مؤشر سوق مسقط يتراجع بضغط من عوامل محلية وخارجية

مسقط - ش

شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت تراجعا بنسبة 1.32% الى مستوى 5,808.07 نقطة بضغط من كافة المؤشرات الفرعية التي تأثرت بدورها بعوامل عدة محلية وخارجية. محليا شهد السوق تحركات نحو غلق الحسابات المكشوفة قبل نهاية الشهر الحالي إضافة الى تداول أسعار عدد من الأسهم على ما بعد التوزيعات. عالميا، تراجع أسعار النفط والغموض المحيط بمستقبل منطقة اليورو في حال خروج بريطانيا إضافة الى الوضع الاقتصادي الصيني وترقب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، جميعها عوامل أثرت على تحركات الإستثمار المؤسسي الأجنبي في السوق. وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 0.29% الى مستوى 885.29 نقطة.
و تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى أنها وبخلاف للأسبوع الذي سبقه قد شهدت خلال الأسبوع المنصرم تراجعا بقيادة المؤشر المالي الذي إنخفض بنسبة 2.4% على أساس سنوي الى 7339.32 نقطة بضغط رئيسي من معظم أسهمه. و حل مؤشر قطاع الخدمات ثانيا منخفضا بنسبة 0.84% على اساس سنوي الى 3,247.27 نقطة أما مؤشر الصناعة فقد تراجع بنسبة 0.69% على أساس أسبوعي الى 7317.73 نقطة و تشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الإستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 1.14 مليون ر.ع. في الوقت الذي سجلت فيه الفئات الأخرى خروجا في السوق.وشهد المتوسط اليومي لأحجام وقيم التداولات تراجعا بنسبة 41.48% و43.37% على التوالي الى 12.45 مليون سهم بمبلغ 2.2 مليون ر.ع.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، وكما ذكرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر سوف يتجه نحو مستوى الدعم الأول عند 5,850 نقطة وهو بالفعل ما حدث. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر دون مستوى 5,850 نقطة سيؤهله الى الإنخفاض نحو مستوى الدعم الثاني عند 5,760 نقطة.
محليا، صرح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني بأن السلطنة تبحث عن مصادر تمويل بديلة عن النظام المصرفي المحلي كالحصول على قرض بقيمة 5-6 مليارات دولار أميركي من السوق الدولية بهدف تجنب استنزاف السيولة المحلية. كذلك أكد الرئيس التنفيذي على أهمية زيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع مع التوقع في نفس الوقت بأن يتم تمويل المشاريع الكبرى من الخارج سواء عبر مصارف دولية أو طروحات عامة أولية وذلك بسبب التأثير المحدود للمصارف المحلية على تمويل المشاريع. تجدر الإشارة الى أن السلطنة جمعت مؤخرا قرضا بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي كأول إصدار لسندات دولية.
قامت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني بتحديد تصنيف نهائي لإصدار الحكومة العُمانية من السندات المقومة بالدولار الأمريكي عند Baa1. وتتوقع وكالة "موديز" ارتفاع الدين الحكومي للسلطنة إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 من مستواه الحالي عند أقل من 7% وذلك حسبما ورد عن وكالة "بلومبيرغ." ومن المرجح أن تكون السندات مؤهلة لإدراجها في" مؤشر جي بي مورغان" المتتبع والمراقب على نطاق واسع وهو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي (EMBI Global Diversified index). ولكن ما زال على "جي بي مورغان" اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد أخذ بيانات عام 2015 بعين الإعتبار ضمن عملية المراجعة
محليا ايضا، تشير البيانات المتاحة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية الى أن مجموع السندات المصدرة والمدرجة حاليا من قبل الشركات المدرجة تتجاوز 1.01 مليار سند بقيمة إصدار في حدود 206.7 مليون ر.ع. أما القيمة السوقية لهذه السندات حاليا فهي 219.5 مليون ر.ع. مما يعني أن السندات تتداول بعلاوة على القيمة الإسمية بنسبة 6.2%. هذا ويبلغ متوسط الفائدة على هذه القروض 4.68% وبفترات إستحقاق تتراوح بين 6 أشهر وسنة كما في حالة سندات النهضة للخدمات. وفيما يتعلق بتواريخ الإسترداد فيتمركز معظمها في عام 2017 يليه عام 2018.
خليجياً، شهدت جميع الأسواق المالية تراجعات تصدرها سوق دبي المالي بنسبة 1.88% يليه سوق أبوظبي بنسبة 1.35% في حين كان الأقل تراجعا بورصة البحرين بنسبة 0.24% على أساس أسبوعي. و لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن مصادر الدخل التقليدية كالنفط حيث وافق مجلس الوزراء فيها خلال الأسبوع المنصرم على رفع ملكية والإستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة والجملة الى 100% بدلا من 75% سابقا. كذلك تم الموافقة على فرض ضريبة سنوية بحدود 2.5 ٪ على الأراضي البيضاء وهي الأراضي المخصصة للإستخدام السكني أو التجاري غير المستغلة. من شأن مثل هذه القرارات دعم القطاعات غير النفطية في المملكة وزيادة الحركة الإستثمارية في هذه القطاعات والتي بدورها ستؤثر إيجابا على العديد من الصناعات ذات الصلة.
صرحت شركة إم.إس.سي.آي الأمريكية لمؤشرات الأسواق بأنها ترحب بالتطورات الأخيرة المتسارعة التي أعلنتها السوق المالية السعودية وهيئة الأوراق المالية وبأنها سوف تستمر في رصد التطورات الإيجابية بسبب فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين من المؤسسات الدولية. وفي حال دخلت هذه التعديلات قيد التنفيذ فإنها سوف تقرب السوق السعودية أكثر نحو معايير الأسواق الناشئة.
عالميا، كما كان متوقعا وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، لم يقم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلا أنه أشار الى أن هنالك لا تزال خططا الى زيادتين في الفائدة خلال هذا العام متوقعا تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد أن كانت قد تباطأت مؤخرا. كما قام البنك كذلك بخفض رؤيته على المدى البعيد فيما يتعلق بسعر الفائدة المناسب على الصناديق التابعة للفيدرالي، وهو سعر فائدة يشكل سعر الإقراض القياسي للفيدرالي، بمقدار ربع نقطة الى 3% قائلا بأنه سيكون أقل تشددا فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة بعد هذا العام. وأضاف الفيدرالي بأن توقعاته المعدلة بالنسبة للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي هي بنسبة 2% خلال هذا العام وعام 2017 أقل فقط بـ 0.1% من التوقعات السابقة.
عالميا أيضا، صرحت شركة إم.إس.سي.آي الأمريكية لمؤشرات الأسواق بأنها لن تضيف الأسهم الصينية المقومة بالعملة المحلية المعروفة بأسهم A الى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة على عكس توقعات العديد من المستثمرين العالميين وول ستريت. حاليا يمتلك المستثمرين العالميين 1.3% من الأسهم الصينية المحلية و1.6% من السندات طبقا لـ " جي بي مورغان" للأوراق المالية. وتبلغ قيمة الإستثمارات الأجنبية في السوق المالية الصينية 180 مليار دولار أمريكي.