الزدجالي: تعديلات الشورى غلَّظت عقـوبـة الإسـاءة للــذات الإلهــية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

كشف رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي أن عقوبة السجن المطلق وعقوبة الإساءة إلى الذات الإلهية والقرآن الكريم والدين الإسلامي هما أبرز مواد الخلاف بين مجلــسي الدولــة والشــورى في قانون الجزاء العماني.

وأشار الزدجالي في تصريح لـ «الشبيبة» إلى أن مجلس الشورى ارتأى أن تحدد عقوبة السجن المطلق بخمسة وعشرين عاماً، في حين رأى مجلس الدولة الإبقاء على النص كما جاء من مجلس الوزراء والذي يحدد السجن المطلق بمدى الحياة.
وأضاف الزدجالي أن مجلس الشورى غلظ في تعديلاته على قانون الجزاء العماني من عقوبة الإســـاءة إلى الذات الإلهية والقرآن الكريم ورفعها من «سنة إلى ثلاث سنوات»، كما ورد من مجلس الوزراء، إلى السجن من «ثلاث إلى عشر سنوات»، في حين أن مجلس الدولة اتفق مع مجلس الشورى في السقف الأعلى بعشر سنوات ولكنه وضع السقف الأدنى كما هو وارد من مجلــــس الوزراء بسنة واحــدة، مشيراً إلى أن رأي المجلس أن هذه الإساءة تعد من الجرائم الكبرى ويجب تشديد العقوبة لضمان عدم اقترافها من قبل أفراد المجتمع.
وبيّن الزدجالي أن إحدى مواد الخلاف تتحدث عن التدابير الجزائية والتبعية للأحكام الخاصة بالعقوبات ووضع الأشخاص تحت المراقبة وتحديد مقر الإقامة وسحـــب رخــص القيادة حيث حذف مجلس الشورى مصطلح التدابير الجزائية في حين أن مجلس الدولة أبقى عليه في المادة كما ورد في النص القادم من مجلس الوزراء.
وأفاد الزدجالي أن من ضمن مواد الاختلاف عقوبة السجن التي لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تزيد عن ألف ريال فيما يتعلق بإخلال الموظف العام بواجبات وظيفته أثناء قيامه بها نتيجة تدخل التوصيات والواسطة، حيث اتفق مجلس الشورى مع المادة وفقاً لما جاءت في مسودة القانون من مجلس الشورى في حين أن مجلس الدولة أراد تجزئة المادة إلى جزأين، يتعلق الأول منهما بإخلال الموظف العام بأداء وظيفته نتيجة توصية أو واسطة معينة، في حين أن الجزء الآخر يتعلق بقيام الموظف العام بعمل من أعمال وظيفته نتيجة التوصية أو الواسطة.
وبيّن الزدجالي أن مجلس الشورى ارتأى في موضوع النشــر علانية فيما يتعلق بالتحقيقات القضائية أو مداولات المحاكم وأسماء وصور المتهمين أنه يتوافق مع النص المقدم من مجلـــس الشــورى بإعطاء الإذن للسلطات المختصــة، في حين أن مجلــس الدولة ارتأى في تعــديلاته حصر الإذن في المحكـمــة المختصــة وليس الســلطة المختصـة.
وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس الأحد 124 مادة محل تباين واختلاف بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع «قانون الجزاء العماني» الذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة. ويتكون مشروع القانون من (394) مادة. كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين المجلسين وما وصلت إليه.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، افتتح خلالها أعمال الجلسة، منوهاً فيها بأن المجلــس قد أقر مشروع قـانـون الجــزاء العـــماني في جلســـة سابقة، مشيراً إلى أن هـــذه الجلسة هي لمناقشة المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى.
وقدّم سعادة العضو د. محمد بن إبراهيم الزدجالي بياناً عاجلاً حول قرار شركة الطيران العماني بوقف تسيير رحلاتها مؤقتاً من وإلى مطار صحار، مشيراً إلى أن القرار له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على أهالي محافظتي شمال وجنوب الباطنة، والمؤمل منه خلال المرحلة القادمة الاطراد والنمو مع افتتاح ميناء صحار وزيادة مساحة الأنشطة الصناعية الأخرى.
كما أشار سعادته إلى أن المطار يعول عليه المساهمة الفاعلة في حركة التنمية، وسيسهم في الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، متسائلا سعادته في البيان عن دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
كما استمع المجلس إلى آراء اللجنة المشتركة حول مواد التباين بين المجلسين وما تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة والمواد محل الخلاف. وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس تم الاتفاق على إحالة مواد الخلاف إلى التصويت في الجلسة المشتركة لمجلس عمان المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.