مجلس الأمن يناقش خارطة طريق لليمن

عدن – ش – وكالات

أعلنت مصادر سياسية يمنية أن مجلس الأمن الدولي سيناقش صباح اليوم الثلاثاء خريطة الطريق الأممية لإحلال السلام في اليمن المقدمة من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ. وذكرت المصادر أن الخطة المقترحة تتضمن تشكيل لجنة عسكرية بمشاركة ضباط من دول الخليج والدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية تتولى مهمة تسلُّم المدن وتجميع الأسلحة وتأمين العاصمة، ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية.
مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلّمي، أكد في تصريح صحفي نشرته صحيفة "الشرق" السعودية، عن أن “اجتماع مجلس الأمن مخصص لعدد من المواضيع، من بينها الاستماع إلى الإحاطة الشهرية من الممثل الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تطورات المفاوضات الجارية في الكويت".
وكانت مصادر قد تحدّثت عن تخصيص مجلس الأمن لمناقشة خارطة طريق معدلة للتسوية السياسية في اليمن، سلّمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر موقع المشهد اليمني الإخباري.
وكان مجلس الأمن قد طلب في 26 من الشهر الماضي تعديل النسخة الأولى لمشروع الحل في ضوء الملاحظات المقدمة عليها من أطراف الأزمة.
ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة وصلت إلى قناعة بأن المشاورات اليمنية في الكويت وصلت إلى طريق مسدود، مع دخولها اليوم الـ 58، وأنها قد تعلن خلال الأيام القادمة رفعها إلى جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر.
وبحسب مصدر رفض الكشف عن هويته، فإن المبعوث الأممي خرج عن صمته، وأكد أن خارطة الطريق الأممية "ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش"، وأبرز نقاطها: إلغاء الإعلان الدستوري، وما يسمى "اللجنة الثورية"، التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية.
وعلى صعيد آخر؛ قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن الإفراج عن بعض الأسرى بجهود محلية خطوة تقدرها الشخصيات المحلية على الأرض ولظروف إنسانية، كاشفاً عن خطوات جديدة يجب اتباعها في ملف الأسرى والسجناء، الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعلان مبادئ شامل خلال مفاوضات الكويت الراهنة تقوم على أسس واضحة، حتى لا تقيد حرية اليمن في أي مكان.
وأشار الأصبحي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أمس الإثنين، إلى جانب من هذه المبادئ، وأهمها "إطلاق كافة السجناء والأسرى في كل اليمن، وأن يكون في مقدمة المفرج عنهم من تم ذكرهم وفق الالتزام بالقرار 2216 بما في ذلك وزير الدفاع محمود الصبيحي، وكذلك تشجيع مسألة تبادل الأسرى في مواقع الاشتباك، وأن يتم التفريق بين السجناء السياسيين والأسرى الذين اختفوا في مناطق عامة أو في الأسواق أو في مواقع عملهم أو حتى منازلهم".
ورداً على سؤال حول مساومة الحوثيين لحظة الإفراج عن الأسرى بدفع ذويهم الفدية، قال الوزير اليمني: "وصل إلينا الكثير من هذه القصص المؤلمة والحكايات التي تؤكد تعرض كثير من المعتقلين للتعذيب البدني مما تسبب لهم بعاهات مستديمة". ورداً على سؤال حول مضمون خريطة الأمم المتحدة للتفاوض خلال الأيام المقبلة، قال الأصبحي: "لا يوجد مشروع متكامل، وإنما أفكار تتحدث عن كيفية تنفيذ القرار 2216 بالترتيب".
إلى ذلك؛ أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، أمس الاثنين، بأن الحرب الأهلية في اليمن، أدت إلى تهجير 2.8 مليون يمني. وقالت المفوضية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس إن "الحرب الأهلية في اليمن، تصاعدت منذ مارس من العام الفائت، وأدت إلى تهجير 2.8 مليون يمني، ويعد ‘جمالي هذا الرقم من المهجرين خلال عام هو الأعلى مقارنة ببقية الصراعات الدائرة في العالم".
وأوضح البيان أن هذا العدد قد تجاوز عدد سكان العاصمة صنعاء، في حين ما يزال اليمن يستضيف حوالي 270 ألف لاجئ معظمهم من الصومال، وأن نحو 10 آلاف لاجيء يأتون إلى سواحل اليمن قادمين من الشرق الأدنى والقرن الأفريقي للبحث عن فرص الأمن وسبل العيش في اليمن أو في دول الخليج.