طرح صندوق بـ 100 مليون دولار لتعزيز السيولة في بورصة البحرين

المنامة -
من المتوقع أن يشهد المستثمرون في بورصة البحرين وفرة أكبر للسيولة بعد الإعلان عن طرح صندوق جديد يهدف إلى تنشيط التداول في جميع قطاعات السوق. و يحظى صندوق البحرين للسيولة بدعم من عدد من المشاركين في السوق، ويبلغ حجم رأسماله 100 مليون دولار أمريكي تم تمويله نقدًا وبأسهم، وسوف يكون صانعًا للسوق من خلال تقديم عروض بيع وشراء لمعظم الأسهم المدرجة في البورصة وبمدى فرق معقول بين سعر البيع وسعر الشراء لتمكين المستثمرين من تداول أسهمهم. ومن أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، سوف يقوم مجلس رقابة وإشراف يضم ممثلين عن المستثمرين المؤسسين بتقييم ومتابعة أعمال الصندوق وأدائه بشكل منتظم.

ويهدف الصندوق من خلال تحسين السيولة إلى التعامل مع أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة البحرين أقل جاذبية، على الرغم من القيم الجذابة السائدة في السوق. فالنقص في السيولة اليوم يؤدي إلى التداول في الأوراق المالية بخصم على قيمتها الفعلية ومقارنةً بأسعار تداول أوراق الشركات الإقليمية المماثلة. ولذلك فإن صندوق البحرين للسيولة يساعد على التقليل من ذلك الخصم على المدى المتوسط إلى الطويل.
إلى جانب ذلك، سوف يساعد الصندوق على اجتذاب مستثمرين جدد وتنشيط التداول في بورصة البحرين، كما أنه من المتوقع أن يســـاعد الشركات المحلية على جمع رأس المال، ويهيء لها المزيد من المصادر البديلة لتسهيلات التمويل عوضاً عن الاقتراض من المصارف، والحصول بالتالي على التمويل المناسب لتمكينها من النمو. وكانت بورصة البحرين قد شهدت عددًا من المبادرات في الأشهر الأخيرة بهدف تحسين أداء بورصة البحرين ، منها إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي (أول مؤشر في دول مجلس التعاون الخليجي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها)، وإصدار لوائح صناديق عهدة الاستثمار العقاري، وطرح السندات الحكومية البحرينية وسندات الخزينة.

وقد علق الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة قائلاً: «إن الأسواق المالية تلعب دورًا مهمًا في تمويل النمو في جميع القطاعات في مملكة البحرين، وهي قادرة على تمكين الشركات من تحقيق نمو أسرع وإيجاد المزيد من فرص العمل والمساهمة في الازدهار الاقتصادي، ولكنها لا تستطيع ذلك إذا لم تتوفر السيولة الكافية».