد تحقيقات استمرت أعواما عديدة . ولم ينكر بيمبا الجرائم التي ارتكبها جنوده إلا أنه أكد أنه عقب وصوله إلى الأراضي الجنوب أفريقية لم يكن جنوده تحت قيادته بل انتقلت القيادة إلى القوات المسلحة الجنوب أفريقية بيد أن القضاه لم يقبلوا الحجج التي دافع بها بيمبا عن نفسه.
وأكدت المحكمة أن بيمبا كان قد اختار بنفسه الكتائب المشاركة في البعثة المتوجهة إلى جنوب أفريقيا وكان على اتصال دائم بالضباط والجنود المشاركين في المعارك البرية وعلى رأسهم القائد مصطفى. ويضاف إلى ذلك، أن بيمبا يمتلك زمام الأمور الاقتصادية في حركة تحرير الكونغو.
كما أوضحت المحكمة أنه تم ملاحقة بيمبا ليس بصفته قائدا لكن لأنه لم يمنع الجرائم التي ارتكبت أو صدر عقوبة عليها. لكنه أكد أنه تم محاكمة سبعة جنود إبان النزاع وفتحت العديد من التحقيقات إلا أن المحكمة لم تعتد بهذه الحجة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما صارما لأول مرة في تاريخها بحق جان بيير بيمبا في إطار الهدف الذي تأسست من أجله هذه المحكمة وهو المكافحة من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية التي ترتكب في الصراعات.
وأعربت الممثلة انجلينا جولي - المدافعة عن حقوق الإنسان - عن صدمتها وتفاجئها من هذا التأخير في الاعتراف بهذه الجريمة، وتعد إدانة بيمبا خطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة حيث استند في اتخاذ هذا القرار إلى الدور الذي لعبه في الماضي كقائد عسكري.
واعترفت المحكمة ضمنيا بأن الاغتصاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتعتبر هذه القضية هى الأولى التى يتحمل فيها مسئولا كبيرا وبشكل مباشر مسئولية جرائم مرؤوسيه وكذلك هى القضية الأولى التي تركز في المقام الأول على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الحرب.
وقالت رئيسة المحكمة شتاينر إبان تلاوة حكم الإدانة :" انتهك جنود حركة تحرير الكونغو بالقوة وعن علم وقصد جثث الضحايا". فيما رحب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحكم المحكمة وقال إنه خطوة نحو استئصال "الجرائم الجنسية البشعة التي أفسدت أرواح نساء كثيرات".