إصدار السلطنة للسندات الدولية شكل مفاجأة سارة للمستثمرين

مسقط - فريد قمر

أكد الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة أن إعلان وزارة المالية عن إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 بليون دولار أميركي "شكّل مفاجأة إيجابية للمستثمرين والبنوك والشركات الاستثمارية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية التي رافقت هذه الخطوة، والنتائج التي تحققت منها".
وأوضح بطاينة في تصريح خاص لـ "الشبيبة" أن "الإقبال الكبير على السندات يعد إيجابياً جداً، لاسيما أن السلطنة وللمرة الأولى منذ فترة طويلة تتجه للاقتراض لعشر سنوات، وكان الإقبال كبيراً من المستثمرين على الاكتتاب حتى أنه غطى ثلاث مرات قيمة السندات، فضلاً عن وجود 524 مستثمراً في الطرح ما يدل على رغبة المستثمرين المتزايدة لشراء أدوات دين عمانية، الأمر الذي يعبر عن الثقة الكبيرة في اقتصاد السلطنة".
وتعتبر السندات الدولية شكلاً من أشكال الديون وهي عبارة عن سندات مالية تصدرها الدولة ويشتريها مستثمرون بعد الاتفاق على نسبة الفائدة وفترة السداد.

مؤشرات إيجابية
وأكد البطاينة "أن سعر الفائدة كان مفاجئاً للأسواق، إذ لم يتوقع كثيرون أن تكون للسلطنة القدرة على الاقتراض بأسعار مماثلة، وتحديداً في هذه المرحلة من العام مع موجة تخفيض التصنيف الائتماني التي ضربت أسواق المنطقة، فضلاً احتمال رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي الذي تأجل أكثر من مرة". وأضاف: "أن السلطنة استطاعت أن تقترض بأسعار فائدة اقل من أسعار الفائدة التي حصلت عليها دول فاقتها في التصنيف الائتماني، واستطيع أن أقول إن اقتراض السلطنة لعشر سنوات بفائدة ثابتة بنسبة 4.75 في المئة هو إنجاز ترفع له القبعة".
وعن مدى صحة إصدار السندات الدولية بالنسبة للاقتصاد يؤكد بطاينة أن "الاقتراض من الأسواق الخارجية أو الداخلية هو من السياسات المالية لكل دولة ويمكن أن يتم الاقتراض لتمويل المشاريع أو لأغراض ما يسمى بـ "السوق المفتوحة" والسيطرة على السيولة، أو لتمويل العجز كما هو حال السلطنة، لاسيما أن السلطنة اقترضت في بداية يناير من هذا العام بليون دولار أمريكي من الأسواق الدولية واتبعت ذلك بإصدار سندات وصكوك، والآن لدينا إصداران من سندات الدولار لخمس سنوات، وعشر سنوات ما يعني أن لدى السلطنة الكثير من الخيارات لاسيما أن بيان الموازنة العامة للعام 2016 أشار إلى أن تمويل العجز سيكون من أربع طرق وهي السحب من الاحتياط العام والدين الداخلي والدين الخارجي وبعض الإعانات فضلاً عن تخفيض الإنفاق".

إصدار متأخر
ويؤكد بطاينة أن السلطنة كأي دولة أخرى لديها خططها المالية لتمويل العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة، فثمة دول اختارت الاقتراض المباشر ودول التجأت للاقتراض الداخلي ودول استخدمت الاحتياط المالي، وبيع أصول واستثمارات. غير أن السلطنة استنفدت العديد من البدائل قبل الاتجاه إلى السوق العالمي الذي كان مضطرباً بشكل عام مع تخفيض التصنيفات الائتمانية والاتجاه الاقتصادي العام، لذلك فإن اتجاه السلطنة نحو الأسواق الدولية كان متأخراً مقارنة مع الدول الأخرى، لكنه بالتأكيد كان مدروساً وأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، لاسيما أن السلطنة لديها مستشارون من بنوك وشركات عالمية، وبالتالي فإن التريث قد يكون مكّن السلطنة من الحصول على ظروف أفضل للإصدار".

المزيد من التقشف
ويتوقع الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة المزيد من إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، بخاصة وأن السلطنة بدأت بتحرير أسعار الوقود وزيادة الضرائب على الشركات لكنه يأمل: "أن تكون هناك إجراءات مالية لا فقط إجراءات اقتصادية لمساعدة القطاع الخاص وتحقيق معدلات النمو المطلوبة. إذ أن القرارات المالية كفرض المزيد من الضرائب والرسوم هي ضرورية، لكن علينا إعادة هيكلة الاقتصاد لإقامة المزيد من المشاريع لتحقيق نسب النمو المقصودة لأن التوقف عن الإنفاق وإيقاف المشاريع يؤثر سلباً على القدرة على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المتوقع".
ويعتبر بطاينة انه "من المبكر الحديث عن العجز الحقيقي في السلطنة لاسيما أن الحكومة لم تعط أرقاما تفصيلية بعد، وتضمنت الموازنة الكثير من الإجراءات لتخفيض الإنفاق والكثير من الخطوات لإيجاد إيرادات جديدة لذلك من المبكر الحديث عن قيمة العجز الفعلي قبل أن نرى أثر التطبيقات الجديدة وتأثيرها على الأرقام النهائية للعجز".