غدا .... البريطانيون يقررون مصير اوروبا

لندن – ش – وكالات

في حال صوت البريطانيون على خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي غدا الخميس، فان ذلك سيشكل زلزالا حقيقيا لهذا البلد وصدمة للاتحاد الاوروبي والاقتصاد الدولي.
يحذر بعض المحللين من "تفكك" محتمل للاتحاد الاوروبي اذ يمكن ان تحاول الدول الباقية اعادة التفاوض حول شروط عضويتها مع بروكسل.
وحذر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاسبوع الماضي من ان خروج بريطانيا "سيشكل صدمة للاتحاد الاوروبي، وسيتوجب علينا بعدها العمل للحفاظ عليه لكي لا تنتهي عملية اندماج ناجحة دامت عقودا الى تفكك" هذا التكتل.
في ما يلي تبعات محتملة لمثل هذا السيناريو:

استقالة :
رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون يستقيل من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ.
وكان كاميرون راهن بمصداقيته عند اطلاقه الاستفتاء المقرر في 23 يونيو وشنه بعد ذلك حملة للبقاء في الاتحاد الاوروبي. ويقول المراهنون ان الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون الذي يقود حملة مؤيدي الخروج هو المرشح الاوفر حظا في ان يحل محله.
وقال السياسي المحافظ كينيث كلارك ان كاميرون "لن يصمد 30 ثانية" في حال صوت البريطانيون على الخروج.

انشقاق:
رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون المتمسكة بالبقاء في الاتحاد، تقرر تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة. وتنشق اسكتلندا هذه المرة، مبتعدة عن بلد اختار الخروج من البناء الاوروبي.
في ايرلندا، يعاد ترسيم حدود جديدة تعزل ايرلندا الشمالية عن جارتها جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد، ما يضعف الحركة التجارية بين طرفي الحدود.
وحذر رئيسا الوزراء البريطانيين السابقين جون ميجور وتوني بلير من انه سيكون "من الصعب لا بل من المستحيل" الحفاظ على حركة تبادل حر بين البلدين الجارين.
كما حذرا من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يهدد عملية السلام. وكان كل من ميجور وبلير لعبا دورا اساسيا في وضع حد لاعمال العنف في ايرلندا الشمالية.
في المقابل، يقول معسكر مؤيدي الخروج ان احتمال حصول اسكتلندا على الاستقلال لا علاقة له بعضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وان الترتيبات الثنائية بين بريطانيا وايرلندا الشمالية ستستمر لضمان التبادلات عبر الحدود مع جمهورية ايرلندا.

- طلاق:
تباشر البلاد مفاوضات معقدة مع الاتحاد الاوروبي تستمر سنتين كحد اقصى، ستقرر شروط الوصول الى السوق المشتركة.
حذر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر منذ الان بان "المملكة المتحدة ستكون دولة ثالثة لن نراعيها".
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو ان العملية يمكن ان تستغرق عشر سنوات وان "بريطانيا ستحتاج الى الوقت قبل ان تستعيد موقعا مشابها لوضعها الحالي" بالقياس الى موقفها الضعيف في المفاوضات.

- ركود:
بلبلة في الاسواق وفي حي المال والاعمال في لندن يمكن ان تؤدي الى هبوط سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 15 الى 20%، والى تضخم بنسبة 5%، وزيادة في كلفة العمل، فيما سيتراجع النمو 1 الى 1,5% (المصدر: مصرف اتش اس بي سي).
سيتم نقل الاف الوظائف من حي المال والاعمال الى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين.
يقول معسكر مؤيدي الخروج ان عالم الاعمال سيتأقلم بسرعة مع الاقتصاد البريطاني المرن والحيوي والذي سيدعمه اختيار شركاء اقتصاديين جدد وهجرة انتقائية.
ومع ان غالبية المؤسسات الاقتصادية تتوقع صعوبات على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا، الا ان معهد "كابيتال ايكونوميكس" للابحاث اشار الى ان الامر "لن يكون كارثة" مدى الحياة للبلاد، وشدد على ان البلاد تتمتع بميزات عدة تدعم قطاعها المالي خصوصا النظام القضائي واللغة والتوقيت وتوفر يد عاملة ماهرة.

- تراجع في الهجرة:
عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي سيتراجع بشكل حاد، ما سيؤدي الى نقص في اليد العاملة في قطاعي البناء والخدمات.
يتصدر موضوع الهجرة استطلاعات الراي دائما حول اهم القضايا بالنسبة الى البريطانيين.
في حال التصويت على الخروج والذي يراه البعض تصويتا حول الهجرة، فان الضغوط ستتزايد على الحكومة من اجل فرض قيود صارمة على الوافدين الجدد.

تحذيرات
قال وزير الخارجية البريطانى السابق وليم هيج، إن "اقتراب ميقات الاستفتاء على مصير المملكة فى الاتحاد الأوروبى، والمزمع الخميس المقبل، يغرى بالتفكير فيما يدور فى أذهان خصوم بريطانيا الكثيرين للأسف سواء كانوا داخل سواحلها فى صورة الحزب الوطنى الاسكتلندى أو خارجها كـروسيا". وأكد هيج –فى مقال نشرته التلغراف- أن "خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى مقابل بقاء اسكتلندا فيه سيعتبر بمثابة هدية للحزب الوطنى الاسكتلندي... وقد تجاهلت حملة البقاء إثارة هذه النقطة لأن الحزب الوطنى الاسكتلندى هو جزء من الحملة، فيما تجاهلتها حملة الخروج لأنها حقيقة مزعجة للغاية". ومضى هيج، قائلا "دعونا إذن نتجول لبرهة من الزمن فى أذهان زعماء الحزب الوطنى الاسكتلندى أمثال نيكولا ستورجيون وألكس سالموند، لرؤية كيف سيستغلون لحظة خروج المملكة من الاتحاد: أول شيء سيفعلونه هو التعبير عن الغضب من النتيجة قائلين "إن رأى الشعب الاسكتلندى تم تجاهله وها هو هذا الشعب يخرج من الاتحاد رغما عن إرادته فى مهزلة ديمقراطية". وتابع هيج "لكن مهارة قادة الحزب الوطنى الاسكتلندى ستتضح بعد ذلك فى وضع برنامج مدروس بعناية لإيجاد حالة من المرارة والاستياء لدى كل خطوة من خطوات التفاوض الطويل على انسحاب المملكة المتحدة.. سيبدأ ذلك البرنامج بالمطالبة بأن يكون وزراء اسكتلنديون طرفا فى تلك المفاوضات على أن يعمل هؤلاء الوزراء على عرقلة تلك المفاوضات حال الموافقة على طلب انضمامهم لها أو يعملون على التنديد بأى موقف يتم اتخاذه فى تلك المفاوضات حال استبعادهم". ورجح هيج، أن تكون "الحكومة الاسكتلندية طرفا ثالثا (مع المملكة والاتحاد الأوروبي) فى كل بند من بنود وثيقة الطلاق هذه التى هى الأكثر فوضوية على الإطلاق، وأن تطالب هذه الحكومة بمطالب تبدو معقولة إلا أن معظمها لن يلقى قبولا... وفيما يتعلق بعمليات صيد الأسماك، فسيكون هنالك إصرار على أن تسيطر اسكتلندا على مياهها... وفيما يتعلق بالزراعة، ستصر الحكومة الاسكتلندية على حصول مزارعيها على ضمان من لندن بالحصول على نصف مدفوعات الاتحاد الأوروبى إلى الأبد.. وفيما يتعلق بتمويلات الإقليم الأوروبي، ستصر الحكومة الاسكتلندية على ألا يتم خصم (بنس) واحد من نصيبها سواء الآن أو فى المستقبل".