محمود العوفي
alaufi-992@hotmail.com
الكفاءات الوطنية ثروة حقيقية لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا، حيث تقاس قوة الاقتصاد اليوم بنوعية الموارد البشرية وكفاءتها وحسن استخدامها، من خلال إنتاج العدد اللازم من الكفاءات والعقول الخلّاقة، فضلا عن معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد وتقديم الحلول لها. من هنا تتأتى الأهمية التي توليها السلطنة في استقطاب العقول الكفؤة من خلال تأهيلها التأهيل الصحيح في مختلف المجالات، ونيلها أعلى الدرجات العلمية، باعتبارها عاملا قويا يضاف إلى عوامل القوة المتعددة للاقتصاد الوطني إذا ما أردنا أن يتطور وينمو.
إن وجود الإنسان المفكر القيادي «الرئيس التنفيذي» فــــي المؤسســــة أو الشركة التي ينتمي إليها يشكل عامل قــــوة وعنصرا مهما في ركيزة البناء الاقتصادي والمعرفي لبلده. وان المحافظة على هذا العنصر من الضياع والتلف والتدمير بات أمرا ملحا وضــــروريا يســتوجب تسخير كل الإمكانيات للمحافظة عليه.
بلا شك أن الكفاءات هم أفراد مجيدون يسعون لتحقيق ذاتهم فكرياً ومهنياً، ولضمان ظروف عمل ومعيشة مريحة تكفل لهم حرية التفكير وإمكانية الإبداع. ولما كان هذا الســــعي يحبط في أغلب الأحيان في بعض المجالــــس الإدارية للشركات سواء أكانت حكومية أو خاصة، فإن هذه الكفاءات تجد لها مكاناً، إن استطاعت، في أي موقع سواء في السلطنة أو خارجها.
ولو نظرنا إلى الحجم الهائل من التكاليف والنفقات التي تحملتها الدولة بالوصول بهذه الكفاءات العلمية إلى مراكز قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد، نرى من الصعوبة بمكان فقدانها بجرة قلم من قبل أعضاء مجالس الإدارة الذين لا يدركون للكفاءة معنى ولا يفقهون بمدى الجهد المبذول للرقي والتطور لتلكم الشركة أو المؤسسة. وذلك لعدم كفاءة أعضاء مجالس الإدارة، نظرا لبعدهم عن تخصصات تتناسب وعمل الشركة أو قريبة من مجال عملهم، وعند البحث عن أسباب ضمهم لعضوية في مجلس إدارة في أي شركة حكومية «ما» ترى أن التنفيع أهم هدف ودرجة القربى والمعرفة والغاية من وجود هذا العضو أو ذاك أهم مؤهل لإشغال الموقع، وبالتالي يصدرون قرارات مجحفة في حق الكفاءات التي تعمل بإخلاص، وقامت بأعمال يشار إليها بالبنان، ولكن للأسف من يقدر ذلك.
وبالتالي فإنه يجب أن يعي أعضاء المجالس الإدارية للشركات، بأن عليهم واجبات تجاه الشركة التي يعملون بها، وتجاه مساهميها، وهي الواجبات التي يجب أن تتفوق على أية مصلحة خاصة بهم.
قلصت الغيض من فيض في هذه السطور المتواضعة حيث يصعب حصره واستمرار الحديث فيه، ولكن ما نأمله من الجهات المختصة بأن تقوم بإعادة النظر بآلية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بعيدا عن التنفيع والواسطة والمحسوبية، ولكن الأهم من ذلك أن توضع شروط مهنية للاختيار ليس أقلها المؤهل العلمي المتناسب مع عمل الشركة، حتى لا تفقد كفاءات عُمانية قامت الحكومة بصرف لها أموال تقدر بملايين الريالات لتعليمها وتأهيلها في أرقى الجامعات العالمية، من أجل أن تساهم في بناء الوطن ولكنها تنصدم بمجلس إدارة ضعيف إدارياً.