المراة ... مهام قتالية وقيادية في الجيوش

نيودلهي – عواصم – ش

انضمت ثلاث نساء امس السبت إلى سلاح الجو الهندي للعمل في سرب طائراته المقاتلة وهن أول ما يتم اختيارهن على الاطلاق للاضطلاع بمهام قتالية.
وقال متحدث باسم سلاح الجو إن النساء الثلاث وجميعهن في العشرينات من أعمارهن تخرجن ضمن أحدث دفعة من طلاب الطيران في أكاديمية سلاح الجو بالقرب من مدينة حيدر آباد جنوب البلاد.
وأضاف المتحدث أفاني شاتورفيدي بعد مراسم الاحتفال التي حضرها وزير الدفاع مانوهار باريكر "اشعروا بالثقة وأنكم بخير قطعا".
وكانت ست طالبات قد اجتزن المراحل الاولى من التدريب بعد أن وافقت الحكومة في أكتوبر الماضي على خطة لسلاح الجو لتجنيد النساء في مقاتلاتها.
وتم اختيار ثلاث نساء فقط لما قال مسؤولون إنها خطة "تجريبية" يتم مراجعتها بعد خمس سنوات.
وهناك حاليا أكثر من مئة قادة طائرات في سلاح الجو الهندي لكنهن يقدن طائرات ومروحيات نقل في أجنحة الملاحة وهندسة الطيران والذي يعني أنهم لا يشاركن في عمليات قتالية مباشرة.
في السياق ذاته اعلن وزير الدفاع الكندي هارجات سينغ ساجان ترقية الكولونيل جيني كاريغنان الى رتبة جنرال وتعيينها في منصب رئيسة اركان عمليات سلاح البر، لتصبح بذلك اول امرأة تتبوأ هذا المنصب في البلاد.
وكاريغنان التي تخدم في الجيش الكندي منذ 30 عاما انخرطت في صفوفه قبل ثلاث سنوات من فتح البلاد المجال للنساء للانضمام الى الوحدات القتالية في 1989 في مساواة بين الرجال والنساء. وهذا ما اقرته الولايات المتحدة العام الحالي فقط.
وقال وزير الدفاع ان "ترقيتها وتعيينها في هذا المنصب الصعب كرئيسة اركان لعمليات الجيش الكندي يعكسان التنوع والمساواة في الفرص ضمن قواتنا العسكرية".
وان كانت تمثل النساء 15% من عديد قوات الجيش فان نسبتهن في القوات القتالية 2,4% فقط وفقا لارقام حكومية.

مهام قتالية
في اواخر العام الفائت أعلن وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر أن الجيش سوف يفتح الباب امام مشاركة المرأة في كافة المهام القتالية العسكرية ، وذلك رغم معارضة سلاح مشاة البحرية .
وقال كارتر انه سيتم الآن السماح للنساء للعمل في حوالي 220 ألف وظيفة قاصرة على الرجال، بما في ذلك أسلحة المشاة والمدرعات والاستطلاع والعمليات الخاصة.
واتخذ كارتر القرار بعد مراجعة توصيات من الجيش واسلحة البحرية والجو ومشاة البحرية . وقال كارتر ان سلاح مشاة البحرية فقط طالب باستثناء يتمثل باستمرار استبعاد المرأة من بعض المهام.
وأضاف: “طالما انها مؤهلة وتنطبق عليها المعايير للقيام بهذه المهام، سوف تكون المرأة قادرة على الاسهام في مهمتنا بطرق لم تكن بوسعها القيام بها من قبل”.
وأضاف “سوف يسمح لهن بقيادة الدبابات وإطلاق قذائف الهاون وقيادة جنود المشاة في القتال ... سيسمح لهن بالعمل في قوات الصاعقة البرية والقوات الخاصة الأمريكية وقوات الــ” نيفي سيلز” وسلاح مشاة البحرية وقيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية وكل شيء آخر كان مسموحا به في السابق للرجال فقط”.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذلك بأنه “خطوة تاريخية أخرى”.
وأضاف: “باعتباري القائد الأعلى ، أعلم أن هذا التغيير مثل تغييرات أخرى سابقة، سوف يجعل جيشنا أكثر قوة”. وتابع: “إن قواتنا المسلحة سوف تجذب تجمعا أوسع من المواهب”.
وقال كارتر إن هذه الخطوة تعكس ضرورة اجتذاب المواهب من مواطني البلد لخدمة احتياجات الجيش الحديث بشكل أفضل.
وشهدت المرأة بالفعل قتالا خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان، لكنها ظلت مستبعده من بعض المهام التي وصفت بأنها أدوار قتالية.
وأعرب كارتر عن ثقته في امكانية تطبيق هذه السياسة بنجاح ، حيث سيتم الحكم على أفراد الجيش وفقا لكفاءتهم وليس جنسهم مضيفا أنه لن تكون هناك حصص للنساء للعمل في أدوار أو وحدات معينة.
وقال كارتر انه يعتقد أن المخاوف التي أثارها سلاح مشاة البحرية من أن السماح للمرأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر يمكن معالجتها خلال تنفيذ السياسة وانه يمكن خدمة الجيش على نحو افضل بدمج جميع الخدمات دون استثناءات.
وأثار اعتراضات سلاح مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد، الذي تم ترقيته حاليا إلى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ولكن كارتر بدد المخاوف من عدم تأييد دانفورد للقرار.
واضاف كارتر: “انه سوف يكون إلى جانبي .. انه يفهم قراري وقراري هو قراري”.
ورحبت مجموعة من النساء في القوات المسلحة بهذا التحول في السياسة.
وقالت جودي باترسون، رئيسة شبكة خدمات العمل النسائي :” هذا قرار بالغ الأهمية في تاريخ جيشنا، وسيضمن أن قواتنا المسلحة لا تزال الأقوى والأكثر لأن جميع الأفراد المؤهلين للخدمة – بغض النظر عن جنسهم – سوف يتم السماح لهم بالتنافس على كافة المهام القتالية في عام 2016″.
لكن آخرين كانوا أكثر حذرا حيث تعهد رئيسا لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين بمراجعة القرار.
وقال السيناتور جون ماكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان مشترك: “سيكون لقرار الوزير كارتر فتح الباب امام مشاركة المرأة في كافة المهام القتالية العسكرية أثر على أفراد جيشنا وعلى قدرات الجيش القتالية”.

تجنيد النساء
في اكتوبر من العام 2014 أقر البرلمان النرويجي التعديلات اللازمة للسماح للنساء بالدخول في الخدمة العسكرية.
وأعلنت وزيرة الدفاع النرويجية إينه إريكسن سوريدي لقناة "تي في 2" إن البلاد "ليست بحاجة إلى مزيد من المجندين لكننا نرغب في توسيع مجال الخدمة العسكرية ليشمل شريحة العمر المطلوبة برمتها لجذب الأكثر اندفاعا وكفاءة".
وفيما تتجه الدول الأوروبية الأخرى إلى إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية لصالح امتهان الجندية يجيز هذا الإجراء للنرويجيات بدء خدمتهن العسكرية اعتبارا من صيف 2016.
والخدمة العسكرية إلزامية مبدئيا في النروج لكنها في الواقع تشمل متطوعين أكثر من مناصب ثابتة في الجيش.

جدل مصري
في مصر حظيت دعوة حملة "مجندة مصرية" إلى تطوع الفتيات في صفوف الجيش المصري بتغطية إعلامية وصحفية واسعة في النصف الاول من العام الفائت وتقول حركة "مجندة مصرية" إنها جمعت 19 ألف استمارة موقعة من الفتيات على مستوى الجمهورية من أجل الالتحاق بالقوات المسلحة، وأنها تلقت وعودا بتعديل القانون الخاص بالتجنيد ليُسمح بدخول الإناث للجيش.
بدورها، انتقدت مستشارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عزة كريم، مثل تلك الدعوات المحمومة التي تفتقر للدراسة العلمية والمنهجية، طلبا للشهرة والاستعراض، وفق تقديرها.
وقالت "لا توجد ضرورة تحملنا على قبول هذه الدعوات الجوفاء، فمجتمعنا قادر على تقديم الذكور بما يفوق قدرات أي جيش، فضلا عن اختلاف تكوين الإناث عن الرجال فسيولوجيا وسيكولوجيا"، داعية إلى إعطاء المرأة فرصا في مجالات أخرى موازية تتناسب مع قدراتها الجسمانية والنفسية التي فطرت عليها".
وحول تداعيات تجنيد الفتيات في الجيش، أوضحت كريم أنه "طالما أن الدعوة مخالفة للطبيعة، فنتائجها ستكون سلبية على الفتاة والمجتمع والجيش، وستفشل لما يعتريها من تكلفة نفسية ومادية، ولا أستبعد وقوع حالات تحرش واغتصاب وحمل داخل المعسكرات ستضعف سمعة الجيش وتنال من مصداقيته"، وفق قولها.
أما الناشطة السياسية في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ليلى سويف "الدعوة لتجنيد الفتيات تتخطى الواقع
واستنكرت تأييد المجلس القومي للمرأة لهذه الدعوات بينما أعضاؤه من النساء تجاوزن "سن اليأس". وقالت: "من يريد أن يضحي فليضحي بنفسه وليس بغيره، ومن يريد أن يدفع فليدفع من حر ماله لا من مال الآخرين".
وانتقدت سويف أيضا فكرة التجنيد الإجباري للذكور، وقالت: "أرفض التجنيد الإجباري لكلا الجنسين، إلا في حالة الحروب ضد أعداء خارجيين، والدفاع عن الوطن، وليس ضد ما يسمى بالإرهاب؛ لأنه يتم تسخير المجندين لدى الجيش في أعمال مدنية بعيدة عن مهام القتال والدفاع".
ورأت أن أسباب تلك الدعوة "قد تكون رغبة حقيقية في المساواة، أو نكاية في أطراف أخرى سببها الاستقطاب السياسي، أو طلبا للشهرة والدعاية، لا أكثر ولا أقل"، وفق تقدير سويف.
في المقابل، شددت المديرة التنفيذية لمركز القاهرة للتنمية، نهال عمران، على حق المرأة "الأصيل" في التجنيد، ودعت إلى عدم استثنائها.
وقالت "لا يمكن الحجر على حقوق المرأة وينبغي تقبل المرأة في الموقع الذي تريده، وهناك من الفتيات من يتمتعن بمواصفات جسدية قوية، ومؤهلات نفسية تؤهلن للالتحاق بالجيش بقوة"، بحسب قولها.
وطالبت عمران بظهور المرأة المجندة والضابط في المجتمع بشكل تدريجي "من أجل دمجهن في الحياة وتقبل وجودهن بين الناس، ودراسة سلبيات التجربة، والاستفادة من تجارب الآخرين".