العوابي - محمد بن هلال الخروصي
برزت في الآونة الفائتة ظاهرة غير صحية بمحافظة جنوب الباطنة تتمثل في بيع وتقطيع الأسماك على مدخل ولاية العوابي، حيث ينتج عن ذلك روائح مؤذية وتجمع للحشرات نتيجة لبقايا الأسماك.
ويطالب المواطنون بتخصيص مكان لبيع الأسماك وتقطيعها سواء في سوق البلدية أو سوق الولاية الداخلي، مشيرين إلى أن الأسواق بالولاية لا توجد بها كبرة مخصصة لهذا الغرض.
"الشبيبة" التقت عضو المجلس البلدي ممثل ولاية العوابي زاهر بن خلفان الخزيري الذي قال إن هذه من الظواهر السلبية التي تشكل منظراً غير مناسب كون عملية البيع تتم على جوانب الطرق العامة وعلى مداخل الولاية بخاصة أن المكان مكشوف ولا يوجد مكان مخصص لتصريف المياه أو وضع المخلفات.
واستدرك بالقول: وفق الإجراءات الحثيثة بهذا الخصوص وعلى مستوى الولاية تم تخصيص موقع لبيع الأسماك في الولاية، مناشدا الجهات المعنية الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك من وزارة الإسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية كما ناشد أصحاب سيارات البيع اختيار مواقع أخرى خلاف هذه الأماكن لان مواقعهم الحالية تشكل ظاهرة غير صحيحة.
وأضاف: كذلك من الناحية البيئية يجب تلافي حدوث ذلك وأن يتعاون الجميع لما فيه المصلحة العامة مع تأكيدنا على ضرورة إقامة سوق لبيع الأسماك بالولاية للحاجة الماسة لذلك وكون الولاية تنقصها مثل هذه الخدمة التي تعد من الأساسيات.
صلاحية مجهولة
أما بدر بن سيف الخروصي فأكد ضرورة وجود كبرة تحتضن عملية بيع الأسماك والتخلص من الوضع الحالي حيث تباع في أماكن عامة ولا نعرف مدى صلاحيتها.
وقال أحمد بن سالم الحراصي إن بيع الأسماك على الطرقات يعتبر سلوكا غير حضاري يتخذه بعض الباعة من أجل لفت انتباه المستهلكين وقد يكون بسعر مناسب إلا أنه قد تكون تلك الأسماك قديمة التخزين أو تم تخزينها بطريقة غير صحية ويلجأ المستهلكون إلى شراء كميات كبيرة ويعاد تخزينها في المنزل ما قد يؤدي إلى تلفها. وأكد أنه ينبغي أن يتم تسويقها بشكل سليم يضمن سلامة المستهلكين.
وأشار أحمد بن ناصر الخروصي إلى وجود سيارات تبيع الأسماك على مداخل الولاية ما يسبب اضطرابا في حركة المرور ويعد منظرا غير لائق، مقترحا توجيههم للوقوف داخل سوق البلدية على نهاية السوق من الجهة الشرقية. وذكر أنهم في الحقيقة يؤدون خدمة لأهل الولاية ويعرضون أسعارا منافسة.
أما طارق بن محمد الخروصي فأوضح أن الكثير من سكان الولاية يشترون الأسماك من هؤلاء الباعة وذلك لأسعارهم الجيدة وعدم وجود محلات لبيع الأسماك في الولاية. لذا فإن سكان الولاية مستفيدون كثيرا من وجود هؤلاء الباعة.
وأضاف الخروصي أن بائع الأسماك اختار أن يكون تقاطع المحطة أو مدخل الولاية هو مكانه الأنسب للبيع وذلك لكثرة المارة في ذلك الموقع، معتبرا من جهته أن ذلك لا يتسبب بحدوث ازدحام مروري أو توقف في الحركة.
وقال إن الإشكالية هي عدم إمكانية إجبار بائع الأسماك على أن يقوم باستئجار محل لبيع الأسماك وذلك لأنه ليس من سكان الولاية كما أن بيعه يقتصر على فترة زمنية محدودة.
أسعار منافسة
حمير بن ناصر الخروصي قال إن ظاهرة بيع الأسماك على مدخل ولاية العوابي غير جيدة لأن الأسماك المعروضة لا تخضع للفحص لصلاحيتها للاستخدام الآدمي وعدم نظافة المكان التي تباع فيه الأسماك، ولكنه من جانب آخر رأى أن أسعار الأسماك المعروضة أقل بكثير من سعرها في الأسواق الأخرى.
أما طلال بن محمد البحري فأوضح أن هذه الظاهرة برزت بسبب افتقار الوﻻية لسوق خاص لعرض اﻻسماك وأن البائع ﻻ يجد البديل غير عرض منتجه في مداخل الوﻻية.
وقال: نطالب الجهات المختصة بتخصيص مكان مناسب بمواصفات صحية تحد من هذه الظاهرة.
وأكد عبدالله بن مبارك الذهلي أن هذه الظاهرة غير صحية ولكنه تساءل عن الأسباب وراءها. ورأى أن توفر السعر المناسب هو سبب الإقبال على الشراء من هؤلاء الباعة، مشيرا إلى أن العوابي ليست الولاية الوحيدة التي يباع فيها السمك بهذه الطريقة.