علي بن راشد المطاعني
يكتسب بيان مجلس الوزراء بشأن متابعة العديد من المجالات التنموية و الاقتصادية و الإعلامية أهمية كبيرة في تعزيز الجوانب التنموية في البلاد و مواكبة التطورات و المتغيرات في الساحة المحلية و الإقليمية و الدولية ، و التفاعل معها بالإيجابية التي يمكن تفرض علينا جميعا تحويل التحديات إلى فرص للتغلب على المتغيرات خارج إرادتنا، و الاستفادة من هذه الأزمات و التكيف معها بواقعية تظهر قدراتنا و امكانياتنا في تجاوزها بهمم أكبر و قدرات أعلى بما بعود بالخير للبلاد و العباد ، و لعل من الاهمية الاشارة الى ما تحظى به مجالات العمل التنموي و التطورات من متابعة و اهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله – بما يعكس اهتمام جلالته الكبير و حرصه على كل ما يوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين ، و التاكيد الى ان العديد من الموضوعات جاءت انطلاقا من اهتمامه الكبير ، يعبر عن حرصه بالحفاظ على الخدمات الضرورية المتحققه للمواطنين كالتعليم العالي من خلال توجيه جلالته ابقاء المقاعد المخصصة لابناءنا طلبة وطالبات الدبلوم العام كما هي بدون مساس .
و يعكس البيان التوجهات الجديدة للحكومة التنموية و الاستثمارية بما يتضمنه من الدلالات التي تستدعي الوقوف عليها و تحليها و تسليط الضوء عليها بهدف إيضاح مراميها و الكشف عن ما تتضمنه من برامج انمائية هادفة و إجراءات احترازية للتحوط من الأزمات، و حزم لتحفيز الاستثمار و تعزيز سياسات تنويع مصادر الدخل في البلاد، و شحذ الطاقات الشابة نحو العمل في شرايين التنمية في البلاد، والارتقاء بالتعليم و تجويد على العديد من المستويات باعتباره الخيار الأمثل للولوج للمستقبل بافاق أوسع و كفاءات قادرة على مواكبة التطورات العلمية و التكنولوجية، الأمر الذي يعبر عن مدى التزام الحكومة بمواصلة التنمية في البلاد في ظل كل الظروف و المتغيرات التي تعصف بالعالم، كمنهاج عمل تنموي اختطه منذ بواكبر النهضة المباركة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابو س بن سعيد المعظم - حفظه الله - بأن تكون الإنسان على هذه الأرض هدف التنمية ووسيلتها
فبلاشك أن بيان الحكومة جاء شامل لكافة محاور العمل التنموي التي تحتاجها السلطنة في المرحلة الراهنة على ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تتطلب التعاطي معها بكفاءة عالية تعظم من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلاد و تقلص النفقات الغير الضرورية، و تعيد صياغة التوجهات الاستثمارية بهد ف إعطاء دفعة جديدة للمستثمرين من داخل السلطنة و خارجها، و تذليل كل الإجراءات التي تعيق الاستثمار ورسم مسارات جديدة للأمن الغذائي بإنشاء شركات حكومية مساهمة كبيرة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن توفر احتياجات البلاد من الغداء ، فضلا عن تعزيز المنظومة الإعلامية بما يتماشى مع متطلبات العصر من أدوات و تجويد للرسالة الإعلامية لتكون مرتكزا للعمل الاعلامي في المرحلة القادمة يستوعب المتغيرات في الساحة الاعلامية .
و لعل أصدار بيان شامل بنتائج الاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء في الفترة الماضية جاء ليطمئن المواطنين بأن الأوضاع مستقرة في البلاد ، و ان الأجهزة الحكومية تعمل على معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية في البلاد بدون اثارة الزوابع وردود افعال و انما بهدوء وحكمة ووفق مرئيات تراعي مصلحة الوطن و المواطن، و لقد اعتادت الحكومة على معالجة مثل هذه الازمات بالمزيد من الحكمة التي تجنب البلاد تبعات اضافية او التزامات غير ضرورية ، بل لا ترغب في اتخاذ اجراءات صادمة للمجتمع تضيف له اعباء اخرئ ،وانما تعمل وفق مسارات تبعد اي تاثيرات سلبية على حياة المواطنين و لعل الاجراءات التي اتخذت في الفترة الماضية خير دليل على هذا المسلك الهادف الى اتخاذ كل ما من شانه ان يوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
فالبيان جاء ليؤكد بما لا يدعو للشك متابعة الحكومة للمتغيرات الراهنة على الساحة الاقتصادية وما يعتري اسواق النفط من تذبذ انخفضت جراءه اسعار النفط الى مستويات متدنية انعكست بلا شك على السلطنة كغيرها من الدول المصدرة او المعتمدة على النفط بنسبة كبيرة في ايراداتها، و تبحث عن السبل الكفيلة لتفادي انعكاساته بطرق اكثر مرنه و متوافقه مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد ، الامر الذي يفترض ان يعزز الثقة لدى شرائح واسعة من المجتمع من خلال تفهم الاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في البلاد، لكي تتضافر الجهود و تتعاطى معها بالايجابية المعهودة ، لتجاوز التحديات التي من الطبيعي ان تفرضها مثل هذه الازمات ، فالازمات تظهر معادن الشعوب ، و لعل البيان اشار بوضوح الى هذا الجانب من خلال الاشادة التي جاءت بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الاهداف المتوخاة للخطة الحالية.
و لم يغفل البيان التاكيد على المشاركة الايجابية من مجلس عمان بغرفتيه الشورى و الدولة على المشاركة الايجابية الهادفة في التعاطي مع الازمة و المقترحات و الافكار التي رفعت منهما في الفترة الماضية مما كان له بالغ الاثر في معالجة تداعيات الازمة و سبل تفادي اثارها السلبية على الوطن و المواطنين ، في اطار الشراكة بين الحكومة التي تتعزز يوما بعد الاخر ، ضمن دولة المؤسسات و القانون ، لعل اشارة البيان الواضحة في اكثر من جانب في البيان بتعاون المواطنين و مجلس عمان و مؤسسات المجتمع المدني يعكس ما تهدف اليه الحكومة في هذا الشان ايمانا منها باهمية المشاركة في صنع القرار و العمل على تمكين المجتمع من المساهمة في وضع الحلول و اقتراح المرئيات و الافكار التي من شانها ان ترفد العمل الوطني .
بالطبع الجهود الحكومية و الاهلية و الخاصة ستمضي لتجاوز الازمة و الحد من تاثيراتها ، من خلال التعاون المشترك و تفهم طبيعة الاجراءات المتخذة و دواعيها الاقتصادية التي تحتمها الظروف الحالية
نامل في المزيد من الافصاح والشفافية لكل من الاجراءات و الخطوات التصحيحية التي تتخذها الحكومة لكل اجهزتها لتلافي تاثيرات الازمة و اطلاع المجتمع عليها بهدف المشاركة و العلم بالشي على الاقل و لكي يكون الجميع جزاء من الحل في سبيل النهوض بهذا الوطن و ابناءه الاوفياء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
