القدس ثكنة عسكرية في الجمعة الثانية من رمضان

القدس المحتلة – زكي خليل – نظير طه

تواصل قوات الاحتلال وللأسبوع الثاني على التوالي منع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين إلى القدس حيث تمنع عبور من هم دون 45 عاما من الرجال والذين لا يحملون التصاريح.

وحولت شرطة الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية بعد فرض إجراءات ونشر قوات كبيرة من أفرادها وعناصرها استعدادا لصلاة الجمعة الثاني.

وكانت قوات الاحتلال وعدت بما اسمتها بـ»التسهيلات» خلال شهر رمضان لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بعد عملية إطلاق النار في تل أبيب. وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، أنها نشرت الآلاف من أفرادها في جميع أنحاء القدس الشرقية، بما يتضمن البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى بإشراف من قائد شرطة القدس اللواء يورام هليفي.

وقالت الشرطة في بيانها: «بالنسبة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، فإن تصاريح وتأشيرات دخولهم لصلاة الجمعة بالمسجد الأقصى تأتي انسجاما مع قرارات وزير الدفاع بهذا الخصوص».

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على مغادرة (200) من أهالي قطاع غزة، عبر حاجز (بيت حانون/‏‏ إيرز) إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة محمد المقادمة، «إن سلطات الاحتلال وافقت على سفر نحو 200 مصلٍ من أهالي قطاع غزة صباح أمس الجمعة، إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بعد منع استمر أسبوعين.
وأشار المقادمة إلى أن الهيئة العامة تمكنت بعد جهود وضغوطات حثيثة من انتزاع موافقة لنحو 200 من المصلين من أهالي غزة للصلاة في الأقصى في الجمعة الثانية لشهر رمضان المبارك.

تقليص التسهيلات

وأعرب المقادمة عن اسفه بشأن قرار سلطات الاحتلال تقليص التسهيلات التي حصلت عليها الهيئة العامة للشؤون المدنية في وقت سابق لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وأوضح أن إجراءات الاحتلال الأخيرة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، أثرت سلبا على تحركاتهم، مشيراً إلى أن هناك العشرات من المرضى والطلبة والحالات الخاصة بحاجة للسفر. وأعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤاف مردخاي عن توقف إصدار تصاريح تجارية لسكان قطاع غزة، متهما حماس باستغلال هذه التصاريح.
وقال مردخاي في بيان على صفحته على الفيسبوك « انه في تاريخ 06.06.16 اعتقل الشاب آية الله علي عبد الكريم من جباليا (37 عامًا) اثناء تنقله على معبر بيت حانون «ايرز» بحوزته تصريح تجاري، وأثناء التحقيق معه، اعترف بأنه جند على يد أحد عناصر «حماس»، وطلب منه تهريب الأموال لنشطاء التنظيم في الضفة الغربية.
وحمل مردخاي حماس مسؤولية عدم توسيع نطاق منح التصاريح لأهالي غزة.
إلى ذلك كشف موقع صحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة الإسرائيلية ستقر يوم الأحد المقبل ضخ مبلغ 74 مليون شيكل للمستوطنات في الضفة الغربية.
وأوضح الموقع، أن هذا المبلغ سيتم إضافته إلى 350 مليون شيكل تم الاتفاق على تخصيصها من أجل المستوطنات خلال اتفاق جرى بين حزبي الليكود والبيت اليهودي إبان مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي في أعقاب الانتخابات الأخيرة.
وأشار الموقع إلى أن المبلغ سيدرج ضمن تعزيز الوضع الأمني في المستوطنات على إثر الهجمات الأخيرة منذ أكتوبر الفائت والآثار النفسية والاجتماعية والأضرار الاقتصادية التي لحقها بها جراء ذلك.
ولفت الموقع إلى أن الأموال ستخصص لمشاريع سيتم تطويرها بعضها وأخرى جديدة يتم تنفيذها داخل المستوطنات.
ورفضت وزارة الجيش الإسرائيلية، هدم بيوت المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، بحجة «أن الإرهاب اليهودي يختلف عن الإرهاب العربي».
وقالت الوزارة في ردها على طلب أبناء عائلة الشهيد محمد أبو خضير، الذي تم حرقه حيّا في يوليو 2014 على يد متطرفين يهود، بأن يتم هدم بيوتهم كما هو الحال مع منفذي العمليات الفلسطينيين: «هناك اختلاف كبير بين العمليات التي ينفذها الفلسطينيون، والعمليات التي ينفذها اليهود ضد الفلسطينيين، وليس من العدل هدم بيوت في حالة قيام يهود بتنفيذ عمليات».
وكانت عائلة الشهيد أبو خضير قد توجهت بداية شهر مايو الفائت، بكتاب إلى وزير الجيش الإسرائيلي السابق «موشيه يعلون» مطالبا إياه بالعمل فورا على هدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير.

مبنى استيطاني

من جهة أخرى اقتحمت طواقم مشتركة من البلدية وسلطة «الآثار» والقوات الخاصة، ملعب وادي حلوة ببلدة سلوان، بحجة حجة القيام بتصليحات بالبنية الأساسية.
وأوضحت لجنة حي وادي حلوة أن طواقم البلدية و»سلطة الآثار» برفقة ممثلين عن جمعية العاد الاستيطانية اقتحموا ملعب الحي الخميس، بحجة القيام بتصليحات في البنية التحتية بالمنطقة، وقاموا بإجراء حفريات فيه دون إبراز «تصريح العمل»، وتم ذلك بحضور من قوات الاحتلال الخاصة.
ولفتت اللجنة إلى أن السكان تصدوا ومنعوهم من الدخول لأرض الملعب الخاصة، وخلال ذلك قام أحد موظفي جمعية العاد الاستيطانية بتوجيه الشتائم والألفاظ العنصرية للسكان، إضافة إلى تهديدهم في حال عدم العمل في الأرض.
وشككت اللجنة في الأسباب الرئيسية لاقتحام الأرض والقيام بأعمال تجريف في الملعب، ولفتت اللجنة أن عدة أنفاق حفرت ولا تزال أسفل ملعب وادي حلوة.
وأوضحت اللجنة أن أرض ملعب وادي حلوة هي أرض خاصة لعائلة صيام، وتم تحويلها إلى ملعب وساحة خاصة للأطفال، في ظل إهمال بلدية الاحتلال احتياجات الأطفال بتوفير الملاعب والساحات الخاصة لهم لقضاء أوقات فراغهم، وتحاول سلطات الاحتلال مصادرة أرض الملعب لشق طريق يخدم المستوطنين في المنطقة، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى ربط منطقة وادي حلوة بوادي الربابة وصولا إلى حي الثوري ببلدة سلوان.
في غضون ذلك صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة على مخطط لإقامة مبنى استيطاني من ثلاث وحدات سكنية في قلب ضاحية سلوان المجاورة للمسجد الأقصى.
وكانت بلدية القدس قد امتنعت عن التصديق على هذا المخطط قبل أسبوع بطلب من القيادة السياسية الإسرائيلية نظرا لحساسيته، لكنها عادت وصدقت عليه في جلسة الأخيرة. ومن شأن تنفيذ المخطط أن يوسع نطاق البؤر الاستيطانية اليهودية في قلب ضاحية سلوان وزيادة عدد عائلات المستوطنين في قلب الضاحية.
وكان التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) قد أظهر في مارس الفائت مساعي حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة وتيارات اليمين الجديد «للاستمرار في ما سبق من خطوات وإجراءات تهدف إلى حسم وترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية يهودية يمينية استيطانية بالتوازي مع فرض حل أحادي على الفلسطينيين». وأشار التقرير إلى أن حكومة نتنياهو بدأت العام 2015 بناء 1800 وحدة في المستوطنات، 69% منها في مستوطنات معزولة.
وأشار إلى أنه منذ «انتخاب نتنياهو العام 2009 بنيت في المستوطنات المعزولة 7683 وحدة، شكلت 61% من مجموع ما بني، مما يوضح الوجهة السياسية للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض».
وفي السياق كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن سعي الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على زيادة حجم موازنة مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بمبلغ 19.5 مليون دولار أمريكي، بذريعة «التهديدات الأمنية المحدقة بها».

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن تقرّ الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم غد الأحد المقبل تحويل المخصصات الإضافية، لتُضاف إلى موازنة بقيمة (82 مليون دولار)، كانت الحكومة قد أقرّتها سابقًا في إطار الاتفاق الائتلافي بين حزبي «الليكود» و»البيت اليهودي» العام الفائت بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن تمنح وزارة الداخلية «هبة أمنية» لعدة سلطات محلية في المستوطنات بقيمة (4 ملايين دولار) ضمن الميزانية الإضافية، كما ستحول وزارة الزراعة (3 ملايين دولار) للمستوطنات إلى جانب ميزانيات أخرى سترصدها وزارات التربية والتعليم، والاقتصاد، والرفاه الاجتماعي والصحة، لتعزيز أنشطة الرعاية لفئة الشباب الذين وصفتهم بأنهم «عرضة للخطر»، والشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الأمني.