مرشح للارتفاع إلى 1400 دولار للأونصة المعدن الأصفــــر

مؤشر السبت ١٨/يونيو/٢٠١٦ ٢٠:٥٣ م

مسقط –
يبدو أن التقلبات الكثيرة التي يشهدها العالم من الناحية الاقتصادية، قد أثرت إيجاباً في أسعار الذهب، التي تسجل أرقاماً قياسية جديدة بعد موجة انخفاض شهدتها الأسابيع المنصرمة.

وتعتبر أزمتي النفط وانخفاض الأسعار الكبير الذي أصابت أسعاره وعدم وصول السوق إلى الاستقرار من أهم العوامل التي أدت إلى شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.
وبالإضافة إلى النفط يبدو أن الأزمة الطارئة المتمثلة باحتمال انسحاب بريطانيا من اليورو فتح شهية المستثمرين في الذهب بعد تعالي الأصوات المتخوفة من انهيار كبير في البورصة.
ويقول أولي هانسن من ساكسو بنك، «إن المعادن الثمينة استفادت بشكل كبير من حالة الشكوك التي تطغى على الأسواق قبيل استفتاء 23 يونيو في المملكة المتحدة. وخلال شهر مايو، توجه الذهب والفضة لجني الأرباح بعد بداية قوية جداً في العام 2016. وجاء الضعف جرّاء انتعاش قوة الدولار إلى جانب محاولات جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وزملائها في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لإعادة طرح لهجة أكثر تشدداً فيما يخص الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل».
وكانت الاستفتاءات حول بقاء بريطانيا في الاتحاد أو خروجها منه متقاربة النتائج بشكل كبير، مع تقدم بسيط لأنصار الخروج، غير أن الكثير من المحللين اعتبروا أن الاستفتاءات لا تعكس حقيقة الشارع البريطاني لأن مؤيدي الخروج يقبلون أكثر على التعبير عن آرائهم على عكس الرافضين للخروج الذين يعدون أشد تحفظاً في مسألة التعبير عن رأيهم حول هذا الموضوع.
ويضيف: «تعرقلت المحاولات الرامية لطرح عقلية أكثر تشدداً في السوق جرّاء الضعف الذي تخطى التوقعات في تقرير الوظائف الأمريكية الصادر في 3 يونيو، والذي أدى من جديد إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة. وأعقب ذلك يوم الأربعاء إصدار بيان واضح يدعو للحفاظ على معدلات منخفضة لأسعار الفائدة بعد الاجتماع الأخير الذي أجرته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وخفضت اللجنة من توقعاتها بخصوص مسار الفائدة، فيما أشار ستة أعضاء فقط لحصول زيادة واحدة في أسعار الفائدة خلال العام 2016.
أما بالنسبة إلى النظرة المتغيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فيقول هانسن: «دخلنا في الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء في المملكة المتحدة والذي يكتسب معسكر مطالبي الخروج من الاتحاد الأوروبي فيه مزيداً من الزخم، وبدأت السوق في الحد من المخاطر مع البحث عن ملاذ وسط العاصفة المتوقعة. ويبين الجدول السابق العاصفة المثالية التي شهدها شهر يونيو حتى الآن بخصوص التطورات الإيجابية لأسواق الذهب. وفيما خضعت الأسهم للمعاناة، تابعت عائدات السندات السيادية التعاقد مع العائدات على السندات الألمانية لمدة 10 سنوات لامس آخرها المستوى صفر في وقت سابق من هذا الأسبوع».
ولم تقتصر نتائج الخروج المحتمل بعد الاستفتاء على إثارة التساؤلات حيال تأثيراته على المملكة المتحدة، مع تنامي الخشية من انتقال العدوى إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي حال حصلت على فرصتها المناسبة، يمكن أن تعرب دول أخرى عن شكوكها حيال عضويتها في الاتحاد.
وبحسب هانسن «لعب تلاشي التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع الأسهم وارتفاع التقلبات، إلى جانب انهيار عائدات السندات والارتفاع العام في مستوى الشكوك، دوراً كبيراً في دفع أسعار الذهب للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو. ونظراً للضعف الراهن في أسعار الجنيه الإسترليني، انتعشت قيمة الذهب بالنسبة لهذه العملة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً.
وتستمر قوة الطلب على المنتجات المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب. وحتى خلال التصحيح في مايو، واصل الطلب ارتفاعه. وكان التجار التكتيكيون الذين يستخدمون العقود الآجلة السبب الرئيسي وراء المبيعات التي شهدناها في مايو، حيث خفضت صناديق التحوط من رهاناتها إزاء رفع أسعار الذهب بنحو الثلث. ومع التراجع الحاد الذي شهدناه هذا الشهر، كانوا مشغولين في إعادة بناء المراكز الطويلة وأضافوا 20%خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو».

ويطرح هانسن تساؤلاً كبيراً «حول نوع التأثير الذي قد يخضع له المعدن الأصفر نتيجة للتصويت. ونحن نرى ميل هذه المخاطرة بالاتجاه التصاعدي. وقد يكفل التصويت بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي اختبار فترة طويلة من الشك، حيث قد تعاني المخزونات ويتواصل السعي للحصول على السندات. وفيما قد يدعم ذلك أسعار الدولار ويحدث قدراً من الرياح العكسية التي تعطي علاقة سلبية نرى زيادة في المخاطر التي يمكن أن تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع نحو 1400 دولار للأونصة، بقدر يماثل ارتفاعه في العام 2014».
ويختم هانسن: «قد يؤدي التصويت بالبقاء في الاتحاد بداية إلى إحداث ارتفاع مريح وأساسي للأسهم العالمية، إلا أن الضعف المحتمل للدولار، واستمرار الضغوط المطبقة على عائدات السندات العالمية، سيجعلنا نشهد مخاطر هبوط تقتصر على نحو 1250 دولاراً للأونصة».