القدس المحتلة – نظير طه – زكي خليل
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة جديدة تهدف إلى تسريع تدمير عشرات الآلاف من منازل فلسطينيو 48، بزعم ما يسمى "البناء غير المرخص"، وهي خطة تشمل بداخلها خططاً عنصرية متفرعة.
وتهدف الخطة إلى منع توسيع مناطق نفوذ البلدات الفلسطينية، وحرمانها من مساحات البناء، ونقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء إقليمية إسرائيلية إلى المجالس البلدية والقروية الفلسطينية، لغرض إصدار أوامر الهدم والتدمير.
كما تنص على عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي أقامتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض، أي لحماية ومراقبة عمليات الهدم. وسيتم بموجب الخطة رصد 6 ملايين دولار سنويًا، إضافة إلى ميزانية 1.3 مليون دولار إضافية ترصد في العام الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير.
وتشمل الخطة سن عدة قوانين ذات صلة بهدف إغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لإنقاذ البيوت من التدمير. وإزاء هذه الخطة، حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل، من خطورة هذه الخطة، مؤكدةً أنها إعلان حرب من على فلسطينيي 48.
وقالت المتابعة في بيان صحفي لها وصل "الشبيبة" نسخة عنه، يوم أمس الاثنين، إن "جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات".
وأضافت أن "ما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللا مفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة تضييق الخناق، إذ لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشواقل لبناء بيته، مع معرفته أن يغامر بخطر التدمير، إلا من باب الاضرار، لإيجاد سقف يأوي تحته عائلته".
وأكدت أن هذه الخطة تؤكد مجددًا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض إقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب.
وحذرت من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت الفلسطينية، بل تريد أيضا القاء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.
وشددت اللجنة على أنها وبكل مركبّاتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط الاجرامي، مضيفة أن "وراء كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبية واسعة النطاق، للتصدي لهذا المخطط الاجرامي".
وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، قد كشف أمام الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي، عن أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة من حيث المبدأ في نهاية العام الماضي، لدعم " فلسطينيي 48، ما تزال مجمّدة، لأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يربط الخطة، بإقرار اجراءات لهدم البيوت الفلسطينية غير المرخصة، وتستهدف الخطة أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني.
وأكد خبراء أن الخطة من أساسها هشّة، وأبعد ما تكون عن أن تفي بغرض وقف الغبن، حتى في حال تم تطبيقها بحذافيرها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في اليوم الأخير من العام الماضي 2015، ما أسمتها "خطة لدعم الأقليات"، بقصد فلسطينيي 48، وتزعم الخطة أنها ترصد لمجتمع فلسطينيي 48 حوالي 3,8 بليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات، مع أن الاحتياجات تصل الى 18 بليون دولار. ولكن وزير المالية الإسرائيلي أكد حينما كشف عن تحميد الخطة، أن المبلغ الذي سيحظى به فلسطينيو الداخل لا يتجاوز 657 مليون دولار.
*-*
مصر تنفي ترسيم حدودها البحرية مع فلسطين
القاهرة – ش – وكالات
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا، عن مفاوضات تجريها القاهرة مع السلطة الفلسطينية لترسيم الحدود البحرية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موقف مصري جديد متعلق بالترسيم الحدودي البحري مع فلسطين.
وأضاف أن ما أثير في وسائل الإعلام بهذا الشأن يُسأل عنه من أطلق تصريحات الترسيم الحدودي بين البلدين، على حد تعبيره. وكانت وكالة أنباء غربية، نقلت تصريحات على لسان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أشار فيها إلى "بدء المفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين المستقبلية والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر". وتقع الحدود البحرية بين مصر وفلسطين في البحر المتوسط شمال شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة الفلسطيني الذي يقع في المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط.
وأثارت تصريحات مسؤولين فلسطينيين، حول وجود مشاورات بين مصر وفلسطين لترسيم الحدود البحرية، جدلاً واسعاً، خاصة بعد ما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من اعتراضات لدى قطاع واسع من الرأى العام المصري. وقال السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، لصحيفة «الوطن» المصرية، إن بلاده كدولة تقع تحت الاحتلال، من حقها ترسيم حدودها مع الجميع، بما يرسخ الحق الفلسطينى ويحافظ على حدود الأراضي والدولة الفلسطينية، وتابع: «نحن نرى ما يجري في البحر المتوسط حالياً وخاصة في شرق المتوسط، الكل يحاول توسيع نفوذه في هذه المنطقة الاستراتيجية والاقتصادية المهمة، وأول منطقة اكتشف بها الغاز كان أمام شواطئ غزة».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
