غزة - علاء المشهراوي
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار «إسرائيل» مقاطعة المسؤولين السويديين، تحدٍ سافر للاتحاد الأوروبي. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنها تتابع باهتمام، مستجدات الهجمة الإسرائيلية الرسمية ضد مملكة السويد الصديقة ووزيرة خارجيتها مارغوت والستروم، التي طالبت بإجراء تحقيق حول تورط إسرائيل في عمليات الإعدام الميدانية ضد الشبان الفلسطينيين خارج القانون.
وأكدت الخارجية أن هذه الهجمة تعكس «جنون العظمة»، الذي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع المجتمع الدولي، ومع الأصوات التي تطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل به. وأضافت «اختارت الحكومة الإسرائيلية أن تُقحم موضوع مقاطعة الوزراء والمسؤولين الأوروبيين في ردود فعلها العنجهية على المواقف الأوروبية، في تحدٍ سافر للاتحاد الأوروبي». وذكرت أنه وفي رسالة إسرائيلية وقحة إلى جميع المسؤولين الأوروبيين، تتحدى قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية وزرائه ومسؤوليه وتضعها على المحك وتحت الاختبار ، وأكدت أيضًا أن أوروبا مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتبني موقف حازم تجاه انتهاكات إسرائيل، والتعامل بالمثل مع مسؤوليها ووزرائها.
إلى ذلك قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في تقريره الدوري حول مقاطعة بضائع الاحتلال بان عزلة إسرائيل في تزايد وأن حملة المقاطعة وفرض العقوبات عليها تتصاعد بشكل مستمر وخاصة في ظل الانتفاضة الشعبية التي بدأت منذ اكتوبر2015 ، وأعطت زخما كبيرا لحركة المقاطعة في العالم، وكذلك على المستوى الوطني. فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال 2014 بنسبة 46%.
وعزى التقرير هذا الانخفاض للعدوان على غزة ونمو حركة المقاطعة. وكشف معهد التصدير الإسرائيلي أن الصادرات الإسرائيلية في العام 2015 انخفضت بنسبة 7%. كما وحذّرت وكالة موديز من أن «الاقتصاد الإسرائيلي قد يعاني في حال اكتساب حركة مقاطعة إسرائيل زخما أكبر.
وفي السياق ذاته أكد المكتب الوطني أن ردود فعل وطنية غاضبة قد انطلقت في الأوساط السياسية والاجتماعية الفلسطينية على الأخبار التي يجري تداولها بشأن دخول بعض ضعاف النفوس من رجال الأعمال الفلسطينيين في مشاريع مشتركة مع رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، صاحب سلسلة من المتاجر التي تنتشر في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.